به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) یک مقام آگاه با تکذیب خبر منتشر شده در برخی خبرگزاری‌ها مبنی بر واگذاری اعطای گواهینامه حلال به اتاق بازرگانی با امضای یک تفاهم‌نامه در حاشیه همایش ملی نشان حلال، میان سازمان ملی استاندارد و مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی، گفت: این تفاهم‌نامه مربوط به همکاری‌های علمی و برای حمایت از تولیدکنندگان کالاهای حلال بوده و خبر واگذاری اعطای گواهینامه حلال به اتاق بازرگانی صحت ندارد.
وی با اشاره به اینکه هیچ مطلبی مبنی بر واگذاری اعطای گواهینامه حلال به اتاق بازرگانی در تفاهم‌نامه مذکور وجود نداشته، افزود: اداره استاندارد، صلاحیت واگذاری چنین اختیار انحصاری به هیچ نهاد یا سازمان دیگری را ندارد و اتاق بازرگانی نیز به عنوان مادر تشکل‌های صنفی با ورود به کارهای فنی تبدیل به یک صنف می‌شود.
این مقام آگاه با اشاره به اینکه آئین‌نامه صلاحیت اعطای گواهینامه حلال در حال تهیه و تدوین است، بیان کرد: سازمان حلال جهانی از اعضای تیم تدوین کننده این آئین‌نامه است تا بر اساس آن کلیه افرادی که صاحب صلاحیت‌ها و شرایط لازم هستند بتوانند نسبت به اعطای این گواهینامه اقدام کنند.
وی تصریح کرد: بحث حلال حرکتی ملی است که باید در راستای تقویت آن در سطح بین‌الملل گام برداشت و نباید آن را به امری برای انتفاع شخصی برخی افراد و شرکت‌هایی خاص و آن هم تحت عنوان اتاق بازرگانی تبدیل کرد.
این مقام آگاه با اشاره به اینکه تشخیص حلیت در یک کارخانه امری فنی است، گفت: ورود یک تشکل در امری فنی آن را تبدیل به صنف با منافع صنفی کرده و این تشکل به عنوان شریک و رقیب اصناف نمی‌تواند به رسالت‌های اصلی خود برای تنظیم قوانین، حمایت‌های قانونی، تدوین استانداردهای جدید و ...بپردازد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی دو شرکت مجاز در اعطای گواهینامه حلال فعالیت می‌کنند، افزود: پس از تدوین آئین‌نامه صلاحیت اعطای گواهینامه حلال شرکت‌های صاحب صلاحیت وارد این عرصه می‌شوند و نسبت به این امر اقدام می‌کنند.
این مقام آگاه با اشاره به اینکه ادامه این حرکات برای منافع شخصی، او را ناگزیر به انجام مصاحبه‌های مطبوعاتی و گفتن برخی مطالب، می‌کند، افزود: اگر این حرکات ادامه یابد من ناگزیر خواهم شد مصاحبه‌ای انجام دهم و این دست‌ها را رو کنم زیرا این فعالیت‌ها کار قشنگی نیست.
او همچنین افزود: «اصولا اتاق که یک تشکل است نمی تواند وارد کارهای اجرایی، همچون ارزیابی و صدور گواهی حلال شود و خلاف قانون اتاق است که با اعضای خود وارد رقابت بشود. همچنین ورود انجمن های صنفی به صدور گواهی هم غیر قانونی است؛ بنابراین انجمن صنفی حلال که اخیرا اقدام به صدور گواهی کرده کاری غیر قانونی انجام می دهد زیرا خود اصناف نمی توانند به خودشان گواهی استاندارد و ایزو و حلال و ... اعطا کنند، زیرا هیچ صنفی خودش نمی تواند تایید کننده خودش باشد و باید از سوی شرکت های مجاز بیطرف تایید شوند.
قابل ذکر است در ماه های اخیر اتاق بازرگانی وارد مقوله هایی شده که از نظر صاحبنظران دور زدن قانون است؛ برای مثال این که ریاست اتاق طبق قانون نباید یک کارمند دولت باشد، زیرا در شرایط صدور کارت بازگانی که در سایت خود اتاق آمده است، ذکر کرده که کارمند دولت نمی تواند کارت بازگانی بگیرد. حال این سئوال پیش می آید در شرایطی که یک دریافت کننده کارت بازرگانی نمی تواند کارمند دولت باشد، رئیس اتاق چگونه می تواند کارمند دولت باشد؟
وی با اشاره به اینکه پس از پایان تدوین گواهینامه اعطای حلال به شرکت‌های مجاز در ایران هر شرکتی که دارای صلاحیت باشد می‌تواند به این امر مبادرت کند، گفت: در ترکیه حرکاتی توسطه موسسه‌ای به نام اسمیک در حال انجام است تا شرکت‌های مجاز دارای گواهینامه شوند و بتوانند به این امر مبادرت کنند.
لازم به ذکر است هفته گذشته برخی خبرگزاری‌ها با انتشار خبری از امضای تفاهم‌نامه‌ای در حاشیه همایش ملی نشان حلال و میان سازمان ملی استاندارد و مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی(ایکریک) وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خبر داده بودند که براساس آن، صدور گواهی نشان حلال و فرهنگ سازی و مطالعات و تحقیقات لازم برای آن نخستین بار و به طور رسمی از سازمان استاندارد که مرجع ملی صدور گواهی و اعتبارسنجی این بخش است به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واگذار شد.