اجرای شیب تند هدفمند کردن یارانه‌ها

در حال حاضر با توجه به این که در بازار بورس شاخص‌ها پس از افت وضعیت خوبی ندارند، بیشتر نقدینگی‌ها به سمت بازار ارز و سکه و کالاهای حقیقی می‌رود. بخشی از این مساله ناشی از نگرانی نسبت به مذاکرات است. مثلا مصادره ساختمان‌های مربوط به بنیاد علوی نوعی بی‌اعتنایی به مذاکرات بود و نشان داد که آمریکا در عین حال که اعلام می‌کند بخشی از دارایی‌ها و اموال ایران را آزاد می‌کند ولی در کنار آن مشکلات دیگری هم به وجود می‌آورد.

این مسائل به طور کل در جامعه این تردید را ایجاد کرده است که مباحث و موضوعات ما با کشورهای اروپایی و آمریکا حل نمی‌شود. بنابراین وعده‌ها و نگرانی‌هایی که وجود دارد می‌تواند آثار روانی در بر داشته باشد و قیمت ارز را صعودی کند. از سوی دیگر بحث‌های اقتصادی هم می‌تواند در افزایش نرخ ارز موثر باشد. انتظاری که در مورد موضوعات اقتصادی می‌رود، هنوز محقق نشده و سیستم بانکی مشکل جدی دارد و دولت نتوانسته دیون خود را به نظام بانکی پرداخت کند. بنابراین قدرت وام دهی بانک‌ها بسیار پایین آمده و عملا امکانی برای پرداخت وام ندارند. در عرصه اقتصادی، دولت باید جدی‌تر از ظرفیت و توان داخلی استفاده کند. دولت با اجرای سیاست‌هایی می‌تواند نقدینگی را در جامعه جمع‌آوری کند و به سمت تولید سوق دهد و همچنین بحث فروش اوراق مشارکت را به صورت جدی تر دنبال کند تا از این طریق توازن مالی ایجاد شود.

در بخش بهبود فضای کسب و کار باید اقدامات جدی تری توسط دولت انجام شود که بخشی از قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مزاحمی که وجود دارد و مربوط به خود دولت است، اصلاح شود. در این زمینه دولت با ابلاغ لایحه به مجلس باید سریعا مشخص کند که در چه بخشی از قوانین در حال حاضر مغایرت‌های قانونی داریم. در مجموع قوانینی که در طول 110 سال قانون گذاری در ایران روی هم انباشته شده، فضایی را ایجاد می‌کند که اگر کسی بخواهد در این مملکت کار انجام دهد، هر کار نشدی را تبدیل به شد بکند و در عین حال هر کار شدنی را به سند همین قانون انجام ندهد. دولت این وضعیت را باید تعیین تکلیف کند و از این حالت دربیاورد. در مجموع آینده بازار ارز بستگی به سیاست‌های پولی، مالی و تجاری دولت دارد که تا چه حد دولت بتواند فضای توام با اعتماد را بر اقتصاد حاکم و مبادلات اقتصادی را سازماندهی کند و مجموعه عواملی که روی تولید و صادرات اثرگذار است را مدیریت کند. بنابراین نمی‌شود گفت که اوضاع به چه شکلی است و مجموع عوامل فوق بستگی به این مساله دارد که مجموعه فعالیت‌های دولت به چه سمت و سویی می‌رود.