به گزارش پایگاه خببری کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، پیرو درج گزارشی در سایت صدای اقتصاد، سازمان امور مالیاتی جوابیه ای را به دفتر سایت ارسال کرده که آن را می خوانید:
«پیرو انتشار خبری با تیتر « مالیات بر ارزش افزوده جان صنایع غذایی را می گیرد » در آن رسانه وزین، به منظور تنویر افکار عمومی و پاسخگویی به برخی مطالب مطروحه از سوی گوینده این خبر، به اطلاع می رساند، قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از بررسی‌های کارشناسی و با استفاده از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و همچنین سایر بخش‌های دولتی و تجربیات کشورهای مختلف در تاریخ 1387/2/17 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ 1378/7/1 به طور کامل لازم الاجرا گردیده است. به موجب مقررات این قانون، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12) مشمول مالیات و عوارض می‌باشد.
معافیت‌های مقرر در این قانون به موجب مفاد ماده (12) بر عرضه کالاها یا خدمات خاص مصرح در آن وضع گردیده است. با توجه به مفاد بندهای (1) الی (17) ماده (12)، معافیت‌های موضوعه با هدف عدم پرداخت مالیات و عوارض از سوی مصرف کنندگان کالا و خدمات پیش بینی شده است. در این راستا و به استناد مقررات بندهای (1) و (4) ماده (12) قانون مذکور، عرضه و واردات محصولات کشاورزی فرآوری نشده، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد، معافیت‌های مذکور در این ماده، قابل تسری به عرضه و واردات سایر کالاها و خدمات و همچنین به سایر خدمات مورد استفاده و نهاده‌های بکار گرفته شده در تولید و عرضه کالاهای معاف نمی‌باشد. بدیهی است ارائه خدمات بسته بندی به سایرین در قبال دریافت مابه‌ازاء، نسبت به کارمزد دریافتی مشمول پرداخت مالیات و عوارض خواهد بود. همانطور که ملاحظه می‌گردد چنانچه ارائه خدمات بسته بندی حسب نظر قانون گذار معاف از مالیات و عوارض تشخیص داده می‌شد، باید جزء مصادیق معافیت‌های موضوع ماده (12) احصاء و به صراحت در ماده یاد شده تصریح می‌گردید. لازم به ذکر است هر گونه تفسیر ناشی از برداشت از موارد معافیت ماده (12) که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که سطح معافیت‌های غیر مصرح را گسترده نماید بنا به اصل (51) قانون اساسی از لحاظ اجرای مقررات امکان پذیر نبوده و نیازمند تصریح موارد در قانون و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ضمنا تأکید می‌نماید تولیدکنندگان یا بازرگانان کالای معاف و همچنین ارائه دهندگان خدمات معاف که جهت انجام فعالیت شغلی خود بابت خرید کالا و خدمات مشمول، اقدام به پرداخت مالیات و عوارض می‌نمایند بنا به نص صریح مقررات تبصره (2) ماده (17)، این مالیات و عوارض قابل استرداد نمی‌باشد و به عنوان بخشی از بهای تمام شده کالا و خدمات مزبور منظور می‌گردد که مستند به تبصره (5) ماده (17) مالیات و عوارض پرداختی این قبیل مودیان به عنوان بخشی از هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود. بنابراین درج معافیت به نفع تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نخواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت آن به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی منظور نگردیده و بدهی مالیاتی مؤدی را در زمان تسلیم اظهارنامه افزایش می‌دهد.
لازم به ذکر است قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف ایجاد شفافیت در نظام مبادلات اقتصادی، ترویج صدور صورتحساب خرید و فروش بین فعالان اقتصادی، شناسایی فعالان پنهان در نظام مبادلات اقتصادی، کاهش فشار بر صاحبان درآمد، اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمد و به طور کلی نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی ... اجرایی گردیده است و همانطور که ملاحظه می‌فرمایند با عنایت به اهداف ترسیم شده رعایت مقررات این قانون و عمل به آن مطابق فرآیندهای اجرایی پیش بینی شده الزامی است و عدم انجام تکالیف و مقررات مربوط مطابق فرآیندهای پیش بینی شده مانع از حصول اهداف یاد شده خواهد بود.
شایان توجه آنکه اجرای این قانون سبب بروز مشکلات در اقتصاد کشور نشده و حتی بر عکس به واسطه نمایان کردن برخی مشکلات و معضلات موجود در اقتصاد کشور مفید فایده بوده است به نحوی که اجرای کامل آن که یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌گردد، نه تنها مانعی برای ترویج سرمایه‌گذاری نیست بلکه موجب ایجاد شفافیت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور نیز می‌گردد، ضمن اینکه مشکلات و معضلات فراروی سرمایه گذاری مربوط به وصول مالیات و عوارض قانون مذکور نیست چرا که یکی از دلایل فرار سرمایه از کشور، عدم اطمینان به سیستم و سیاست اقتصادی و همچنین این ذهنیت است که سرمایه گذاری در حوزه‌های اقتصادی کشور از جله حوزه تولید بازدهی اقتصادی موجهی به همراه نخواهد داشت، که معضل‌های مذکور باید با استفاده از سایر ابزارهای اقتصادی از جمله اعطاء تسهیلات، تسهیل در فرایند سرمایه‌گذاری، جلوگیری از بوروکراسی، حذف سخت‌گیری‌های رایج اقتصادی و غیره که موجب دلسردی سرمایه گذاران و عدم تمایل آنان به سرمایه گذاری می‌گردد برطرف شود، نقشی به مراتب موثرتر در افزایش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی دارد
همچنین در خاتمه خاطر نشان می‌سازد به استناد ماده (13) قانون مرقوم، صادرات کلیه کالاها و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی‌باشد و مالیات‌ها و عوارض پرداخت شده بابت آنها حسب مورد، با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد. بنابراین همانطور که ملاحظه می‌فرمایند وفق قوانین موجود ابزار تشویقی قابل توجهی برای صادرکنندگان کالاها و خدمات در نظر گرفته شده است، به گونه‌ای که ضمن معافیت از وصول و واریز مالیات و عوارض متعلق به کالای صادراتی، وفق ماده (13) قانون مذکور، مالیات و عوارض پرداخت شده مراحل قبلی کالاها و خدمات صادراتی نیز به صادر کنندگان مسترد می‌شود. بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده، صرفا در راستای حمایت بیشتر از صادر کنندگان در جهت افزایش صادرات کالاها و خدمات می‌باشد.»
