ابتدا
در توضیح مفهوم این تیتر باید گفت که الزاماً و همیشه تمایز و تفاوت دیدگاه میان
مجلس و دولت امری طبیعی و حتما سازنده و در وجه مثبت تاثیرگذار است، زیرا گرچه این
دو لامحاله و در تحلیل نهایی نماینده مردم و منتخب آنان هستند ولی از منظر قبول
مسئولیتها و شرح وظایف، جایگاههای متفاوت و متمایز دارند، در واقع مجلس ناظر بر
دولت است و دولت پاسخگو به مجلس، چون این احتمال وجود داشته و دارد که دولت
نماینده یک جناح و نحله فکری خاص بوده حال آنکه مجلس، الزاماً میبایست نماینده
طیف گستردهتری از مردم و جناحهای سیاسی باشد. دوم اینکه رابطه دولت با مردم بعد
از انتخابات و تشکیل و انتصاب، غیرمستقیم و از طریق تشکلها، سندیکاها و یا
نهادهایی است که تثبیت شدهاند اما مجلس میتواند نماینده مستقیم، سر صحنه و یا اصطلاحاً
آنلاین مردم باشد، ثالثاً دولت در مضمون و محتوا در قالب بودجهای واحد و یکساله و
یا برنامههای تدوینی پنج ساله عمل میکند در حالی که مجلس از طریق شنیدن صدای
روزانه مردم، مطالبه محور و خواستار رفع کمبودها و پاسخگویی به اعتراضات است و در
عین حال قوانین، مقررات و دستورالعملهای اجرایی برای دولت و کشور را مصوب میکند.
اما بحث این نوشته بیان این مفاهیم نیست، تقریباً همگان این مضامین را کم و بیش میدانند
و قبول میکنند، "بحث، تضاد دیدگاه در مورد مبانی کشاورزی میان کمیسیون
کشاورزی به عنوان جزئی از مجلس و وزارت جهادکشاورزی دولت یازدهم است".
یکی از " اَشَن دره" میگوید دیگری از "مَشَن دره" اینکه مجلس
و نمایندگان آن ماهیتاً چه سمت و سویی دارند و بعضاً چگونه فکر میکنند بحثی است
مطول، مفصل و خارج از این مختصر، اما جستجوی جایگاه بایسته کمیسیون کشاورزی مجلس در
حوزه مسائل نظری بخش کشاورزی ضروری است، زیرا موضوع شرح و بسط تفاوت دیدگاه این
نهاد با وزارت جهادکشاورزی در میان است. واقعیت این است که این کمیسیون ضعیفترین کمیسیون مجلس است حتی اگر افراد قدرتمند
و تاثیرگذاری چون مهندس عباس رجائی و یا ناصر صالحی نسب و یونس اسدی در آن باشند، گفته
میشود اکثریت اعضای آن به انتخاب خود عضو این کمیسیون نشدهاند بلکه وقتی همه
اعضای کمیسیونهای دیگر که از طریق لابی مشخص میشوند به آن کمیسیونها راه یافتند
آنگاه عدهای از نمایندگان بی کمیسیون به کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی هدایت میشوند،
حال اعضای چنین نهادی وارد صحنه رسانهها شده و الزاماً در مورد مبانی کشاورزی کشور اظهار
نظر میکنند، منهای تعداد محدودی از اعضای این کمیسیون که مفهیم کلی و نظریههای
مختلف کشاورزی مدرن را از طریق رسانههای تخصصی مرتبط یا گزارشهای پژوهشی در سطح
کشور یا عرصه جهانی مطالعه و رصد میکنند، آنچه که سایر اعضاء میگویند تفاوت
ماهیتی با دیدگاههای نظریهپردازان کشاورزی در دولت یا مراکز علمی و آکادمیک
دارد. چه بسا اینان در چارچوب راهبردهایی که خود تعریف میکنند و به گمانشان درست
است، سخن به راستی میگویند و لذا آنچه که سایرین اظهار میکنند را به زیان مصالح
و منافع ملی کشور میدانند ولی تفاوت و تضاد دیدگاه میان این دو یا سه نهاد در
حوزه مبانی اصلی کشاورزی مسألهساز و موجب ایجاد
بحران در تصمیمگیری و اجرا میشود،
این تمایز و تفاوت با آنچه که در حوزه جایگاه دو نهاد مجلس و دولت گفته شد فرق
بسیار دارد، طبیعی است که مجلس، دولت را مورد پرسش، مؤاخذه، انتقاد و نهایتاً
استیضاح قرار دهد که چرا در مورد این یا آن تصمیم کشاورزی به این یا آن شیوه
ناصواب عمل کرده است ولی اینکه یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بگوید که راه
نجات مملکت گسترش کشاورزی معیشتی و تکیه بر روستائیان است و دولت بگوید در کشاورزی
اقتصادی و بهبود بهرهوری است، یکی بگوید در محاصره آب و غذا قرار داریم و دیگری
بگوید ما در بدترین شرایط تحریم، 7 میلیون تن گندم وارد کردیم و اتفاقی هم نیفتاد،
یکی بگوید باید از تکنولوژیهای مدرن برای کاشت،
داشت و برداشت موجود در صحنه جهانی استفاده کنیم و راندمان بهرهوری آب را به هر
طریق به 60 درصد افزایش دهیم و دیگری بگوید نیازی به این دنگ و فنگهای ذلت بار و دست
دراز کردن به سوی دشمن نیست، یکی بگوید باید همین محدوده 8 میلیون هکتار زمین آبی
را با استفاده از دانش و تکنولوژی و با اتکا به مزیت محوری و کشاورزی اقتصادی
اداره کنیم و دیگری بگوید 16 میلیون هکتارزمین قابل استفاده داریم و با همین امکانات
باید این سطح را زیر کشت ببریم و موضوع کمبود آب بحثی جدی نیست، یکی بگوید تولید
فرا سرزمینی را گسترش دهیم و دیگری بگوید نه، نیازی نیست و دهها سرفصل و مبانی
دیگر که مورد اختلاف و تناقض در موضعگیری است؛ حتماً مسئله ساز است.
لذا
باید طی جلسات مباحثه، گفتگو، آموزش و ترویج که هر کدام از این دو نهاد میتوانند
برای دیگری بگذارند، یکی تولید را با مبانی سیاسی و ایدئولوژیک توضیح بدهد و دیگری
مبانی را براساس اقتصاد و تولید ملی، بازار و بازرگانی و رقابتهای قیمتی و فارغ
از مناقشات سیاسی و با عنایت به تجارب جهانی و تکنولوژی روز، این مفاهمه دو جانبه
باید انجام شود تا مگر سمت و سوی کلی تولید در میان دیدگاههای متفاوت با کمترین موانع
و اصطکاکهایی از این دست طی طریق نماید.