بخش خصوصی موتور محرک رشد اقتصادی

دولت در این کشورها وارد فعالیت‌های اقتصادی که بخش خصوصی در آن حضور دارند، نشده و به نقش پشتیبانی و نظارتی خود جهت تسهیل فعالیت‌ها می‌پردازند. به‌عبارتی دیگر دولت ها با ایجاد شرایط مناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در محیط با ثبات اقتصاد کلان، ایجاد زیر ساخت‌های فیزیکی و انسانی و ... متبلور می شود، امکان حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل می بخشند. محیط با ثبات کلان اقتصادی، یعنی اتخاذ سیاست ها و ایجاد نهادهایی که باعث شوند تا رشد اقتصادی مثبت شده، تورم کم و ناچیز باشد،تراز تجاری مثبت گردد و بودجه کشور کسری نداشته باشد.

ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی با انباشت سرمایه و حمایت دولت در بخش‌هایی چون ارتباطات، حمل و نقل، شبکه‌های آب و فاضلاب و ... بروز می نماید. حمایت دولت در بخش‌های آموزشی، بهداشتی و تحقیق و توسعه به روند زیر ساخت‌های انسانی کمک می‌نماید. دولت‌ها همچنین نهادهای دیگری ایجاد نموده تا از حقوق مالکیت دفاع و جلوی شکست احتمالی بازار را بگیرند. 

در ایران، نقش پشتیبانی کنندگی و نظارتی دولت (مورد اشاره در بالا) که به آن نقش حاکمیتی نیز اطلاق می گردد بدلیل شرایط خاص کشور با نقش تصدیگری دولت مخلوط شده و بخش خصوصی واقعی، نقش قابل توجهی ندارد. مهمترین علل بازی دولت به‌جای بخش خصوصی در ایران، وجود منابع و درآمدهای نفتی، ملی و دولتی شدن صنایع و کارخانجات در بعد از انقلاب، انهدام زیر ساخت‌های فیزیکی ناشی از جنگ می باشد.

 وجود دلارهای نفتی در اکثر کشورهای نفتی، منجمله ایران باعث گردید تا دولت‌ها خود عهده‌دار دار توسعه کشور شوند. ایجاد شرکت‌های دولتی و توسعه نسل‌های بعدی این شرکت ها باعث شد تا بخش خصوصی امکان رقابت با دولت ها را نیابند. دولتی شدن صنعت و کارخانجات و جنگ از دیگر عوامل مهمی هستند که باعث شد تا موتور محرکه رشد اقتصادی ایران در بعد از انقلاب، هزینه‌های دولت و منابع نفتی باشد. نیازهای فراوان کشور پس از جنگ، تمایل مدیران دولتی به گسترش تشکیلات و ... نیز باعث شد تا بخش خصوصی در ایران به فراموشی سپرده شود و دولت عنان اقتصاد کشور را در دست بگیرد.

امروزه نیز به‌رغم وجود قانون اصل 44 قانون اساسی، به‌دلیل عدم حضور بخش خصوصی قوی و مستقل بسیاری از صنایع و شرکت‌های دولتی به شبه دولتی ها واگذار گردیده است. این امر باعث شده تا موتور محرکه رشد اقتصادی ایران از دولتی به شبه دولتی و نهادهای عمومی کمی تغییر نماید. بسیاری از بررسی ها نشان می‌دهد، بخش خصوصی ضعیف موجود در کشور نیز به نوعی به‌وسیله بخش دولتی و شبه دولتی به‌وجود آمده و می‌آید. وجود شرکت‌های کوچک نسل چهارم و پنجم ذیل شرکت‌های بزرگ دولتی، مهمترین دلیل این مدعاست.

مهدی جاویدپور

سردبیر اقتصادی