پیشتر دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی در مصاحبه ای با صدای اقتصاد گفته بود: مالیات بر ارزش افزوده جان صنایع غذایی را می گیرد. متن این گفتگو به شرح زیر است:
" کاوه زرگران، عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور و دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی در گفتگو با صدای اقتصاد می گوید: «مشکلات و معضلات صنایع غذایی که بخشی از خانواده بزرگ صنعت هستند، شامل قوانین کار و تامین اجتماعی و ... می شود که در تمام صنایع مشترک است. اما از مشکلات اصلی این صنعت باید مالیات بر ارزش افزوده را نام برد.»
به گفته زرگران، در دیگر کشور ها برای اینکه قیمت تمام شده سبد کالای خانواده کاهش پیدا کند، صنایع غذایی معاف از مالیات هستند و یا اینکه مالیاتی که این صنایع می پردازند بسیار ناچیز است. اما در ایران، صنایع غذایی سه تا 9 برابر آن چیزی که باید بپردازند، مالیات می دهند.
به همین دلیل هم او مالیات بر ارزش افزوده را مشکل اصلی صنایع غذایی می داند. زرگران همین طور در مورد شرایط یکسال گذشته، یعنی از زمان شروع به کار دولت یازدهم می گوید: «از نظرت ماهیتی اوضاع تغییر نکرده است. اما آرامش روانی بیشتر شده است. چرا که در سال های گذشته صنعت گران نگران بودند زمانی که از خواب بیدار می شوند، مواد اولیه پیدا نکنند و یا دلار به اندازه ای شود که کالاهایشان در انبار بماند. اما خب این اتفاقات در دولت جدید نیوفتاد.» او همین طور ادامه می دهد: «مردان اقتصادی و وزرای اقتصادی برسر کار آمده اند و در بدنه دولت مشغول به کار هستند اما فقدان بودجه عمومی دولت باعث شده تا مشکلات آنچنان حل نشود و صنایع غذایی هم همچنان درگیر مسایلش باقی بماند. البته این عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور معتقد است که دولت به کمک کردن به صنایع اعتقاد دارد اما کسری بودجه باعث حل نشدن مشکلات شده است.
زرگران همین طور درباره دیگر مسایل صنعت گران می گوید: «اکثر واحد های صنعتی در سراسر کشور مشکلاتی مانند مسایل سرمایه در گردش و جوایز صادراتی و یارانه های صادراتی دارند. این در حالی است که تمام کشور های دنیا که در بازارهای صادراتی رقابت دارند، کمک های زیادی از دولتشان دریافت می کند. به طور مثال این دولت ها، حداقل 20 تا 22 درصد از ارزش کالای صادراتی را به تولید کنندگانشان برمی گرداند تا آنها توانمند شوند و بتوانند کالای خود را با قیمت پایین تر در بازارهای جهانی به فروش برسانند. به این ترتیب، بازارهای جهانی را تصاحب کنند. اما در ایران چنین موضوعی مفهوم ندارد.»
در مقاله علمی و پژوهشی که دانشگاه آزاد اسلامی در مورد «توسعه صادرات صنایع غذایی ایران، مشکلات و راهکارها» نوشته است، آمده، «در عرصه بین المللی آنچه مانع حضور فرآورده های ایرانی می شود، تنها نمی توان فشارهای سیاسی بین المللی و سخت گیری در راه عرضه محصولات در پاره ای از کشورها را بهانه قرار داد، بلکه نبود بسته بندی و کیفیت مناسب و مهم تر از همه بالا بودن قیمت تمام شده باعث شده است تا رقبا حتی در بازار های منطقه از تولیدکنندگان داخلی پیشی گیرند.»
براساس آمار و اطلاعات، به طور کلی 11 هزار و 200 واحد صنعت غذایی در سراسر کشور پروانه تولیدی دارند. در کنار این واحد های تولیدی، یکسری واحد های صادرات و وداردات قرار دارند که بازرگانان حوزه غذا هستند که تعداد آنها بالاتر از 20 هزار واحد است.
در حالی که واحد های صنایع غذایی در کشور 11 هزار و 200 عدد است که تا سال ۱۳۵۷ حدود ۴۰۰ واحد صنایع غذایی اعم از کارخانه و کارگاه وجود داشته که عمده فعالیت این واحد ها بر روی صنایعی از قبیل نوشابه، لبنیات شکلات و فرآورده های گوشتی متمرکز بوده است.
البته براساس آمار وزارت صنایع و معادن در سال 90، واحدهای فعال صنایع غذایی ۷۳۷۰ واحد بوده است که به میزان سرمایه گذاری ۱۲۶۷۰میلیارد دلار و با اشتغال زایی ۲۰۰۶۴۴ نفر مشغول به فعالیت بوده اند. "