اکبر سبقتی ، اظهار داشت: 27 کارخانه روغن‌کشی با ظرفیت بیش از 4.5 میلیون تن در کشور وجود دارد که به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی به تعطیلی کشیده شده است.
وی در خصوص وضعیت روغن‌کشی طی یک دهه اخیر افزود: با توجه به بند 5 ماده 106 قانون برنامه سوم، دولت موظف شد به جای واردات روغن خام و کنجاله به منظور حفظ اشتغال و انتقال بخشی از ارزش افزوده حاصل از فعالیت روغن‌کشی در داخل کشور دانه‌های روغنی را وارد کشور کند، اما متأسفانه دولت‌ها این بند از قانون برنامه سوم را نادیده گرفتند.
دبیر انجمن صنایع روغن‌کشی خاطرنشان کرد: دولت نهم با حذف تعرفه کنجاله و اعمال برخی سیاست‌ها در سال 85 شرایط را برای واردات بی رویه کنجاله و روغن خام مهیا کرد و اجرای این سیاست‌ها عملاً صنعت روغن‌کشی را به تعطیلی کشید.
وی اجرای قانون انتزاع را فرصت مناسبی برای یکپارچه سازی تصمیمات در یک وزارتخانه با متولی واحد دانست و گفت: اجرای درست قانون انتزاع می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.
وی با گلایه از برخورد دوگانه برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی با مقوله تولید و تنظیم بازار، گفت: نمی‌توان به بهانه حمایت از یک صنعت، صنایع دیگر را نادیده گرفت.
وی اظهار داشت: دولت به عنوان متولی تنظیم بازار باید تدبیری بیندیشد تا صنایع بتوانند در کنار یکدیگر ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، به امنیت غذایی و خودکفایی نیز کمک کنند.
سبقتی با اشاره به نامه های بی پاسخ مانده این انجمن به برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی، گفت: طی دو نامه جداگانه به قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور بازرگانی، خواستار بررسی وضعیت موجود و پیشنهادهای این انجمن در خصوص تنظیم بازار کنجاله و روغن خام شده‌ایم که متأسفانه به رغم پیگیری های فراوان تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
وی تصریح کرد: نباید بخشی نگری و منافع گروهی به امنیت غذایی و تولید و اشتغال در کشور لطمه بزند.
فارس