نرخ ارز در بودجه سنواتی کاربرد حسابرسی داشته باشد نه سیاسی

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این که نباید تعیین نرخ ارز در بودجه به صورت کارکردی سیاسی درآید ، افزود: تا زمانی هم که این اتفاقات رخ نداده بود تعیین نرخ ارز در بودجه صرفا کاربرد حسابداری داشت تا کاربرد سیاسی.

پدرام سلطانی در خصوص عدم بازگشایی ال سی های داخلی تا پایان سال جاری گفت:در همان ابتدای طرح این خبر اتاق نیز اظهار نظر کرد که نباید به جهت خطای یک بخش، این ابزار خوب تامین مالی را از کل اقتصاد کشور سلب کرد .

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه این مطلب افزود: در همان زمان هم اعلام نظر کردیم که این خطا در ساز و کار کنترلی بانک ها بوده که باید اصلاح شود، چرا که ال سی داخلی فی نفسه ابزار بدی نبوده و مشکل از این موضوع نشات گرفته است که شاکله حکمرانی بنگاهی در کشور ما متناسب با اندازه بانکها و متناسب با روشهای روز دنیا نیست که منجر به مسئله اختلاس شد.

سلطانی با تاکید بر این که بخش خصوصی خواستار بازگشایی مجدد ال سی های داخلی است، گفت: از آن زمان تاکنون نیز در شورای پول و اعتبار و هر جای دیگری که جای بحث در این خصوص بود ما خواستار این موضوع شدیم که این ال سی ها باید بازگشایی شود.

وی ادامه داد: امروز باز هم اگر وضعیت را با سال پیش و زمانی که این تصمیم گرفته شد مقایسه کنیم، با توجه به محدودیت های بیش از پیشی که در تامین مالی بخش خصوصی در سرمایه در گردش و سرمایه گذاری واحدهای صنعتی به وجود آمده است، باید از هر ابتکاری برای گره گشایی از تامین مالی استفاده کنیم.

سلطانی با تاکید بر لزوم حمایت از فعالیت بخش خصوصی تاکید کرد: در فضایی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است نیاز داریم تا در حوزه پولی و اعتباری هم سیاست های انبساطی برای حوزه تولید البته داشته باشیم.

سلطانی در خصوص وضعیت ضروری برای تعیین نرخ ارز در بودجه سال ۹۲ گفت: مجلس و حتی دولت جای تعیین نرخ ارز نیست و به هر حال قانون حفظ ارزش پول ملی را از وظایف بانک مرکزی دانسته است.

وی تاکید کرد: اگر ما به دنبال این هستیم که در قوانین کشورمان تعیین نرخ کنیم به این معنا است که استقلال بانک مرکزی را در این زمینه و مسئولیتش را نیز در این حوزه از وی سلب کرده ایم.

این فعال اقتصادی با تاکید بر این که نباید تعیین نرخ ارز در بودجه به صورت کارکردی سیاسی درآید ، افزود: تا زمانی هم که این اتفاقات رخ نداده بود تعیین نرخ ارز در بودجه صرفا کاربرد حسابداری داشت تا کاربرد سیاسی.

سلطانی در تشریح این مطلب گفت: چون بودجه را طبیعتا باید با ریال تنظیم کنند تا ارز، بنابراین باید عددی در بودجه منظور شود تا میزان مشخصی که از فروش نفت حاصل می شود، به چه صورت در این بودجه محاسبه شده و چگونه باید خزانه داری کل کشور این رقم را به حساب منظور کند.

وی تاکید کرد: از ابتدا قرار نبوده است که نرخی که تعیین می شود بانک مرکزی خود را مقید به آن نرخ به عنوان نرخ پایه کند، اما به جهت این که عموماٌ وضعیت ما به شکلی بوده است که ارز حاصل از فروش نفت میزان بالایی بوده است بانک مرکزی تصمیم گرفته است در همان حول و حوش قیمت ارز را ثابت نگاه دارد.

