عباس رجائی درخصوص این مطلب که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت توقف واردات بی رویه میوه نامه ای به رئیس جمهور ارسال کرده اند که پس از گذشت مدتی بخشنده ـ معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی – اظهار داشت که براساس آخرین آمار به دست آمده در سال جاری مجوزی برای واردات میوه به ویژه مرکبات صادرنشده است و اگر هم وارداتی صورت گرفته باشد شامل میوه‌های فانتزی مانند موز است که واردات آن مشکلی در روند تولید داخلی ایجاد نمی‌کند به طوری که بر اساس آمار گمرک، طی هشت ماهه نخست سال جاری فقط 273 هزار تن انواع میوه‌های خوراکی، پوستمرکبات یا پوست خربزه، 118 هزار تن انواع سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های خوراکیبه کشور وارد شده است،گفت: متأسفانه در عملکرد حوزه کشاورزی به گونه ای رفتار می شود که این اقدامات مغایر با قانون اساسی کشور است.
نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: بحث واردات در ماده 16قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه دارای یک مدل اجرایی برای دستگاه های ذی ربط است به طوری که باید واردات محصولات کشاورزی از جمله میوه در راستای این مدل به کشور صورت گیرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، اظهار داشت: درراستای مدل اجرایی واردات محصولات کشاورزی در قانون افزایش بهره وری و قانون برنامه پنجم توسعه سه گروه واردات می تواند شکل بگیرد به گونه ای که در گروه اول به هیچ وجه نیاز به واردات برخی از محصولات کشاورزی نداریم که در این خصوص وزارت جهاد کشاورزی باید ممنوعیت واردات این گونه محصولات را اعلام کند.
رجائی،با اشاره به گروه دوم، افزود: گروه دوم گروهی است که کشور توان تولید داخل را دارد، اما برحسب نیاز جامعه کمبودهایی نیز احساس می شود که بر اساس این میزان کمبود باید واردات محصولات کشاورزی در خارج از فصل تولید و کشت به کشور صورت گیرد به طوری که چنانچه واردات در فصل تولید انجام شود بی شک خسارت و آسیب جدی و جبران ناپذیری به تولید داخل وارد می شود.
نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی،با اشاره به گروه سوم، تصریح کرد: گروه سوم گروهی است،که آن محصولات کشاورزی درکشور به هیچ عنوان تولید نمی شود و برحسب نیاز جامعه باید واردات به صورت صددرصدی انجام شود که واردات این گونه محصولات کشاورزی به کشور مجاز و بلامانع است.
این نماینده مردم در مجلس نهم،اظهارداشت: براساس قانون اساسی کشور، نحوه تعرفه گذاری،میزان و زمان اصلی واردات و ابزارهای مختلف در این حوزه، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است به طوری که زمانی ثبت سفارش برای واردات محصولات کشاورزی صورت می گیرد باید اعمال نظری از سوی این وزارتخانه صورت گرفته باشد که بخش کشاورزی آسیب نبیند.
رئیس کمیسیون کشاورزی،آب ومنابع طبیعی مجلس،گفت: متأسفانه آنچه که تا به امروز درحوزه واردات محصولات کشاورزی مشاهده می شود خلاف بندهای قانون افزایش بهره وری و قانون برنامه پنجم توسعه است به طوری که تاکنون بخشی از این موارد اجرایی شده و بخش دیگر اجرا نشده است که این مهم از اعتراضات اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد که به طور حتم این اعتراضات به دستگاه های ذی ربط هم ارجاع شده است.
خانه ملت