پدرام سلطانی ، ضمن مثبت ارزیابی کردن نفس اقدام بانک مرکزی در پاسخگو بودن به نقدهای وارده به خود با بیان این‌که در گفت‌وگوی قبلی اظهار کرده بود که در حال حاضر مدیریت منابع ارزی به صورت مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی انجام می‌شود، عنوان کرد: مدعای من برای این موضوع این است که تا پیش از اولویت‌بندی کالاها اصولا چنین روالی نبوده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیکی در تخصیص ارز قایل شود و این امر برای اولین بار اتفاق افتاده است.
وی با تاکید بر این‌که از زمانی که اولویت‌بندی‌ها انجام شده است بعضی از کالاها ارز مرجع دریافت کرده و بعضی به طور کلی ارزی دریافت نکرده‌اند و خود این نحوه تخصیص حاکی از مدیریت مشترک است تصریح کرد: پس ازآن مرکز مبادله‌ای ارزی به وجود آمد و پس از هماهنگی‌های بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به ترتیب تخصیص ارز به اولویت‌بندی‌ها اعلام شد همان گونه که در هفته اخیر شاهد آغاز عرضه ارز به کالاهای گروه هشت بوده‌ایم.
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: اگر این روال جدید به معنای مدیریت مشترک منابع ارزی نیست پس چیست؟
وی با تاکید بر این‌که نکته دومی که باید مطرح شود این است که در گفت‌وگوی قبلی من مبنی بر این‌که بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی ضعف نشان داده دلایلی موجود است، خاطرنشان کرد: دلیل من این است که بانک مرکزی یا ارز به میزان کافی برای تامین همه نیازهای ارزی کشور دارد یا ندارد. اگر منابع ارزی به میزان کافی دارد چرا اصولا تصمیماتی خلق الساعه گرفته می‌شود که علاوه بر این که عطف به ماسبق می کند تشویش و نگرانی را در جامعه فعالان اقتصادی کشور افزایش می دهد و اگر منابع ارزی به میزان کافی نیست پس چرا این تصمیمات یک سال پیش گرفته نشد؟
نایب رییس اتاق ایران با بیان این‌که ازجمله مصادیق این تأخیر در تصمیم گیری این است که اولا یکی از صحبت‌هایی که نقل محافل است این است که چرا ارز مرجع به خودروهای لوکس، کالاهای غیر ضروری، شیرینی و شکلات و امثال این‌ها داده شده است و امروز برای تأمین کالاهای مهمتر با تنگنای ارزی مواجه شده ایم.
وی ادامه داد: در این شرایط بانک مرکزی باید هر چه زودتر جلوی تخصیص ارز به موارد غیر ضروری را می‌گرفت که الان دچار این وضعیت نشویم.
سلطانی تصریح کرد: مصداق دیگر این است که تا هجدهم تیر ماه ارز مرجع به همه کالاها تعلق می گرفت و افراد بسیاری مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی در بانک‌ها کرده و 120 درصد معادل ریالی آن را به بانک‌ها واریز کردند، ولی الان که کالاها واردو بانک‌ها قرار است ارز خریداری شده را پرداخت کنند، ادعا می کنند که بانک مرکزی به ما ارز نمی دهد و شما باید مابه التفاوت آن را تا نرخ ارز مرجع پرداخت کنید.
نایب رییس اتاق ایران با بیان این‌که اگر بانک مرکزی می دانست در زمان گشایش ال.سی‌ها منابع ارزی به میزان کافی دارد باید الان آن را تامین کند، خاطرنشان کرد: و اگر هم نمی دانست چرا مجوز داده است که این اعتبارات اسنادی گشایش شود!
وی بیان کرد: مصداق دیگر این مدعای بنده بحث تسویه حساب وام‌های ارزی و اعتبارات اسنادی مدت دار به نرخ مرکز مبادلات است. ال.سی‌هایی که سررسید آن ها یک ساله بوده است و وام‌های ارزی که به تولیدکنندگان پرداخت شده الان که برای تسویه مراجعه می کنند بانک‌ها اعلام می کنند که مطابق بخش نامه بانک مرکزی باید تسویه با نرخ مبادلاتی انجام گیرد.
سلطانی با تاکید بر این‌که یک نفر باید براساس استناداتی که بانک مرکزی در جوابیه خود داشته است پاسخ دهد که الان نرخ ارز را بانک مرکزی چه عددی تعیین کرده است، تصریح کرد: آیا نرخ ارز مرجع نرخ قانونی است یا نرخ مرکز مبادله‌ای؟ پس به نظر می رسد که در این جا هم سیاست بانک مرکزی مشخص نیست.
نایب رییس اتاق ایران ادامه داد: چطور می شود نرخ ارز مرجع وجود داشته باشد ولی در جای دیگری نرخ دیگری را برای تسویه اعلام شود؟
وی با بیان این‌که باید شفاف سازی شود که اگر نرخ ارز مبادلاتی نرخ رسمی کشور است پس نرخ ارز مرجع باید حذف شود، تصریح کرد: نهایتا اگر قرار است یارانه به واردات کالاهای اساسی تعلق گیرد آن میزان یارانه باید تعیین شده و در سازوکاری منتزع از تخصیص ارز پرداخت شود.
ایسنا