در روزهای پایانی فعالیت مجلس یازدهم گزارش تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صحن علنی مجلس قرائت شد تا عملاً خط بطلانی بر شایعه‌سازی‌ها و دروغ‌پردازی‌هایی باشد که طی چند سال اخیر از سوی برخی افراد و گروه‌ها علیه پارلمان بخش خصوصی مطرح شده بود.
نکات حائز اهمیت در گزارش تحقیق و تفحص از اتاق ایران به شرح زیر است:
۱- پیش‌تر اتاق ایران از طریق چندین اطلاعیه به برخی ادعاهای بی‌پایه و اساس در مورد عملکرد مالی اتاق ایران، پاسخ روشن و همراه با مستندات داده بود اما این بار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان داد، ادعاهایی نظیر مفقود شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومانی یا هر نوع سو استفاده مالی از اساس بی‌پایه بوده و چنین نسبت‌هایی به نهاد بخش خصوصی نارواست.
۲- بررسی و تحقیق و تفحص مجلس محترم یازدهم طی دو سال کار فشرده با همکاری کامل اتاق ایران صورت گرفت و از همان ابتدا از آن استقبال شد؛ چراکه بخش خصوصی از بزرگ‌ترین داعیه‌داران شفافیت است و خود را در این زمینه مطالبه گر می‌داند.
۳- عمده مسائل مطرح شده در گزارش هیات تحقیق و تفحص به ساختار حسابداری و بودجه‌ریزی اتاق ایران مربوط می‌شود که هیات محترم نمایندگان اتاق ایران پیش‌تر نیز به این مهم پی برده بودند و از خرداد سال گذشته هم‌زمان با شروع دوره جدید هیات نمایندگان اتاق ایران، اقدام‌های عملیاتی در جهت اصلاح رویه‌ها و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، آغاز شد و مابقی موارد نیز با تلاش هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق‌های سراسر کشور تا ارائه بودجه سال آینده مرتفع خواهد شد.
۴- در این گزارش، بر تکالیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی در قبال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز تأکید شده است که این موضوع همواره جزو مطالبات هیات نمایندگان اتاق ایران هم قرار داشته است.
۵- هیات رئیسه اتاق ایران اعلام می‌کند اهتمام جدی خود را برای رفع تمام موارد و مسائل مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به کار می‌بندد و گزارش آن را به مراجع مربوط اظهار خواهد داشت.