فعالان صنعت خواستار پایان قیمت‌گذاری دستوری

در کشور ما، دولت‌ها معمولاً برای مقابله با تورم، به دخالت در قیمت‌گذاری کالاها می‌پردازند. اما این دخالت‌ها در بسیاری از موارد باعث زیان فعالان عرصه صنعت و تولید شده است. در حالی که در سایر کشورها قیمت‌ها براساس سازوکار عرضه و تقاضا کشف می‌شود، در کشور ما هنوز شاهد قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از کالاها هستیم.

 

محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، اعلام کرد که فعالان صنعت غذا از دولت انتظار دارند قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و ارز نیز تک‌نرخی گردد. او گفت: “قیمت‌گذاری دولتی هم به مصرف‌کنندگان و هم به تولیدکنندگان آسیب می‌رساند.”

 

مسعود بختیاری، نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران، ابراز نگرانی کرد که قیمت‌گذاری دستوری، روند تولید را آسیب‌پذیر کرده و انگیزه تولید را از بین می‌برد. وی افزود: “دولت باید توان کنترل قیمت مواد اولیه را داشته باشد، نه اینکه تولیدکننده مجبور به فروش با قیمت دستوری شود.”

 

میر اسلام تیموری، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، نیز اعلام کرد که سیستم قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود. او گفت: “رانت و فساد دو روی یک سکه هستند و در سیستم‌های دولتی و خصوصی ذی‌نفعان زیادی دارند.”

 

تیموری بیان کرد که یکی دیگر از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، حذف نوآوری در تولید محصولات است. او افزود: “دولت با قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکننده را مجبور به رعایت حداقل‌های استاندارد و کیفیت در تولید می‌کند، که این به معنای غیر اقتصادی شدن تولید محصول با کیفیت است.”

 

تیموری همچنین اشاره کرد که قیمت‌گذاری دستوری هیچ نگرش مثبتی به موضوع تحقیقات و توسعه ندارد و این مساله باعث مشکلات جدی در صنعت و نواوری می‌شود.

 

مدیر فروش صنایع غذایی موسوی، بابک دارفرین، نیز به تبعات جدی قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: “تداوم این سیاست می‌تواند صدمات جدی به تولیدات فعلی وارد کرده و کسب و کار تولیدکنندگان را مختل کند.”