رشد نقدینگی و بی‌ثباتی قیمت‌ها نتیجه دولتی شدن تصمیمات بانک مرکزی

پیشنهاد الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد از سوی برخی نمایندگان آن هم درست زمانی که بیش از هر زمان دیگری باید برای کاستن از فشار تحریم‌ها، بانک مرکزی را مستقل معرفی کرد، مصداق بارز کور کردن چشم برای اصلاح ابرو است.

دهه 80 میلادی را باید آغاز دوره‌ای دانست که در آن مقامات کشورهای توسعه یافته به تدریج استقلال بانکهای مرکزی خود را در راستای افزایش اثربخشی سیاستگذاری پولی افزایش دادند.

این موضوع از سوی کشورهای در حال توسعه نیز مورد توجه قرار گرفت و این کشورها نیز قوانین و مقررات نهادی خود را در جهت ارتقای استقلال و مسئولیت‌پذیری بانکهای مرکزی خود، مورد بازبینی قرار داده‌اند.

البته کشورهای مختلف حسب شرایط بازارهای مالی خود و درجه توسعه یافتگی آن، رویه یکسانی را برای اعطای استقلال به بانک مرکزی پیگیری نکردند. به طور کلی موضوع استقلال بانک مرکزی در دو سطح "استقلال در تعیین اهداف" و "استقلال در بکارگیری ابزارهای پولی" قابل اجرا است.

استقلال در اهداف به این معنی است که اهداف سیاست پولی (ثبات قیمتها یا کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی) و اولویت نسبی هر یک از آنها، توسط بانک مرکزی تعیین شود. در مقابل استقلال در بکارگیری ابزارهای پولی، شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌سازد که بانک مرکزی در انتخاب و بکارگیری ابزارهای پولی برای حصول به اهداف تعیین شده، آزادی عمل داشته باشد. از این بابت استقلال در بکارگیری ابزار در مقایسه با استقلال در تعیین اهداف، سطح پایین‌تری از آزادی عمل و اختیار را برای بانک مرکزی به همراه دارد. در عین حال همزمان با بروز تحولات ساختاری مذکور، ابزارهای مالی جدیدی نیز به منظور مدیریت بازار پول توسط بانک مرکزی ابداع و معرفی شدند که بکارگیری آنها توانایی بانکهای مرکزی در اعمال موفق سیاستهای پولی خود را به میزان زیادی افزایش داده‌اند.

در عمل پیاده‌سازی این راهکار با نتایج مثبتی از حیث ثبات قیمتها همراه بوده است، بدون این که این سازوکار خدشه‌ای به روند رشد اقتصادی کشورها وارد سازد.

دامنه آثار مثبت این تحول ساختاری به حدی بود که کارشناسان دوره سالهای 2006-1980 را به عنوان دوره "اعتدال بزرگ" نامگذاری نموده‌اند و از ارتقای استقلال بانکهای مرکزی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موجد آن نام می‌برند.

از این بابت در سایه استقلال و مسئولیت‌پذیری بانکهای مرکزی، امروزه پدیده تورم به عنوان یک موضوع حل شده در ادبیات تجربی و نظری اقتصاد به حساب می‌آید و به استثنای تعداد معدودی از اقتصادهای در حال توسعه، نرخ تورم در اغلب اقتصادهای دنیا تک رقمی شده است.

از نمونه‌های بارز و اخیر آثار مثبت استقلال بانک مرکزی، می‌توان به تجربه مثبت ترکیه در زمینه کنترل نرخهای تورم بالا اشاره نمود. در سال 1997 توافقنامه‌ای مبنی بر عدم تامین کسری بودجه دولت از طریق منابع بانک مرکزی بین خزانه داری و بانک مرکزی ترکیه منعقد شد که خود مقدمه‌ای برای اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی این کشور و اجرای سیاست هدفگذاری تورم در سال 2002 بود.

در نتیجه این تغییر رویکرد، نرخ تورم که در سالهای دهه 1990 به سطوحی بالاتر از 60 درصد و در سال 1994 به بالای 130 درصد رسیده بود، از سال 2003 به بعد تک رقمی شد و در سال 2011 به 5/6 درصد رسید. علاوه بر این مطالعات تجربی زیادی نیز وجود یک رابطه معکوس بین درجه استقلال بانک مرکزی و نرخ تورم را تایید می‌نمایند.

وجود شواهدی زیادی از این دست باعث شده تا روند کلی سیاستگذاری پولی در جهان بیشتر بر ارتقای استقلال بانکهای مرکزی، تمرکز بر هدف حفظ ثبات قیمتها، تنوع ابزارهای سیاستگذاری و نیز تمرکز بر ابزارهای بازار محور متمرکز شود.

از این بابت پیشنهاد الحاق بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی را باید امری خلاف تجارب مثبت اقتصادهای دنیا ارزیابی نمود که در نهایت به افزایش تاثیرپذیری سیاستهای پولی از سیاستهای مالی دولت می‌شود و اجرای آن بدون هیچ تردیدی به افزایش سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و در نهایت رشد نقدینگی و رشد بی‌ثباتی بیشتر قیمتها منجر خواهد شد.

این در حالی است که بررسی تحولات متغیرهای پولی کشور در سالهای گذشته حاکی از این است که چه در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و چه در سالهای بعد از آن، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی کشور به انحاء مختلف از تحولات بودجه‌ای دولت متاثر بوده است. بنابراین در چنین شرایطی ارتقای استقلال بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یک راه حل اساسی در بهبود انضباط مالی دولت و در نتیجه کنترل رشد نقدینگی و فشارهای تورمی ناشی از آن قلمداد شود.

بدیهی است در این چارچوب نهادی، این امکان نیز فراهم خواهد بود تا دغدغه قانونگذار در خصوص مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی سیاستگذار پولی به صورت مقتضی برطرف گردد.

لازم به ذکر است که بررسی تجربه کشورهای مختلف در خصوص ارتقای استقلال بانکهای مرکزی حاکی از این است که سازوکار عملیاتی یکسانی در این خصوص وجود ندارد و این امر تا حدود زیادی تحت تاثیر زیربناهای حقوقی و قانونی کشورها و شرایط نظام مالی آنها قرار دارد.

از سوی دیگر با توجه به قدمت قوانین پولی و بانکی مرجع کشور، در حال حاضر انتظار کارشناسان امر بیشتر بر این است که قانونگذار توجه خود را بیشتر بر بازبینی این مقررات در جهت رفع نواقص و کاستیهای آنها و همچنین بهره‌برداری بیشتر از تجارب مثبت جهانی متمرکز سازد.

در شرایط کنونی الحاق بانک مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها درمان مشکلات سیاستگذاری پولی کشور نخواهد بود؛ بلکه ضعف‌های موجود در این حوزه را نیز تقویت خواهد نمود که عواقب منفی آن متوجه کل اقتصاد کشور خواهد شد.

نگارنده: سپهر آصفش

(سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۱) ۱۱:۲۰