عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی به معضلات ناشی از تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم بالا پرداخت و اظهار داشت: “تثبیت نرخ اسمی ارز در دوران تورم ۴۰ درصدی، منجر به کاهش شدید نرخ حقیقی ارز می‌شود. این موضوع به کاهش صادرات و منفی شدن تراز تجاری انجامیده، ناترازی بودجه دولت را تشدید و فشار به بانک مرکزی برای اضافه‌برداشت پول را افزایش می‌دهد که نهایتاً موجب افزایش تورم می‌شود.” او با تاکید بر اینکه این دور باطل باید شکسته شود، اظهار کرد که از اقدام بانک مرکزی در این زمینه پشتیبانی خواهد کرد.
همتی همچنین با بیان نارضایتی از فاصله گرفتن نظام بانکی ایران از استانداردهای بانکداری اسلامی، افزود: “در سال‌های گذشته، نه‌تنها به بانکداری اسلامی نزدیک نشده‌ایم، بلکه فاصله بیشتری نیز پیدا کرده‌ایم.” وی به مشکلات اساسی بانک‌ها همچون کفایت سرمایه، استانداردهای حسابرسی و ترازنامه اشاره کرد و اظهار داشت که این مسائل نیازمند اصلاحات عمیق و ساختاری هستند.
وزیر اقتصاد، کنترل تورم را وظیفه اصلی بانک مرکزی دانست و تأکید کرد که بانک مرکزی باید در این خصوص استقلال داشته باشد. او گفت: “تورم در کشور ما ناشی از ناترازی بودجه و بانک‌هاست. به‌همین‌دلیل، بانک مرکزی باید با استقلال کامل و استفاده از ابزارهای خود، تورم را مهار کند.” همتی خاطرنشان کرد که نمی‌توان هم‌زمان سیاست تثبیت نرخ ارز و آزادسازی نرخ بهره را دنبال کرد، زیرا این دو سیاست در تناقض و تضاد با یکدیگر هستند.
همچنین او بر اهمیت شفافیت در ارائه آمارهای اقتصادی تأکید کرد و افزود: “مرکز آمار مسئول ارائه آمارهای رسمی کشور است و مهم است که داده‌های اقتصادی با شفافیت و درستی ارائه شوند. این امر به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کرده و نقش اساسی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دارد.” همتی تأکید کرد که بانک مرکزی باید با صداقت و شفافیت کامل، آمارهای اقتصادی را ارائه دهد. او به بیان این مسئله پرداخت که ناترازی بانک‌ها باید حل شود، زیرا تداوم این ناترازی‌ها منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.