توضیح رییس سازمان چای برای رفع ابهامات بازار چای ایرانی

 فرمانده انتظامی شهرستان رودسر هفته گذشته از کشف 40 تن چای خشک فاسد شده در این شهرستان خبر داده بود که علی محرر، رییس سازمان چای اعلام کرد این محموله که جزو همان محموله 54 هزار تنی است که از سوی سازمان تعاون روستایی در بهمن 91 فروخته شده و انتقال ان به رودسر براساس هماهنگی‌های صورت گرفته برای فرآوری و صادرات غیر صنعتی هیچ مشکل قانونی نداشت.

وی افزود: تنها مساله‌ای که وجود داشت و سبب شد که نیروی انتظامی این شهرستان به این دو خودروی حامل چای سنواتی مشکوک شود این بود که خریداران چای باید قبل از انتقال این محصول به رودسر با سازمان چای هماهنگی می‌کردند تا چنین مشکلاتی به وجود نیاید.

محرر ادامه داد:‌ البته رایزنی‌های مختلف برای آزاد شدن این محموله انجام شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

همچنین نعمت یاورزاده، دبیر سابق سندیکای کارخانه‌های چای شمال که خریدار این محموله بوده است به خبرنگار ایسنا گفت: خرید 54 هزار تن چای سنواتی در بهمن 91 در حالی صورت گرفت که این محصول 385 تومان خریداری شده و حتی سازمان تعاون روستایی توان فروش این محصول را به قیمت کمتر از کیلویی 300 تومان را هم نداشت اما با انجام عملیات فرآوری و بسته‌بندی، قیمت این چای سنواتی به بیش از کیلویی 1600 تومان رسیده است.

وی افزود: به نظر نمی‌رسد مشکلی برای آزاد شدن محموله‌ای که به اشتباه از سوی نیروی انتظامی توقیف شده وجود داشته باشد چرا که نامه‌نگاری‌ها و مکاتبات نشان می‌دهد که عملیات خرید تا انتقال، فرآوری و صادرات این محصول پیش از این با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی انجام شده است. از سوی دیگر نیروی انتظامی یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نظر قانونی نباید جلوی انتقال چای را از شهرستانی به شهرستان دیگر را بگیرد چراکه چای حتی اگر سنواتی باشد جزو کالاهای قاچاق به شمار نمی‌رود.

یاورزاده گفت: گرچه به نظر می‌رسد نظارت دولت و بخش خصوصی و چای سنواتی برای صادرات غیر انسانی آن بهترین راه حل خاتمه دادن به این محصول بوده که سال‌ها برای چای ایرانی حاشیه‌سازی کرده است اما به نظر نمی‌رسد در خرید و فرآوری چای سنواتی که در بهمن پارسال خریداری شده ابهامی وجود داشته باشد و نظارت کامل مسئولان نیز در صادرات آن وجود دارد.