اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای به مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: دستگاه‌های دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تأمین ذخایر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی کرده‌اند و همین امر موجب شده تا سهم دولت از تأمین کالاهای اساسی به ۵۰ درصد افزایش یابد.
در متن نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به رئیس اتاق بازرگانی تهران آمده است:
«به استحضار می‌رساند، که طی یک سال گذشته حجم واردات کالای اساسی توسط شرکت‌های دولتی به حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و هم اکنون حدود نیمی از کالاهای اساسی کشور توسط دولت به کشور وارد می‌شود که این روند با رویه‌های اعمالی دستگاه‌های دولتی رو به افزایش است.
بر طبق تبصره ۳ بند ب ماده ۳ قانون اصل ۴۴، دولت موظف است صرفاً در حد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالای اساسی برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد. تأکیدات مسئولان عالی رتبه کشور و صاحب‌نظران طی سال‌های گذشته نیز بر جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد (بالاخص در بخش خدمات) بوده است.
معهذا دستگاه‌های دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تأمین ذخایر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی کرده‌اند که این حجم واردات بسیار بیشتر از مقادیر تعریف شده برای ذخایر استراتژیک است و عجیب‌تر آنکه دولت محترم، تأمین ذخایر را صرفاً از طریق واردات شرکت‌های دولتی مباشرتاً می‌داند و تمایلی به خرید محمولات وارداتی بخش خصوصی در گمرکات به صورت ریالی ندارند.
این در حالی است که طی یک سال و نیم گذشته تمامی محمولات بخش خصوصی پس از ورود به گمرک، الزاماً باید از طریق سیستم بازارگاه و با قیمت‌های مصوب به مشتریان تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی عرضه شود و بدین ترتیب اساساً ذخایر استراتژیک با تعاریف گذشته، تغییر کرده است.
پر واضح است که این حجم واردات توسط شرکت‌های دولتی با امتیازات ویژه توسط وزارتخانه‌های مربوطه صورت می‌گیرد و این امتیازات حتی تا بارگیری کامیون‌ها در بنادر برای شرکت‌های دولتی ادامه می‌یابد که این امر نیز مخالف صریح ماده ۵۲ همان قانون است.
جنابعالی استحضار دارید که تصدی گری دولت در واردات کالا، نه تنها به منافع بخش خصوصی آسیب وارد می‌سازد، بلکه با هزینه‌های سر بار بیشتر و ناکارآمدی مدیریتی همراه است.
لذا از آن مقام محترم مجدانه در خواست می‌شود تا به فوریت دستور اقدامات لازم در خصوص الزام دولت به تغییر رویه‌های جاری و حفظ منافع مشروع بخش خصوصی را صادر کنند.»