محمدتقی توکلی بیان کرد: در سال گذشته به خاطر وضعیت دوگانگی در بخش وزارت کشاورزی با تولید و صنعت، معدن و تجارت که کار توزیع و تنظیم بازار را بر عهده دارد باعث وضع قانون انتزاع وظیفه بخش کشاورزی از صنعت، معدن و تجارت شد.
وی اضافه کرد: بهموجب این قانون تمام برنامهریزی و سیاستگذاری بر تولید و توزیع محصولات برعهده وزارت کشاورزی قرار گرفته و از حوزه صنعت و معدن خارج میشود. در این راستا نیروی انسانی و اعتبارش تعیین شد.
توکلی ادامه داد: با این مصوبه تمام محصولات کشاورزی صنایع تبدیلی محصول اول از جمله بستهبندی، فرآوری و تولید کود شیمیای بر عهده وزارت کشاورزی قرار گرفته که با این کار ارزش افزوده تولیدات بالاتر میرود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: با انتزاع وظیفه بخش کشاورزی از صنعت و معدن پشتیبانی امور دام به وزارت کشاورزی ملحق میشود و مدیرعامل بانک کشاورزی را نیز این وزارت پیشنهاد میدهد که البته وزیر اقتصاد حکم او را تأیید میکند.
وی اظهار کرد: متأسفانه این قانون توسط دولت یازدهم اجرایی نشد که امید میرود در دولت آقای روحانی به اجرا درآید چرا که خلأ این قانون بهطور جد حس میشود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس افزود: با اجرای این قانون، وزارت کشاورزی میتواند مقدار مورد نیاز محصولات خود را تخمین بزند و اگر لازم باشد به کشور وارد کند.
ایسنا