اما
به عنوان مصرف نهایی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد ولی به هرحال در ایران تمرکز شدید
همه اینها روی مصرف نهایی شده و علت‌های مختلفی هم دارد. یکی اینکه این انرژی‌ها بیشتر
در دسترس ما بوده و ساده‌تر مصرف شده اما اگر بخواهیم قیمت‌ها را در نظر بگیریم اولین
نکته این است که اگر نسبت بنزین 100 تومانی و 400 تومانی و همچنین 700 تومانی و
1000تومانی را در نظر بگیریم خواهیم دید که چهل و خرده‌ای درصد افزایش قیمت داشته و
آنطور که برآورد‌ها نشان می‌دهد داخل اقتصاد کشور ما سهم بخش انرژی در اقتصاد سهم بالایی
است و اگر بخش صادرات را کنار بگذاریم بخش تولید داخلی که به مصرف می‌رسد درصد قابل
توجهی است. اگر حداقل سهم 15 در صدی را برای بنزین در اقتصاد 50 در نظر بگیریم 15 درصد
حدود 7 تا 8 درصد تورم کل کالاها می‌شود.
یعنی اگر تورم همه کالاها صفر باشد همین افزایش قیمت
می‌تواند 8درصد تورم به صورت مستقیم و در مرحله اول ایجاد
کند. اما از سوی دیگر بنزین به عنوان کالای واسطه‌ای تولید در کشور ما استفاده می‌شود،
اثر افزایش قیمت کالای واسطه‌ای روی کالا منعکس می‌شود. بنزین و گازوئیل اصلی‌ترین
کالای واسطه‌ای مواد اولیه تولید در صنعت حمل و نقل هستندو از آنجا که در بخش حمل و
نقل هزینه‌های قابل توجهی از سوخت است چهل و خرده‌ای درصد تا 75 درصد افزایش قیمت
داشته، تولیدکننده هم باید به تبع افزایش این هزینه درآمدها یا نرخ کرایه را بالا ببرد
و این افزایش هم خیلی منطقی است.
خود
خدمات حمل و نقل به عنوان یک کالای واسطه‌ای برای
بسیاری از تولیدات دیگر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد یعنی هر کالایی که می‌خواهد تولید
شود باید از محل مواد اولیه تا محل تولید حمل شود و همچنین محصولات تولیدی هم باید
از طریق حمل و نقل به محل مصرف منتقل شود و این هم بخشی از هزینه‌هایی است که به تولیدکنندگان
منتقل می‌شود. این اثرات انعکاسی است که به صورت بلند مدت در اقتصاد منتشر می‌شود و
آرام آرام از بین می‌رود. یعنی اگر یک درصدی باشد به تبع آن در سال بعد یک بخشی از
آن در اقتصاد تکثیر می‌شود و تورم سال بعد را ایجاد می‌کند. در مرحله اول هدفمندی هم
این اتفاق افتاد، بخشی از این حامل‌های انرژی هم به عنوان کالای واسطه‌ای در تولید
استفاده می‌شود مثل گازوئیل در بخش‌هایی از صنعت یا برق در بخش‌هایی از صنعت و کشاورزی
و خدمات.
اگر
فرض کنیم در کل اقتصاد کشور حامل‌های انرژی فقط 5درصد در هزینه‌های تولید اثر دارند
3 درصد خالص افزایش قیمت‌های سال اول روی کل قیمت کالاها و خدمات و شاخص تورم در کشور
می‌شود. انتظار این است که دست کم اثر مستقیم این افزایش قیمت‌هایی که برای حامل‌های
انرژی بوده در سال اول 10 درصد افزایش قیمت کالاها را ایجاد کند و در سال‌های بعد این
اثر کمتر و تورم در چند سال کم شود.