سید محمد رضا پناهنده-رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در این نشست خبری به مراحل هفت‌خوان برای انجام واردات مواد
غذایی اشاره کرد و افزود:واقعیت آن است که در کشور ما بدلیل حساسیت هایی که در خصوص واردات مواد
غذایی فرایند شده وجود دارد ،مسیر واردات یک فرایند چندمرحله ای و فرا
سازمانی است و واردکننده برای اخذ مجوزهای لازمه و انجام مراتب اداری آن
نیازمند صبر ایوب است و این علاوه بر چالش های بازاریابی،فروش و دریافت
معوقات و وصول چک ها است.
عبور از هفت‌خوان برای انجام فرایند واردات مواد غذایی
پناهنده افزود:در گام نخست باید پس از شناسایی و رایزنی با یکی از مارک
های تجاری اصلی، نمایندگی اورا اخذ نمود،که این اصلا کار ساده ای نیست و
سپس از مرکز امور اصناف و بازرگان در خواست صدور نمایندگی دارای اعتبار
نمود.سپس باید پروسه شیرین ثبت منبع، تائید همه جانبه خط تولید، توسط
سازمان غذا و دارو را کلید زد. پروسه ای که در خوشبینانه ترین شرایط/ حداقل
6 ماه و اکثراً به 2 الی 3 سال می انجامد و بازدید خط تولید توسط
کارشناسان سازمان غذا و دارو از الزامات قطعی است و در ادامه در صورت
موفقیت، تائید آنالیز کالا و مطابقت آن با استاندارد ملی انجام می گیرد.
وی ادامه داد:حال سفارش اولین محموله و توقف در یکی از گمرکات ورودی تا
نمونه برداری توسط اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو، هریک جدا گانه و
اخذ پاسخ آزمایش و در صورت بر وفق مراد بودن همه چیز،اجازه ترخیص جداگانه
از سوی هر مرجع و اجازه فروش توسط سازمان غذا و دارو انجام میشود. و
درادامه این اجازه فروش، تمدید آن خود مقید به مراحلی است که از ذکر آن می
گذرم.حالا ماجراهای پر چالش وارد کننده دارای شناسنامه برای ایجاد و
ساماندهی تشکیلات لازم،واحدهای خرید خارجی، حمل و نقل، ترخیص، انبارداری،
مسئولین فنی، تیم توزیع، بازاریابی، مالی و اداری مناسب و ... آغاز
میشود.تا اینکه ناگهان زنجیره پاره شده با توقف یکباره ثبت سفارش اکثریت
باتفاق مواد غذائی و آشامیدنی فرآیند شده و تعطیل اجباری و مطلق این صنف
همه چیز با یک سکته مواجه میشود.
چراغ بدست بدنبال حقوق مکتسبه هستیم
پناهنده ؛با طرح این پرسش که آیا تلاش ها، هزینه ها، و کلیه ملزومات طی این
مراحل ایجاد هیچ حقوق مکتسبه ای را ایجاد می نماید؟ تصریح کرد؛ با توجه به
اینکه عقلا،شرعا و قانونا،حق یک فرد حقیقی یا حقوقیقابل پایمال کردن نیست،
جبران خسارت وارده بر حق الامتیازهائی که بواسطه صرف وقت و هزینه در چهار
چوب قانون و با مجوز قانونی ایجاد شده با کدام دستگاه است؟ صحبت از 850
مورد نمایندگی به ثبت رسیده در کشور و 730 ثبت منبع انجام شده است.از
متولیان امور تجارت خاضعانه می پرسیم با توقف یکباره ثبت سفارش اکثریت
باتفاق مواد غذائی و آشامیدنی فرآیند شده و تعطیل اجباری و مطلق این صنف،
حراست از حقوق مکتسبه آنان بعهده کیست؟