به گفته تاجران غلات اروپایی، پس از وقفه 2 ساله، خریداران بخش خصوصی ایران در حال تحقیق برای خرید حدود 300 هزار تن گندم یا بیشتر هستند که این امر نشان از تاثیر توافق هسته‌ای ایران و غرب بر بازار غلات دارد.
یک تاجر گفت: احتمال دارد، تاجران بخش خصوصی ایران به دنبال خرید بیش از 500 هزارتن غله باشند.
اختلال در مبادلات تجاری با ایران به علت تحریم‌های غرب سبب شد، تا تقریبا تمام خرید گندم ایران توسط دولت این کشور انجام شود و خریداران خصوصی این کشور در بازارهای بین‌المللی حضور نداشته باشند.
اما توافق اخیر میان ایران و غرب برخی از تحریم‌ها علیه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را در مدت 6 ماه به تعلیق درخواهد آورد.
در حالی که تحریم‌ها، مواد غذایی و خوراک دام را هدف نگرفته، اما محدودیت‌های مالی سبب شده است، تا ارتباط شرکت‌های ایرانی با بخش عمده شبکه بانکی بین‌المللی قطع شود و این امر مانع انجام معاملات واردات مواد غذایی شده است.
یک تاجر در این‌باره گفت: ظاهرا وارد کنندگان گندم بخش خصوصی ایران گمان می‌کنند که توافق اخیر می‌تواند برای آنها دوباره سیستم بانکی بین‌المللی را سریعا بگشاید.
وی افزود: خریداران بخش خصوصی ایران امروز پرس و جوهای زیادی از من در مورد خرید گندم کردند که بیشتر این تحقیقات معطوف به انتقال محموله‌های در ماه‌های فوریه تا مارس 2014 بود.
به گفته تجار غلات، این پرس و جوهای اخیر از تحقیقات دولت ایران برای خرید حدود 300 هزار تن گندم که در 4 نوامبر گزارش شد، جدا است.
گفت‌وگوهای تایید نشده‌ای در بازار مبنی بر خرید حجم نامشخصی گندم از سوی دولت ایران از 4 نوامبر وجود دارد، البته این میزان تمام گندمی نبوده که دولت ایران در نظر داشته است، خریداری کند.
یک تاجر دیگر گفت: حقیقتا من تاکنون شاهد هیچ خریدی توسط بخش خصوصی ایران نبوده‌ام، چرا که روند اداری رسمی تحریم‌های بانکی در اکثر کشورها چندین هفته طول می‌کشد.
یک تاجر دیگر اروپایی گفت: حداقل یک ماه طول می‌کشد تا خدمات بانکی بین‌المللی برای خرید گندم از سوی ایران عادی شود.
وی اضافه کرد: من فکر می‌کنم، اگر پول در دسترس باشد، شرکت های خصوصی ایرانی بسیاری به تجارت وارد خواهند شد. من مطمئن نیستم چند مرکز تجاری بدون دیدن نقدینگی یا در دسترس بودن پول مورد نیاز تجارت، تمایل به فروش خواهند داشت، اما فکر می کنم که این موضوع با گذشت زمان حل خواهد شد.
این تاجر اروپایی گفت: مدتی زمان خواهد برد تا بخش خصوصی ایران در مورد تسهیلات تجاری اعتباری با بانک‌ها مذاکره کند و این امر به این معنی است که احتمالا دولت ایران باید همچنان بار اصلی واردات را در آینده نزدیک به دوش بکشد.
فارس