نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت با اعلام این خبر در روز ملی صادرات گفت: با رایزنی ها و مذاکرات صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی کشور قرار شد تا پایان هفته قانون حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان لغو شود.
وی افزود: با لغو این قانون امکان توسعه صادرات بیشتر محصولات غیرنفتی از کشور فراهم شود.
وزیر صنعت معدن تجارت با اشاره به متوسط رشد نرخ صادرات کشور از سال 2005 تا سال 2012 اظهار داشت: میزان متوسط رشد صادرات غیرنفتی در کشورمان در خلال سالهای ذکر شده حدودا 8.3 درصد بوده و این درحالی است که این رشد با وجود تمام مشکلات اقتصادی و نیز تحریم ها رخ داده است.
وی با بیان اینکه میزان رشد تولید صنعتی کشور نیز حدودا 6.7 درصد بوده گفت: میزان صادرات ارتباط مستقیمی با میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی دارد.
وی ادامه داد: به ازای هر واحد سرمایه گذاری خارجی ما شاهد دو واحد صادرات هستیم.
وی با اشاره به آمار و اطلاعات وزارت بازرگانی چین گفت: در آن کشور نیمی از صادرات مربوط به سرمایه گذاری خارجی بوده که البته بیشتر سرمایه گذاری های صورت گرفته مربوط به صنعت الکترونیک چین می شود.
وی با اشاره به حجم تجارت خارجی کشورهای اسلامی اظهار داشت: مبادلات تجاری کشورهای اسلامی با یکدیگر در حدود 18 درصد کل تجارت خارجی آنها را تشکیل می دهد که البته این رقم با توجه به ظرفیت کشورهای اسلامی بسیار ناچیز است.
وزیر صنعت معدن تجارت با بیان اینکه میزان صادرات غیرنفتی کشور درسال 2012 در حدود 37 میلیارد دلار بوده اظهار داشت: میزان صادرات در شش ماهه نخست امسال در حدود 17.9 میلیارد دلار در مقابل 19.9 میلیارد دلار واردات بوده است.
وی با تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی گفت: اگر کمی همت کنیم خواهیم توانست ارز مورد نیاز برای واردات به کشور را از طریق صادرات غیرنفتی تأمین کنیم.
وزیر صنعت معدن تجارت همچنین به آمار متأثر کننده ایران در جدول های جهانی شاخص های اقتصادی اشاره کرد و گفت: متأسفانه در فضای کسب و کار ایران در میان کشور دنیا رتبه 145 را دارد و این درحالی است که در شاخص های مربوط به لجستیک و حمل و نقل نیز کشور ما 9 پله سقوط به رتبه 112 تنزل یافته است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت لجستیک و حمل و نقل ایران در حالی رتبه 112 جهانی را دارد که این شاخص در کشورهای جنوبی ایران رتبه 17 و در کشور همسایمان ترکیه رتبه 27 را دارد.
نعمت زاده در ادامه عنوان کرد: دیشب در نشستی با اسحاق جهانیگیری، معاون اول رئیس جمهور به این جمع بندی رسیدیم که بخشنامه پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان تا پایان هفته آینده لغو و در کنار آن، معافیت مالیاتی آنان دوباره برقرار شود.
نعمت‌زاده پیش از این هم گفته بود: برای رفع معضل پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان با ارسال نامه به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خواستار لغو این محدودیت‌ها شده‌ایم که طی یک تا دو ماه آینده نتایج این بررسی‌ها مشخص خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه به‌دنبال لغو دریافت مالیات‌های صادراتی هستیم و اکنون بیشتر کار وزارتخانه معطوف به مقررات زدایی است، افزوده بود: متأسفانه سازمان امور مالیاتی نیز با استناد به این مصوبه مزاحمت‌های بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده که درخواست کرده‌ایم تا پرداخت مالیات از سوی صادرکنندگان لغو شود.
باشگاه خبرنگاران