مشکل ال‌سی ۳۰ درصدی اصلاح نشد/ تأکید مجدد بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه

با وجود اینکه 30 مهرماه ولی اله سیف از حل ابهامات ال‌سی درصدی خبر داده بود اما به گفته فعالان اقتصادی هنوز مشکلات این بخشنامه حل نشده است؛ هر چند که بانک مرکزی باز هم در اطلاعیه‌ای بر اجرای این بخشنامه تأکید کرده است.

گشایش اعتبار اسنادی با آورده 30 درصد ریالی از جمله مصوبات 35 بندی دولت بود تا تسهیل و رونق لازم در فضای تجارت خارجی کشور ایجاد شود.البته پیش از این نیز حسن روحانی و همچنین ولی‌اله سیف نیز در خصوص ابلاغ این مصوبه به بانکهای عامل وعده‌ها داده بودند لذا انتظار می‌رفت تا این مشکل حل شود اما به زعم فعالان اقتصادی، بانک‌های عامل حاضر به اجرای این مصوبه نشدند به نحوی که حتی روز گذشته یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بر این موضوع صحه گذاشت و تاکید کرد که هنوز این مصوبه اجرا نشده است. حتی وزیر بازرگانی دولت سازندگی نیز تاکید کرد اقداماتی که قرار بود در نظام بانکی کشور انجام شود تاکنون انجام نشده است و باید در میان دولتمردان یک عزم جدی برای مشکلات بانکی وجود داشته باشد.

اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی صبح روز سی‌ام مهرماه از رفع این مشکل از دو روز پیش از آن خبر داده و گفته بود: «بانک‌ها نسبت به این بخشنامه ابهاماتی داشته‌اند که در جلسه‌ای که دو روز پیش در بانک مرکزی تشکیل شد، این ابهامات رفع شده است. تمام موانعی که ایجاد شده بود برداشته شده و آن دستورالعمل درخصوص گشایش اعتبار رفع ابهام شد.» اما با گذشت بیش از دو هفته از اظهار نظر سیف و به زعم فعالان اقتصادی هنوز این مشکلات حل نشده است و به قوت خود باقی‌ست.

به گزارش فارس، غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز درخصوص بخشنامه ال‌سی 30 درصدی و همچنین امتناع بانک‌ها از اجرای این بخشنامه گفته بود که این بخشنامه چند اشکال دارد که باید با رفع آنها و با ابلاغ دستورالعمل جدید مشکلات حل شود. وی همچنین تاکید کرده بود که بانک مرکزی نه جریمه‌ای برای عدم اجرای این بخشنامه در نظر گرفته و نه بانک‌ها را مکلف به اجرای آن کرده است و معتقد بوده است که زمانی که نگرانی بانک‌های عامل رفع شود اجرای بخشنامه عملی خواهد شد.

بابراین گزارش، مشکلی که از عدم اجرای اعتبارات ارزی در فضای اقتصادی کشور وجود دارد باعث شده است تا پرونده‌های بانکی متعددی که به بخش‌های مختلف تولید معرفی شده است، معطل بماند و همین عامل یعنی عدم اجرای بخشنامه ال‌سی 30 درصدی توسط بانک‌ها باعث شده است تا در تامین مواد اولیه بخش تولید مشکلات فراوانی وجود داشته باشد و شاید آثار آن در چند ماه آینده مشخص می‌شود چرا که یکی از عمده مشکلاتی که واحدهای تولیدی دارند مشکل تامین نقدینگی است که اجرای این بخشنامه می‌توانست نقش مهمی در این خصوص داشته باشد.

به گزارش فارس، پس از آنکه برخی رسانه‌ها با برداشتی استنباطی از اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کردند که این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد، امروز بانک مرکزی اطلاعیه‌ای را صادر کرده است و در این اطلاعیه که به عنوان «اصلاح و تغییر مقررات گشایش اعتبار اسنادی30 درصد» امده است در واقع همان مواضع قبلی بانک مرکزی و متن بخشنامه مجددا مورد تاکید قرار گرفته است.

