معوقات بانکی و ریشه یابی آن

در مورد معوقات بانکی به نظر می رسددرحال حاضر شرایط کشور به گونه ای است که نمی توان به صورت کارشناسی و غیر شعاری و غیر سیاست‌زده این مساله را ریشه یابی کردو اگر چنین اقدامی صورت پذیرد قطعا می تواند برای دولت جدید نیروی محرکه جدی برای پرهیز از اشتباهات گذشته و دقت در سیاست گذاری اقتصادی باشد.واقعیت این است که بخش بزرگی از اوج گیری این بحران بر عهده طرح‌های زود بازده گذاشته شده،در همان زمان حتی کار به جایی رسید که معاون وقت وزارت کار به صورت غیر رسمی در جمع خبرنگاران به صراحت گفته بود که برخورد سیاست زده و غیر کارشناسی حاکم بر بنگاه‌های زود بازده در عمل موجب شده که ما بیکاران گذشته را به بیکاران بدهکار تبدیل کرده ایم.و این به لحاظ مضمونی ناظر بر این واقعیت بود که شکل گیری بنگاه‌های زود بازده و رشد آنها تابعی از یک مجموعه ای از پیش نیاز‌های نهادین که در دولت بود نه تنها مورد توجه قرار نگرفته بود بلکه در بعضی از موارد دقیقا ضد آنچه که بایسته بود در دستور کار دولت پیشین قرار گرفت.به عنوان نمونه اکثر کارشناسان مشفق و در دولت قبلی تذکر می دادند که بنگاه‌های زود بازده به لحاظ تئوری در زمره صنایع و واحد‌های نوپا ارزیابی می شوند و واحد‌های نوپا برای اینکه تضمین بقا پیدا بکنند حتما بایستی یک دوره تحت حمایت بودن را سپری کرده باشند .

اما آنچه عملا در آن دوره اتفاق افتاده بود به جای حمایت از این بنگاه‌های نوپا راهبرد آزاد سازی واردات در دستور کار قرار گرفته بود و این مساله علاوه بر اینکه باعث فروپاشی بخش بزرگی از بنگاه‌های زود بازده شد حتی بنگاه‌های ریشه‌دار کشور را هم با شرایط بسیار شکننده روبرو کرد.اما باید دقت داشته باشیم که همه ماجرا این نیست،واقعیت این است که بواسطه اهمالی که طی25 سال گذشته وجود داشته و گروهی از کارشناسان اقتصادی با دولت همراهی کرده اند تا از طریق وارد کردن شوک‌های بزرگ و کوچک به قیمت‌های کلیدی راهی برای نجات ایران باز کنند عملا موجب شدند که فضای حاکم بر توزیع اعتیارات بانکی در ایران به صورت غیر شفاف پیدا کند .

این مساله باعث شده که ما بایک شکاف ساختاری بین عرضه و تقاضای پول در اقتصاد ایران روبرو باشیم و از این کانال هم آسیب پذیری سیستم بانکی به طرز غیر‌متعارفی در برابر افزایش پیدا کرده و هم در این فضای رانتی آنهایی که صادقانه در جستجوی سرمایه گذاری تولیدی بودند به هیچ وجه قادر به رقابت با گروه‌های سودا گر و وارد کننده و به طور کلی غیر مولد نبودند.بنابراین یک بخش بزرگ دیگر از ماجرای بحران معوقه‌های بانکی به سیاست‌های ضد تولیدی بر می گردد که باعث شده میزان واحد‌های مشکل دار تولیدی در ایران فقط طی دوره سال‌های (1388تا 1392 ) 750 درصد رشد داشته باشد .یک مساله بسیار کلیدی دیگر در این زمینه وجود دارد و آن این است که منطق توزیع اعتبارات بانکی در کادر یک اقتصاد رانتی منطق توسعه‌گرایی نیست و تابعی است ازساختار قدرت سیاسی،اینکه ملاحظه می‌شود که در هر دوره‌ای بخش قابل‌توجهی از اعتبارات بانکی در اختیار کسانی قرار می گیرد که صرف نظر از صلاحیت‌های کسب اعتبارات به گونه ای به ساخت قدرت نزدیک هستند نشان‌دهنده این واقعیت است که برای برون رفت از این شرایط مساله شفاف سازی فرآیند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع در زمینه اعتبارات بانکی مان یک مساله سرنوشت ساز و تعیین کننده است و فقط در صورتی که امکان نظارت‌های تخصصی مدنی در طرز تخصیص اعتبارات بانکی به وجود آمده باشد می توان انتظار داشت که این بحران فرو کش کند .

به گمان من رویکردی که الان در سطح تبلیغاتی مطرح می‌شود و مساله در حد مساله چند شخص خاص مطرح می گردد این یک رویکرد سهل انگارانه و ساده انگارانه درباره یک مساله بسیار پیچیده و سرنوشت ساز است اگر بایسته‌های نهادین به شرطی که موررد اشاره قرار گرفت در این زمینه رعایت نشود ممکن است که افراد شکل دهنده به این بحران مرتبا تغییر کنند اما منطق رفتاری حاکم بر شکل گیری این بحران همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.راه نجات ما شناخت ریشه‌های نهادی استمرار این پدیده و تمهید راه حل‌های متناسب با سطح پیچید گی این است، امید آنکه دولت، مجلس و دستگاه قضایی به شکل کارشناسی برای ریشه یابی در این زمینه اقدامات بایسته رادر دستور کار قرار بدهند.

مهدی جاویدپور