گزارشی از کم فروشی نشنیده‌ام/بعید می‌دانم کم فروشی جنبه عمومی داشته باشد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر 3500 بازرس فعال در سراسر کشور داریم که یکی از وظایف اصلی آنان این است که بر کمیت‌ها نظارت کنند، بعید می‌دانم که این کار یعنی کم‌فروشی واقعا جنبه عمومی داشته باشد.

ماه گذشته بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از پخش گزارش‌های متعدد در رابطه با موضوع کم‌فروشی قول پیگیری را به خبرنگار اقتصادی ما داد و اعلام کرد که این موضوع را شخصا پیگیری می‌کند چرا که تاکنون وزیر صنعت، معدن و تجارت به گفته خودش وارد موضوع کم‌فروشی نشده است.

این گزارش حاکی از آن است که پس از گزارش‌های متعدد در مورد بحث کم‌فروشی که متاسفانه نه واکنشی از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و نه از سوی سازمان تعزیرات حکومتی را در پی داشت دوباره به سراغ مرد اول وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتیم و این سوال را مطرح کردیم.

محمد رضا نعمت زاده در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: ما در معاونت بازرگانی و ستاد تهیه و توزیع کالا این موضوع را مطرح و از مسئولان ستاد تهیه و توزیع و سازمان حمایت خواستیم اگر جایی گزارشی در رابطه با موضوع کم‌فروشی به آنها ارائه شد حتما جلوی این کار را گرفته و موضوع را پیگیری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به خود بنده تاکنون گزارشی در این رابطه ارائه نشده اما موضوع کم‌فروشی به همکاران بنده در وزارتخانه ارائه شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 3500 بازرس فعال در سراسر کشور داریم که یکی از وظایف اصلی آنان این است که بر کمیت‌ها نظارت کنند، بعید می‌دانم که این کار یعنی کم‌فروشی واقعا جنبه عمومی داشته باشد.

حال این موضوع مطرح است که آیا آقای وزیر موضوعات مهمتری را در برنامه کاری خودشان دارند و یا اصلا زیرمجموعه‌های ایشان، یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هیچ گزارشی از گرانی و کم فروشی‌ها ارائه نکرده است، ضمن آنکه در این رابطه ما پیگیری جدی از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان داشتیم که وزیر صنعت در این باره اظهار داشت: آقای تقوی صحیح و سالم و مشغول انجام وظایف خود در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هستند.

حالا این موضوع به یک بحث قابل تامل و پیگیرانه از سوی مردم تبدیل شده و مردم خواهان آن هستند که مسئولان در کنار پیگیری موضوع گرانی کالاها ، فکری اساسی به حال کم‌فروشی‌های انجام شده طی ماه‌های اخیر کنند زیرا این موضوع واقعا اجحاف در حق مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم است.

باشگاه خبرنگاران

(یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲) ۰۸:۰۸