سلطانی با اشاره به این که بانک مرکزی نباید از نرخ ارز در بودجه به عنوان مبنا استفاده کند، افزود: اکنون این امکان نیست، بنابراین باید به این نکته توجه کرد این نرخ صرفا کاربرد حسابداری در بودجه دارد و الزامی برای دولت و بانک مرکزی نیست که این نرخ را مبنا قرار دهد.

بخش خصوصی از جایگاه حقیقی خود فاصله معنی داری دارد

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و اجرای آن توسط دولت گفت: در ارتباط با این قانون نمی توان یک حکم مطلق داد چرا که این قانون نقاط قوت و ضعفی در کنار هم دارد.

سلطانی در خصوص این که دولت به دلیل اختیارات تعیین شده برای بخش خصوصی از اجرای این قانون سر باز می زند، اظهارداشت: مسئله دولت در عدم اجرای صحیح این قانون وجود و اختیارات بخش خصوصی نیست، چرا که به خاطر همه هست که دولت قانون برنامه چهارم را به طور کلی زیر سوال برد و به درستی اجرا نکرد.

وی ادامه داد: در قانون برنامه چهارم بخش خصوصی نقشی نداشت و مجلس با لایحه ای که دولت قبلی داده بود با تغییرات زیاد قانون برنامه چهارم را تصویب کرده بود و یا بسیاری قوانین دیگر از جمله بودجه های سنواتی نیز وجود دارند که دولت به همه آنها انتقاد دارد و آنها را به درستی اجرا نمی کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: هیچ دفاع مطلقی از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نمی کنیم و این قانون هر چه هست، حاصل کار در کمیسیون های مجلس است.

این مقام مسئول با اشاره به این که اتاق پیش نویس این طرح را با استناد به وظیفه قانونی خود تهیه کرد، افزود: درست است که اتاق ابتدا پیشنهاد و نظرات خود را مطرح کرد اما اتاق تکلیف قانونی داشته است که بر اساس ماده ۹۱ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ پیش نویسی برای ایجاد فضای مساعد کار آفرینی تهیه و ارائه دهد.

سلطانی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در پیش نویسی که به همکاری اتاقهای بازرگانی وتعاون تهیه شده بود تصریح کرد: قانونی که اتاق تهیه و به مجلس ارائه داد در کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی دستخوش تغییرات بسیاری شد بنابراین پیش نویس با قانون مصوب هم فاصله زیادی دارد.

وی تاکید کرد: پس این ادعا که مجلس در پی ایجاد امپراطوری اتاق است مورد قبول ما نیست، چرا که قانون حاصل رویه متعارف قانون گذاری و تقنین در مجلس است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم ایجاد جایگاه مناسب برای فعالان بخش خصوصی در عرصه اقتصادی گفت: نکته ای که حائز اهمیت است این است که همواره خواهش ما نیز بوده، در خصوص این است که اگر دولت پایبند به اجرای همه قوانین باشد بسیاری از مشکلات ما حل می شود.

سلطانی با تاکید بر لزوم تحقق جایگاه بخش خصوصی ادامه داد: در عین حالی که به هر حال در سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و سند چشم انداز و قوانین برنامه پنج ساله و در تمامی سیاست گذاری ها ی مسئولین این نکته کاملا مشهود است که بخش خصوصی باید دارای جایگاه جدی تری در اقتصاد کشور داشته باشد اما در عمل فاصله بخش خصوصی از جایگاه تعریف شده برایش مدام در حال افزایش است.

وی افزود: این که ادعا می شود برنامه هایی برای توسعه جایگاه اتاق بیش از حد قانونی آن است، باید پرسش شود که آیا بخش خصوصی در حال حاضر در جایگاه حقیقی خود قرار گرفته است.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: هنوز مجال و فضای زیادی تا رسیدن بخش خصوصی به جایگاه حقیقی خود وجود دارد./

(دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۱) ۱۰:۰۵