جواد تقوی امروز چهارشنبه با بیان این‌که مهمترین نیاز مصرف‌کنندگان این است که کالاهایی را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت دریافت کنند گفت: اگر تولیدکننده‌ای به خواسته مصرف کننده توجه کند دائما باید موضوع مصرف و مصرف‌کننده را مدنظر قرار دهد.
وی ادامه داد: بسته‌های حمایت از تولید و مصرف را در طول سال دنبال می‌کنیم آن هم در شرایطی که در سال 1392 دچار رکود تورمی و شرایط بد اقتصادی شده‌ایم.
تقوی با تاکید بر این‌که فضا در دولت تدبیر و امید به سمت تولید پیش می‌رود گفت: هر چه قدر سرمایه و نقدینگی به سمت تولید بیشتر رود شرایط بهتری نسبت به گذشته خواهیم داشت.
به گفته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تلاطمی را که در سال گذشته در دولت قبل در نرخ ارز داشته‌ایم را در حال حاضر نداریم و همین موضوع جست و خیزهای قیمت که حاصل گرانی و تورم بود را کمتر کرده است.
وی با تاکید بر این‌که کاهش تورم به معنی برگشت قیمت‌ها به سال گذشته نیست، اظهار کرد: ما هنوز شاهد تورم هستیم. در سال قبل کالاهای گروه 1 و 2 که عمدتا کالاهای اساسی و دارو بودند ارز 1226 دریافت می کردند؛ گروه‌های 3 تا 9 ارز مبادله‌ای 2500 تومانی دریافت می‌کردند و ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 نیز متوقف شد و ما یک ارز را به عنوان ارز واحد و رسمی کشور شناختیم.
تقوی بیان کرد: از نیمه دوم امسال همه کالاها مشمول این نرخ ارز شدند به جز گندم که همچنان ارز 1226 دریافت می کند و اختلاف ریالی ارز 1226 تومانی با ارز شناخته شده از ردیف بودجه‌ای پرداخت می‌شود و تسویه حساب با ارز رسمی است.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به این‌که این موضوع باعث ثبات در نرخ ارز شده است، بیان کرد: در حال حاضر مجموعه کالاهای اساسی از ثبات قیمت برخوردارند.
به گفته وی، برنج، حبوبات،چای، روغن، انواع نهاده‌های دام و طیور، انواع کاغذ، روزنامه، مقاطع مختلف فولادی، روغن موتور، لاستیک، قند و شکر عمده‌ترین کالاهایی هستند که روند قیمت آن‌ها کاهشی است.
تقوی با تاکید بر این‌که در بخش تامین کالا به لحاظ شرایط و موجودی در ذخیره‌های استراتژیک در وضعیت خوبی به سر می‌بریم، تصریح کرد: وضعیت فعلی ذخیره سازی کالاها در مقایسه با سال قبل به هیچ وجه قابل مقایسه نبوده و براساس رصد سازمان حمایت موجودی شبکه بازار نیز در وضعیت مطلوبی است.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به این‌که دولت به دنبال تامین معیشت مردم و کاهش تورم است، گفت: همچنین دولت خواهان ثبات و کاهش قیمت کالاهای اساسی است.
ارائه دومین سبد کالایی در نیمه اول اسفند
وی با اعلام ارائه دومین سبد کالایی در نیمه اول اسفند اظهار کرد: در حال حاضر کالاهای سبد کالایی تامین شده و در مرحله تعریف شبکه توزیع هستیم.
وی ادامه داد: این سبد به هیچ وجه نقدی نبوده و پنج قلم کالا به صورت رایگان عرضه می شود و براساس کد ملی که روی سیستم یارانه‌ها ثبت شده پرداخت می‌شود.
او در ادامه درباره نصب برچسب قیمت روی کالاها گفت: برچسب قدرت انتخاب به مصرف کننده‌ها می دهد و به همین دلیل برخی از فروشندگان از نصب آن امتناع می‌کنند.
تقوی تصریح کرد: آخرین ارزیابی نشان داده است که در استان‌ها حدود 90 درصد نصب برچسب قیمت‌ه اجرایی شده ولی در تهران اجرای آن مطلوب نیست.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر این‌که در اصلاح قانون نظام صنفی نصب برچسب جزو تکالیف اصناف و اتحادیه‌ها است در پاسخ به این سوال که چرا قیمت یک کالای مشابه در برخی مواقع کاهشی و در برخی مواقع دیگر ثابت است خاطرنشان کرد: گاهی ممکن است یک فروشنده کالا را با قیمت بالا خریداری کرده باشد و با لحاظ کردن سود منطقی خود کاهش قیمت را لحاظ نکند اما بنگاه دیگری ممکن است با کم کردن سود منطقی خود با افزایش سطح تیراژ فروش را افزایش دهد و از این روش سود ببرد.
روند کاهشی قیمت ها دستوری نیست
تقوی با بیان این‌که مردم باید آهسته شاهد کاهش قیمت ها باشند، درباره سیاست‌های دولت برای قیمت گذاری کالا بیان کرد: برنامه قیمت گذاری در مواد 101 و 102 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در بند د این مواد کالاها به سه دسته عمده انحصاری اساسی و عمومی تقسیم می‌شوند و برای قیمت گذاری هر سه گروه سیاست های مشخص و شیوه قیمت گذاری تعیین کرده است.
وی درباره ضابطه قیمت گذاری گفت: آنچه که در بازار براساس نرخ مبادله تعیین می شود قیمت است و ضابطه قیمت همان ظرف و فرمول قیمت گذاری است که به تمام کالاها تسری پیدا می کند. سازمان حمایت نظارت بر اجرای ضوابط قیمت را برعهده دارد.
با توجه به شرایط تحریم ذخیره سازی‌ها همچنان ادامه دارد
تقوی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا دولت ذخیره سازی کالا را در ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها ادامه می‌دهد بیان کرد: ذخیره سازی عادی و اسراتژیک همچنان ادامه پیدا می‌کند.
وی با تاکید بر این‌که شرایط تحریم وضعیت قابل پیش بینی را فراهم نمی کند گفت: لذا باید نسخه‌های آماده داشته باشیم.
تقوی در ادامه درباره موضوع خودرو و برگزاری جلسات شورای سیاست گذاری خودرو با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در سال گذشته به دلیل عدم تامین نقدینگی و ارز برای واحدها تولید خودرو نصف شد و ادامه آن در سال 1392 شرایط را حاد کرد.
وی با بیان این‌که هزینه‌های تولید خودرو قیمت آن را افزایش می دهد اظهار کرد: با بالا آوردن تیراژ تولید باید به جبران هزینه‌های سربار پرداخت. در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان اعلام کرده است که باید برنامه های خود را در جهت بالا بردن تیراژ تولید اعلام کنند.
تقوی با اعلام رشد تولید در دو خودروساز بزرگ کشور تصریح کرد: این موضوع باعث ثبات قیمت‌ها در تولید خودرو شده است.
ایسنا