ˈاحمدعلی شیخیˈ اظهار کرد: تعیین این نرخ ها از سوی دولت یازدهم که با نظر کارشناسان بخش کشاورزی و خبرگان این حوزه صورت گرفته تا حدود زیادی رضایت بخش بوده است.
وی افزود: اعلام نرخ تضمینی محصولات کشاورزی پیش از آغاز فصل کاشت، دست کشاورزان را در انتخاب نوع کشت محصولات کشاورزی باز گذاشته و این تدبیر دولت می تواند از برخی ضررهای احتمالی کشاورزان جلوگیری کند.
رییس تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: اگرچه ممکن است که این نرخ نیز رضایت کامل کشاورزان را به علت گرانی نهاده های کشاورزی جلب نکند، ولی تاخیر در اعلام آن همچون سال های پیش کشاورزان را متضرر می کند.
شیخی افزود: باید کشاورزان ایران با فعال کردن تشکل های غیردولتی کشاورزی و تقویت آن، با حضور در نشست های دولت در تعیین نرخ تضمینی محصولات، نظرات خود را به دولت برسانند و با این رویکرد تعیین نرخ تضمینی محصولات عادلانه تر می شود.
به گفته وی هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این بخش، که در حوزه دولت نیز حضور دارد؛ از حقوق کشاورزان دفاع می کند.
وی اضافه کرد: اگرچه خانه کشاورز ایران به عنوان تشکل غیردولتی بخش کشاورزی فعال است، ولی شائبه سیاسی حاکم بر این تشکل موجب شده تا در زمان دولت گذشته در تصمیم گیری ها چندان به حساب نیاید.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران کمبود سرمایه گذاری و آب را مهم ترین تهدید آینده کشاورزی دانست و اظهار کرد: دولت برای ایجاد امنیت غذایی در کشور باید به سمت کاهش کشت محصولات آب بر و تامین این محصولات از طریق واردات برود.
شیخی افزود: علاوه بر آن در این بخش سیاست دولت باید افزایش کشت محصولات کم آب تدوین شود و مشوق هایی نیز برای رسیدن به این اهداف برای کشاورزان منظور شود تا آینده شاهد مشکلاتی بیش از زمان فعلی در زمینه آب نباشیم.
وی فرار سرمایه از بخش کشاورزی را نیز نوعی تهدید برای بخش امنیت غذایی کشور با توجه به سیاست خودکفایی در تامین مواد غذایی دانست و افزود: دولت تدبیر و امید می تواند با عادلانه تر کردن نرخ محصولات کشاورزی و کاهش خطر در این بخش روند سرمایه گذاری در امور کشاورزی را افزایش دهد.
ایرنا