علیرضا مناقبی-نائب رئیس انجمن در رابطه با ابهامات موجود در سرنوشت
کارکنانی که در این حوزه در شرکتهای مختلف مشغول به فعالیت هستند اظهار
کرد: امروزه ده ها بنگاه اقتصادی بواسطه مجوزهای قانونی وزارت بهداشت برای
واردات و توزیع مواد غذایی تاسیس شده و اقدام به شناسایی ، بکارگیری و
آموزش نیروی انسانی مناسب این حرفه نموده اند ،حال با تصمیم ناگهانی
ممنوعیت واردات اقلام غذایی و توقف ثبت سفارش آنها،مسلما این شرکتها با
کاهش حجم فعالیتهای روزانه و حتی توقف فعالیت مواجه خواهند شد،حال سوال
اساسی اینجاست که آیا راهکار مناسبی برای حل بحران اشتغال کارمندان آنها
پیش بینی شده است؟ واقعا چه آینده ای برای این کارمندان قابل تصور است؟بهر
حال «تعدیل نیرو» که در حقیقت نامی دیگر بر همان فرزند ناخوانده «اخراج
کارکنان»است ، عوارض و تبعات خاص خود را در جامعه بدنبال خواهد داشت.آیا
تاکنون مدلی برای انجام مناسب و بدون آسیب آن یا گریز از تبعات منفی اش
آنهم در این شرایطی که اکنون بر جامعه ما حاکم است ،تعریف شده است؟
نائب رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی
اضافه کرد:واقعیت آن است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی به این نتیجه
رسیده اند که دیر یا زود باید تعطیل کنند و یا شدیدا دست به تعدیل نیرو
بزنند، تنها ابهام آنها در زمان انجام این فاجعه است.این درحالی است که همه
صاحبان بنگاه های اقتصادی که من میشناسم همیشه خود را مدیون
خلاقیت،وفاداری،صداقت و پشتکار نیروی انسانی زبده خود میدانند. اما نکته
اساسی اینجاست که شرط اولیه استمرار اشتغال همین نیروی زبده،بقا و سودآوری
بنگاه اقتصادی در دایره «فعالیت قانونی» است.با وجود نوسانات شدید نرخ
ارز،تلاطم بخشنامه های پی در پی و تغییرات روزمره آیا انگیزه ای برای
پافشاری بر عدم تعدیل نیرو باقی مانده است؟
سرنوشت تعهدات تجاری شرکتها ؟
مناقبی؛ تعیین تکلیف سرنوشت تعهدات تجاری شرکتها را نیز از اهم چالشهایی بر
شمرد که واردکنندگان با توجه به توقف ثبت سفارش ها با آن دست و پنجه نرم
می کنند
وی در این خصوص افزود:تجارت بین المللی از قواعد خاص خود پیروی میکند.در
این نوع از تجارت،بدلایل مختلف که در حقوق تجارت بین الملل به آن مفصلا
اشاره شده است واردکننده و تامین کننده کالا تعهداتی را در قبال شریک خارجی
خود دارند که نمیتوانند از آنها تخطی کنند و اگر هم کنند مشمول پرداخت ضرر
و زیانهایی خواهد شند که بهر حال سرمایه ملی آن کشور تلف خواهد شد.حال از
نقطه نظر تعهدات بین المللی،آیا کسی پاسخگوی ضرر و زیانهایی که بنگاه های
بخش خصوصی کشور باید به طرفهای تجاری خارجی خود پرداخت کنند هست؟ضمن آنکه
نباید از این نکته نیز غافل شویم که کنسل کردن قراردادهای بین المللی حتی
اگر بار مالی برای کشور نداشته باشد،حیثیت تجاری کشور را خدشه دار میسازد و
اگر ممنوعیت های فعلی موقت باشد و پس از چندی برداشته شود،جبران مافات و
متقاعد کردن مجدد برندهای معتبر جهانی چندان ساده و سهل نخواهد بود.