دومین جشنواره تقدیر از برترین‌های شرکت‌های صنایع غذایی به انتخاب مصرف‌کنندگان که در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، شاهرخ ظهیری رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: در دولت تدبیر و امید درها به روی ما باز شده و وزارتخانه‌هایی که ما (صنایع غذایی) با آنها کار می‌کنیم، حرف ما را گوش می‌دهند.
وی افزود: الان صنعت غذا با بلاتکلیفی روبرو است، زیرا هنوز متولی ثابت و پابرجایی پیدا نکرده است و باید همه با هم کمک کنیم تا اگر در جایی قانون و تبصره‌ای نیاز است با همیاری یکدیگر وضع و حل شود.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: اولین مشکل در صنایع غذایی قانون انتزاع است و به موجب این قانون مجلس مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تبدیلی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرده است.
ظهیری تصریح کرد: ما سعی کردیم که این قانون تصویب نشود، ولی با تمام تلاش‌های انجام شده این قانون تصویب شد و باید بگویم که در این قانون مشکل وجود دارد.
وی افزود: این قانون در متن اشکال دارد، به عنوان مثال در قانون آمده که اگر رب گوجه فرنگی در بشکه تولید شود، مسئولیت آن به عهده وزارت جهاد کشاورزی است و اگر در قوطی قرار گرفت، دیگر مسئولیت آن با وزارت صنعت است.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: مشکل دومی که صنایع غذایی با آن مواجهند مسئله نقدینگی است، الان موقع و فصل خرید محصولات کشاورزی است و اگر بر اثر کمبود نقدینگی خرید صورت نگیرد، محصولات کشاورزی تولید شده روی دست کشاورزان می‌ماند و کشاورزان لطمات مالی زیادی را متحمل می‌شوند.
ظهیری بیان داشت: با وجود اینکه خرید محصولات کشاورزی نیازمند اعتبارات زیادی است، اما هیچ حمایتی از سوی بانک‌ها از تولید‌کننده به عمل نمی‌آید و حتی در مواردی که تولید‌کننده به بانک بدهکار باشد، بانک دیگر هیچ‌گونه تسهیلاتی به تولید‌کننده نمی‌دهد.
وی افزود: صنعت غذا با همه صنایع فرق دارد و کارخانه‌دار باید در یک زمان معین که محصول کشاورز برداشت و آماده عرضه است، محصول را خریداری کند و برای خرید و نگهداری آن نیاز به اعتبار دارد.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت، تصریح کرد: 40 درصد محصولات غذایی ما از بین می‌رود و حل این مسئله به عهده صنایع تبدیلی است.
ظهیری بیان داشت: برای حل مشکل نقدینگی تولید‌کنندگان و کارخانه‌داران صنایع غذایی طرحی تهیه کردیم و قرار شد که بر اساس آن با کمیسیون سرمایه‌گذاری و منابع مالی اتاق ایران در بانک مرکزی طرحی تهیه شود و اعتباری برای صنایع غذایی و مواد اولیه بدون توجه به بدهکاری کارخانه‌داران اختصاص یابد.
وی افزود: با این طرح دیگر نیاز به قیمت دستوری دولت نداریم، وقتی تولید بالا می‌رود، قیمت پایین می‌آید و قیمت بر اساس قانون تجارت که همان عرضه و تقاضا است، تعیین می‌شود.
رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که باید جمعیت ایران زیاد شود و در صورت تحقق این موضوع نیاز به تأمین غذا وجود دارد که امکانات آن در کشور فراهم است.
فارس