پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به سوالی درخصوص اثرات تک نرخی شدن ارز در لایحه بودجه سال 1392، تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به میزان ارزی که دولت به واسطه فروش نفت می‌خواهد در بودجه 1392 منظور کند، مبنای تبدیل دلار به ریال، نرخی در حدود مرکز مبادلات ارزی است.
وی افزود: از طرف دیگر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرده است که دولت قصد حذف نرخ ارز مرجع را دارد. براساس این تصمیم مابه التفاوت ارز مرجع و نرخ ارز جدید به صورت یارانه‌ای به کالاهای اساسی تعلق می گیرد یا به حساب شهروندان پرداخت می شود.
ارز مرجع به تدریج حذف می‌شود
نایب رییس اتاق ایران در ادامه افزود: جمع بندی این دو نقطه نظر این است که احتمالا در سال جاری نرخ ارز مرجع به تدریج حذف می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که این رویکرد از دو ماه پایانی سال قبل آغاز شده و ارز مرجع به تدریج به بعضی از کالاهایی که در اولویت اول و دوم بودند تعلق نگرفته است، بیان کرد: این حرکت مثبت است زیرا نرخ ارز مرجع با ارز آزاد فاصله زیادی دارد و همین موضوع باعث ایجاد رانت و عدم شفافیت می‌شود که حذف ارز مرجع تا حد زیادی از این موضوع جلوگیری می‌کند.
او تصریح کرد: موضوع بعدی این است که علاوه بر ارز مرجع یک نرخ ارز در بازار آزاد و یک نرخ نیز در مرکز مبادله ارزی وجود دارد و منظور دولت از تک نرخی کردن ارز این است که نرخ مرکز مبادله‌ای را به عنوان نرخ ارز در نظر گرفته و این گونه اظهار می کند که نرخ ارز در بازار آزاد نیز در همان حدود مبادله‌ای است.
به اعتقاد نایب رییس اتاق ایران، این قسمت حقیقی نیست و امکان تحقق یافتن ندارد. دولت در لایحه بودجه بندی را گنجانده است که براساس آن صادرکنندگان موظف شده‌اند ارز خود را به مرکز مبادله ارزی بدهند که آسیب زیادی به فعالیت‌های تجاری وارد می کند.
وی افزود: به لحاظ این که میزان تقاضا در شرایط فعلی از عرضه ارز بیشتر است باز هم حذف ارز مرجع موجب تک نرخی شدن آن نمی‌شود و مادامی که نرخ ارز در قیمتی قرار گیرد که بانک مرکزی و مجموعه طرف عرضه ارز در کشور نتواند با آن نرخ پاسخگوی تقاضا باشند، بدیهی است که نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد به یکدیگر نزدیک نمی‌شود.
با برخورد دستوری و پلیسی نمی‌توان ارز را تک نرخی کرد
سلطانی با تاکید بر این‌که نگه داشتن ارز به قیمت مبادله‌ای به این معنا است که دو نرخ شکل می‌گیرد، بیان کرد: این حرکت یک وجه مثبت و یک وجه منفی دارد. وجه مثبت آن باور تک نرخی شدن ارز و کنار گذاشتن ارز مرجع و وجه منفی آن این است که با برخوردهای دستوری، پلیسی و قانونی بخواهیم ارز را تک نرخی کنیم.
نایب رییس اتاق ایران تاکید کرد: اگر منظور از تک نرخی شدن ارز همین موضوعاتی است که مطرح شد به نظر نمی رسد که روند مطلوب باشد. نگرانی من این است که به همین نحو برخورد شود. ارز مرجع را برداریم و نرخ مبادله‌ای را جایگزین آن کنیم و با نرخ ارز در بازار آزاد نیز کاری نداشته باشیم.
به گفته او، بازار آزاد نیاز به رسمی شدن ندارد و خود را به بازار و اقتصاد ما تحمیل می‌کند. نرخ ارز در بازار آزاد مبنای معامله در اقتصاد کشور بوده و تمام قیمت‌ها را متناسب با خود تعیین می‌کند.
نایب رییس اتاق ایران بیان کرد: از آنجایی که مرکز مبادله ارزی دراختیار بانک مرکزی و دولت است نرخی که در بودجه محاسبه می‌شود نزدیک به نرخ ارز در این مرکز است.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با اراده و خواست دولت می تواند این دو نرخ را یکی کرده یا به هم نزدیک کند. این قسمت موضوع قابل انجام است و ایرادی به آن نیست. ایراد اصلی در این است نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کند فاصله زیادی با بازار آزاد داشته باشد که همین امر مانع از حرکت به سمت تک نرخی شدن و نرخ واقعی ارز می‌شود.
سلطانی در پایان درباره احتمال بسته شدن مرکز مبادله ارزی تصریح کرد: بعید است در شش ماهه اول سال جاری این اتفاق رخ دهد زیرا گزینه جایگزینی برای آن وجود ندارد.
ایسنا