در متن این اطلاعیه آمده است:«با وقوع عدم تعادل و مشکلات ارزی در سال گذشته ، بانک مرکزی مقررات جدیدی را وضع و به بانکها ابلاغ نمود. براساس این دستورالعمل، بانکها مکلف‌ گردیدند قبل از انجام گشایش اعتبار اسنادی، 100 درصد ارز مورد نیاز را خریداری و سپس نسبت به انجام گشایش اعتبار اقدام نمایند. علاوه براین، بانکها موظف بودند معادل 35درصد مبلغ اعتبار اسنادی را به عنوان وثیقه از متقاضیان اخذ نمایند. این مقررات مبنای عدم رضایت فعالین اقتصادی بوده و همواره گفته می‌شد بانکها برای انجام گشایش اعتبار، 135درصد به صورت نقد دریافت می‌کنند. به منظور حل این مشکل، بنا به مصوبه هیات وزیران و دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر رفع موانع تولید ، بانک مرکزی نسبت به اصلاح و تغییر مقررات مربوطه اقدام نمود. براساس مقررات جدید، گشایش اعتبار اسنادی فقط منوط به تامین حداکثر30درصد ریال مربوطه خواهد بود و همزمان بانک مرکزی اجازه خرید70 درصد ارز مابقی از مرکز مبادلات ارزی را صادر می‌نماید. بدین ترتیب،واردکننده فرصت خواهد داشت تا زمان رسیدن اسناد و بعد از تامین نقدینگی مورد نیاز نسبت به خرید مابقی ارز اقدام کند.

البته لازم به اشاره است بانکهای عامل به هنگام گشایش اعتبار اسنادی، نوع وثایق و تعهداتی را که مشتریان لازم است ارائه نمایند، متناسب با عملکرد و اعتبارشان تعیین می‌نمایند.»

محمد مهدی راسخ عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید مکانیزم مناسبی برای تامین ارز با بانک‌ها مشخص کند، به فارس می گوید: «ال‌سی 30 درصدی هنوز از سوی بانک‌ها عملیاتی نشده است و بانک‌ها زیربار آن نرفته‌اند، چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد تا در زمان مبادله اسناد، ارز مورد نظر از سوی بانک مرکزی تخصیص داده شود.در گذشته چون مشکل ارز نداشتیم با 10 درصد یا کمتر از آن هم گشایش اعتبار صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر به دلیل نوسانات نرخ ارز و اینکه سیاست ارزی مشخصی در حال حاضر وجود ندارد، رابطه عدم اطمینان بین بانک‌های عامل و بانک مرکزی وجود دارد. باید بانک‌های عامل این اطمینان را داشته باشند که بانک مرکزی 100 درصد ارز مورد نیاز را در زمان مبادله اسناد تامین می‌کند.»

همچنین حمید حسینی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز در خصوص عدم اجرای گشایش اعتبارات اسنادی با پیش‌پرداخت 30 درصدی این هشدار را می‌دهد که در آینده با کاهش مواد اولیه مورد نیاز تولید مواجه خواهیم بود و به فارس می‌گوید: «در حال حاضر واردات کشور کاهش پیدا کرده است و اگر تداوم داشته باشد ممکن است، در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با مشکل مواجه شویم.»

اما در این میان باید به نظر بانک‌ها نیز توجه کرد چرا که بانک‌ها معتقدند میزان پیش‌پرداخت را باید بانک‌های عامل مشخص کنند و مصوبه دولت در واقع نقش حاکمیتی بانک مرکزی را نقض می‌کند.در این خصوص یک مقام مسئول بانکی به فارس می‌گوید: «پیش‌دریافت ال‌سی مطابق با سطح اعتبارسنجی افراد باید دریافت شود و نمی‌توان برای بانک‌ها سقف تعیین کرد.»

با گذشت بیش از 90 روز از آغاز دولت یازدهم و یا به تعبیر حسن روحانی «دولت راستگویان» بخش قابل توجهی از وعده های داده شده از سوی این دولت هنوز عملیاتی نشده است. لذا انتظار می رود تا در این خصوص اقدامات جدی اجرایی صورت گیرد و اگر به هر دلیلی وعده های گذشته عملیاتی نمی‌شود به صراحت مشکلات بیان شود تا فعالان اقتصادی و مردم به «هزار وعده خوبان» دل نبندند.

* رضا کیمیایی

(چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲) ۱۳:۴۴