یکی از بزرگترین چالشهای واردکنندگان، تعیین قیمت تمامشده کالا در پروندههایی بوده که امکان ارائه اسناد رسمی خرید ارز (مانند ارز اشخاص یا واردات در مقابل صادرات) در آنها وجود ندارد. بر اساس مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار، برای رفع این ابهام، از این پس در پروندههای وارداتی که فاقد اسناد خرید ارز هستند، «متوسط نرخ ارز بازار در هفته منتهی به تاریخ قبض انبار کالا» به عنوان مبنای اصلی برای محاسبه قیمت تمامشده کالا قرار خواهد گرفت. این اقدام باعث میشود تا از بروز اختلاف نظر در تعیین ارزش کالا جلوگیری شده و فرآیند ترخیص و ورود به بازار تسهیل گردد.
الزام سازمان امور مالیاتی به رعایت نرخ جدید
در راستای یکپارچگی نظام اقتصادی و جلوگیری از تضاد در محاسبات، این مصوبه گام مهم دیگری نیز برداشته است. طبق این تصمیم، سازمان امور مالیاتی نیز مکلف شده است که در فرآیند تعیین قیمت تمامشده و محاسبات مربوط به مالیات، دقیقاً از همان نرخ ارز (متوسط نرخ هفته منتهی به قبض انبار) استفاده کند. این هماهنگی میان کارگروه تنظیم بازار و سازمان امور مالیاتی، از بروز مشکلات احتمالی در پروندههای مالیاتی واردکنندگان و ایجاد بار مالی اضافی ناشی از اختلاف نرخ ارز جلوگیری خواهد کرد.
نقش اتاق ایران در پیگیری چالشهای مبارزه با قاچاق
لازم به ذکر است که این مصوبه مهم، حاصل پیگیریهای مداوم کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران و انتقال مطالبات فعالان اقتصادی به سطوح تصمیمگیرنده بوده است. در ادامه این مسیر، مقرر شده است که اتاق ایران وظیفه دارد تمامی چالشها و پیشنهادهای اجرایی مرتبط با «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را شناسایی و احصا کند. این موارد جهت بررسی دقیقتر و تصمیمگیری نهایی در جلسات آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه خواهد شد تا خلأهای موجود در مسیر تجارت بینالملل به طور کامل پوشش داده شود.