کاهش چشمگیر صادرات در سال جاری/ از منابع صندوق توسعه ملی برای رشد صادرات استفاده نشد

براساس آنچه که در بودجه سال 1392 آمده است این طور به نظر می‌آید که قرار است بخشی از درآمدهای دولت در سال جاری از محل توسعه صادرات انجام شود. بر همین اساس در بودجه سال 1392 پیش بینی شده است که صادرات در سال جاری تا 60 میلیارد دلار توسعه یابد. این رقم نشان‌دهنده آن است که دولت دهم این طور برنامه ریزی کرده است که روند صادرات طی سال جاری نسبت به سال قبل رقمی درحدود 30 درصد رشد یابد.

براساس آنچه که در بودجه سال 1392 آمده است این طور به نظر می‌آید که قرار است بخشی از درآمدهای دولت در سال جاری از محل توسعه صادرات انجام شود. بر همین اساس در بودجه سال 1392 پیش بینی شده است که صادرات در سال جاری تا 60 میلیارد دلار توسعه یابد. این رقم نشان‌دهنده آن است که دولت دهم این طور برنامه ریزی کرده است که روند صادرات طی سال جاری نسبت به سال قبل رقمی درحدود 30 درصد رشد یابد.

به همین بهانه خبرنگار ایسنا به سراغ یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و یکی از بزرگترین صادرکنندگان آجیل رفت و نظرات او را در این باره جویا شد.

وی ابتدا به آمار صادرات و واردات در سه ماهه اول سال جاری اشاره کرد و مدعی شد که براساس آمار گمرک فعالیت‌های تجاری ما به نحو چشمگیری نسبت به سه ماهه اول سال قبل افت داشته است.

به اعتقاد آل اسحاق صادرکنندگان از صادرات دور شده و به دلیل نگرانی‌هایی که دراین حوزه دارند تمایل چندانی به گسترش فعالیت‌های تجاری خود ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت‌های داخلی و خارجی آیا امکان تحقق صادرات 60 میلیارد دلاری وجود دارد یا خیر گفت: براساس آمارهایی که گمرک اعلام کرده در چهار ماهه اول سال واردات در حدود 26 درصد کاهش داشته است. البته باید در نظر گرفت که کاهش واردات مواد اولیه که با هدف صادرات انجام می‌شود در نهایت در روند صادرات کالاهای غیر نفتی تاثیر نامطلوبی می‌گذارد.

وی ادامه داد: البته براساس آمارهایی که گمرک اعلام کرده است روند صادرات نیز نسبت به سال قبل کاهش چشمگیری داشته است. این درحالی است که صادرات میعانات گازی به 21.1 درصد، محصولات پتروشیمی 25.1 و سایر کالاها به 53.71 درصد رسیده است.

آل اسحاق با بیان این‌که براساس آمارهای گمرک حدود 46 درصد از صادرات در چهار ماهه اول سال وابسته به نفت بوده است، تصریح کرد: به طور کل آمارها نشان‌دهنده کاهش صادرات به خصوص در محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است. کاهش صادرات چه در کالاهای نفتی و چه در کالاهای غیر نفتی نشان می‌دهد که وضعیت تجارت خارجی نسبت به چهار ماهه سال قبل کاهش شدیدی داشته است.

رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که به نظر می‌رسد با وضعیت فعلی بعید است این رقم محقق شود مگر این که در سیاست‌های اقتصادی تحولاتی ایجاد شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر تحریم‌ها در حوزه‌های داخلی نیز مشکلاتی در روند صادرات به وجود آمده‌ است که از جمله این مسائل می توان به موضوع مالیات و عدم معاف مالیاتی صادرکنندگان اشاره کرد.

وی ادامه داد: در رابطه با صادرات و واردات وزارت اقتصاد برخی از معافیت‌های مالیاتی که به نحوه تسویه حساب‌های مالیاتی صادرکنندگان مرتبط است را از بین برده‌ و همین موضوع باعث دور شدن صادرکنندگان از روند صادرات شده است.

آل‌اسحاق تاکید کرد: البته نوع تعاملات بین المللی و تامین مواد اولیه نیز در کاهش روند صادرات بسیار تاثیرگذار است.

به گفته رییس اتاق تهران، در حالی شاهد روند کاهش صادرات هستیم که صادرات کالاهای صنعتی در سال گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده است هر چه به سمت توسعه صادرات کالاهای صنعتی برویم تولید افزایش می یابد ولی اخیرا به دلیل مشکل تامین مواد اولیه و مشکلات تولید صادرات کالاهای صنعتی نیز به شدت افت کرده است.

وی با تاکید بر این‌که علیرغم افزایش نرخ ارز که نقطه مثبتی برای غیر صادرات تلقی می‌شد صادرات از رشد مطلوب و ایده‌آلی برخوردار نبوده‌ است، اظهار کرد: این مشکل به خصوص در افت صادرات کالاهای صنعتی به نحو چشمگیری به چشم می خورد.

آل‌اسحاق با بیان این‌که بالقوه‌ها برای صادرات بسیار خوب است تصریح کرد: اگر مشکلات داخلی و همچنین مشکلات روابط بین المللی برطرف شود امکان رشد صادرات غیر نفتی و صنعتی بیش از پیش فراهم می‌شود.

رییس اتاق تهران درباره کاهش مجدد نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات گفت: وقتی دلار هم ارزان بود روند صادرات طی می‌شد. مسئله اصلی صادرکنندگان بروکراسی‌های اداری است. به دلیل بازارهایی که در کشورهای منطقه برای ایران وجود دارد و همچنین کاهش قیمت تمام شده تولید می‌توانیم صادرات غیر نفتی را رشد دهیم.

وی افزود: ما اگر مشکلات داخلی را بتوانیم حل و فصل کنیم می توانیم رفته رفته به نقطه مطلوب دست یابیم. باید فعالیت‌های صادراتی را محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفته و اولویت هر تصمیم گیری در جهت رشد صادرات باشد.

آل‌اسحاق درباره اعمال تحریم های جدید علیه ایران بیان کرد: تحریم‌ها همیشه بوده و این طور که به نظر می رسد قرار است ادامه پیدا کند. البته تحریم‌های جدید هنوز نهایی نشده است. این که دولت جدید چطور با طرف‌های مذاکره تعامل کند موضوعی است که باید منتظر نتایج آن باشیم.

رییس اتاق تهران با تاکید براین‌که برای مقابله با تحریم‌ها باید قدرت اقتصاد داخلی را تقویت کرد، بیان کرد: 30 سال است که این تحریم ها علیه ایران بوده و تنها راه گریز از آن همین تقویت قدرت اقتصادی است.

وی درباره نقش صندوق توسعه ملی بر روند صادرات کشور اظهار کرد: حتما صندوق توسعه ملی تلاش می‌کند تا صادرات کشور رشد یابد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که از ذخایر ارزی این صندوق به نحو بهینه‌ای استفاده شود.

آل اسحاق در پایان گفت: منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند به خصوص در رشد صادرات خدمات و فنی مهندسی در بازار کشورهای همسایه نظیر عراق تاثیرگذار باشد. البته تاکنون از منابع آن در حدی که انتظار می رود برای رشد صادرات استفاده نشده است.

(چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲) ۱۰:۳۹