محمود اعلایی که در مراسم اعطای پروانه اپراتوری شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) توسط شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به کنسرسیوم داده پردازی سخن می گفت با اعلام این خبر گفت : پروژه شبنم در طول 14 ماهی که از اجرای آن می گذرد 5 برابر بالاتر از سطح انتظار پیش بینی شده ، گام برداشته و پیشرفت داشته است.
وی افزود: در فاز نخست اجرای شبنم که آبان ماه 90 آغاز شد ، 5 گروه کالایی که شامل 37 کد تعرفه ای بود مشمول الزام شبنم شد ، در مرحله دوم با افزایش 5 گروه کالایی دیگر این رقم به 365 کد تعرفه رسید و در مرحله سوم که شامل تمامی کالاهای وارداتی کشور به جز کالاهای فله و سرمایه ای می شود این رقم به بیش از چند هزار کد تعرفه خواهد رسید.
وی ادامه داد :همین ارقام نمایانگر سطح گسترده ابعاد پروژه است و به همین دلیل امروز شرکت خدمات انفورماتیک راهبر ، با هدف افزایش سطح کمی و کیفی خدمات کارگزاران شبنم و دسترسی واردکنندگان به کارگزاران شبنم در سراسرکشور دومین پروانه اپراتوری شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) را به کنسرسیوم داده پردازی نفیس متشکل از دو شرکت داده پردازی ایران و هولدینگ فناوری اطلاعات نفیس به عنوان اپراتور دوم طرح شبنم اعطا می کند .
اعلایی گفت : در حال حاضر کانون بازنشتگان نیروی انتظامی (امین) به عنوان اپراتور نخست شبنم در حال فعالیت است و کنسرسیوم داده پردازی نوین نیز با بررسی های انجام شده حایز شرایط عمومی اپراتوری شناخته شد و پس از گذراندن دوره آزمایشی و دریافت تاییدیه ها به عنوان اپراتور دوم معرفی می شود.
وی افزود : مجمع عالی واردات و شرکت خدمات مشا وره و مدیریت تامین ، دو اپراتور بعدی خواهند بود که پس از طی مراحل لازم معرفی خواهند شد.
مدیر عامل شرکت راهبر در خصوص بروز برخی تخلفات در اجرای شبنم مبنی بر درج بارکد شبنم ناهمخوان با کالا گفت: این تخلف با اعمال تمهیدات در مرحله دوم اجرای بارکد شبنم در سطح بازار کاملا بر طرف شد.
وی در توضیح این مطلب گفت: در مرحله نخست کد گذاری کالا روند به این صورت بود که وارد کننده پس از اعلام تقاضا برای دریافت شبنم و طی مراحل قانونی به تعداد مورد نیاز شبنم دریافت می کرد و ملزم بود این کدها را روی کالا درج کند که متاسفانه در برخی موارد ، این فرایند انجام نشد و بارکد هایی خارج از روال قانونی به بازار وارد شد.
وی افزود: از آنجا که هر طرحی در مراحل نخست اجرا نقاط ضعفش آشکار می شود، این نقص هم کشف و در مراحل بعدی برطرف شد. به این ترتیب که تمامی بارکد های کالا توسط نصابان روی کالا درج می شود و بارکد به هیچ وجه در اختیار افراد قرار نمی گیرد.
اعلایی همچنین از امضای موافقت نامه "حفاظت از برندهای برتر کشور" بین سازمان حمایت از مصرف کننده ، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده و معاونت بازرگانی داخلی خبر داد و گفت : با امضای این موافقت نامه شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به عنوان مجری طرح ، صدور کد شبنم برای کالاهای تولید داخل را که خاصیت جعل پذیری دارند آغاز می کند.
وی با بیان اینکه معضل جعل کالاهای اصلی تولید شده در کشور اثرات زیانباری بر مصرف کننده و تولید کننده رسمی وارد می کند گفت: این مساله از یک سو منجر به کاهش تولید داخلی شده و از سوی دیگر به دلیل کیفیت پایین کالاهای جعلی باعث کاهش فروش محصول اصلی می شود.ضمن اینکه کالاهای جعلی مخاطراتی برای مصرف کننده دارد.
وی اعلام کرد : در طرح حفاظت از برند های برتر کشور در وهله نخست محصولات کارخانجات آرایشی ، بهداشتی و قطعات خودرو که با سلامت و جان مصرف کنندگان ارتباط مستقیم دارند هدف قرار گرفته اند.
مدیر عامل راهبر در ادامه آماری از میزان رویکرد واردات به سمت قانونی شدن از زمان اجرای شبنم تاکنون ارایه داد و گفت:در سال 89 ارزش واردات رسمی گوشی تلفن همراه طبق آمار گمرک 30 میلیون دلار بود که این رقم در سال 90 و با اجرای طرح شبنم طی 5 ماه انتهایی سال به 95 میلیون دلار رسید که از نظر ارزش گذاری می توان گفت 210 درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد : بر اساس همین آمار درآمدی 700 میلیون دلاری نصیب واردکننده رسمی شده است .ضمن اینکه با هدایت واردات غیر رسمی به سمت واردات قانونی با اهرم شبنم بر اساس تعرفه واردات دولتی ، درآمد دولت ،170 میلیارد ریال از محل واردات افزایش یافته است.وی افزود: در صورت حذف کامل واردات گوشی از مسیر قاچاق ،درآمد دولت از محل واردات رسمی این کالا تا سالانه هزار میلیارد ریال افزایش می باید.
گفتنی است مراسم اعطای پروانه اپراتوری شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) توسط شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به کنسرسیوم داده پردازی نفیس متشکل از دو شرکت داده پردازی ایران و هولدینگ فناوری اطلاعات نفیس به عنوان اپراتور دوم طرح شبنم امروز با حضور مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر ، مدیرکل برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور ، مدیران عامل شرکت های داده پردازی و نفیس و مدیر شبکه بازرسی و نظارت مردمی و اهالی رسانه در ساختمان شماره یک وزارت صنعت ف معدن و تجارت برگزار شد.