حل مشکل بیکاری، ایجاد سالانه چندصد
هزار شغل و ریشه‌کن کردن بیکاری تا پایان کار دولت قبل یکی از شعارهای اصلی محمود احمدی‌نژاد
بود؛ شعاری که بعد از گذشت حدود 8 سال از دوره ریاست‌جمهوری او در دو دوره متوالی این
روزها می‌توان آن را به محک آزمایش گذاشت. طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران در ابتدای
شروع کار دولت محمود احمدی‌نژاد در سال 84 جمعیت شاغل کشور20 میلیون و 618 هزار و
579 نفر بوده که در پایان سال 91 این عدد به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسیده
است و این آمار نشان می‌دهد در طول این مدت حدود 8 سال تنها 542 هزار و 308 نفر به
جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است.
نرخ بیکاری در دولت یازدهم در قیاس با دولت دهم قدری بهبود
یافته است. هنوز اتفاق بزرگی درمورد کاهش بیکاری رخ نداده است ولی دولت امیدوار است
با رشد اقتصادی بیشتر مقدمات کاهش بیکاری را مهیا کند.
در طول 8 سال دولت‌های نهم و دهم
نرخ تورم در کشور چند برابر شده است به شکلی که نرخ تورم که در سال 84، 14درصد بود در پایان سال 91 به حدود
31 درصد رسید که در 30 سال گذشته بی‌سابقه بود و حتی در سال‌های جنگ هم تجربه نشده
بود. طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه هم در سال 91 به 6/46 درصد و این عدد در
فصل بهار به 38 درصد رسید. میزان نرخ تورم طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در
سال‌جاری هم به‌طور متوسط 34 درصد خواهد بود.
نرخ تورم در دولت یازدهم 8/9 درصد در قیاس با دولت دهم
کاهش یافته است. دولت امیدوار است این عدد را به 15 درصد کاهش و به نرخ تورم 25 درصدی
برساند.
شعار عدالت و کاهش فاصله طبقاتی
یکی دیگر از ایده‌های اصلی دولت قبل از زمان روی کارآمدن در 8 سال گذشته بوده است تا
جایی که «دولت عدالت‌محور» به محور اصلی شعارهای دولت تبدیل شد و محمود احمدی‌نژاد
از توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد و کم‌شدن خط فقر گفت. براساس برآورد کارشناسان و مرکز
آمار ایران که در سال 91 انجام گرفته، حداقل حقوق تنها کفاف 10 روز زندگی در شهرهای
بزرگ مانند تهران را می‌داد. همچنین میزان کسری بودجه خانوار به‌صورت ماهانه و میانگین
در کشور 400 هزار تومان برآورد شده بود.
کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم قدری وضعیت زندگی مردم را بهبود
بخشیده است. درصورتی که این شرایط تداوم پیدا کند می‌توان به بهبود وضعیت زندگی مردم
امیدوار بود. با این حال هنوز عدد دقیقی از وضعیت خط فقر اعلام نشده است.
طبق آمار سازمان غیردولتی شفافیت
بین‌الملل درباره فساد مالی و اداری ایران با 13 رتبه تنزل نسبت به سال 90 در سال
91 از بین 174 کشور جهان در رتبه 133 قرار گرفت و از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صندوق
بین‌المللی پول از میان 144 کشور جهان دررتبه 125 قرار گرفت. همچنین ایران از نظر فضای
کسب و کارهم در بین 15 کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افانستان و عراق در جایگاه
13 قرار دارد. ساعت کار مفید در ایران 20 دقیقه در روز است. میزان روزهای تعطیل در
ایران هم نسبت به کشورهای دیگر چندین برابر است.
دولت تلاش کرده با اقداماتی مانند ابلاغیه برخورد
با دانه‌درشت‌ها و همچنین اعلام اسامی 575 بدهکار بزرگ بانکی به قوه قضائیه در مقابل
تداوم فساد ایستادگی کند. درصورتی که این اقدامات به نتیجه مطلوبی برسد، وضعیت شاخص
فساد بهبود می‌یابد.
در طول 8 سال گذشته شاخص اخلاق
کسب و کار و اعتبار اقتصادی آسیب دیده و جو بی‌اعتمادی در بازار اقتصادی جای آن را
گرفته است. سال 84 آمار تعداد چک‌های برگشتی سالانه 5/3 میلیون عدد بود که 5 سال بعد
در سال 89 به 5/5 میلیون افزایش یافت و در سال 91 تعداد این چک‌های برگشتی به بیش از
5/6 میلیون رسید. در سال 91 به صورت میانگین روزانه 18 هزار عدد چک به ارزش 123 میلیارد
تومان برگشت خورده است. طبق آمار بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی در طول 13 سال گذشته
رشد 1603 برابری را نشان می‌دهد .
پس از برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از اهداف پیش‌روی دولت یازدهم
برخورد با تخلفات اداری بوده است وهنوز نتیجه‌ای از عملکرد دولت در این حوزه منتشر
نشده است.
«جراحی بزرگ اقتصادی» عنوانی است
که محمود احمدی‌نژاد پیش از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به این طرح داد و اعلام
کرد با اجرای این قانون بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور برای همیشه حل می‌شود و فاصله
طبقاتی در کشور به‌شدت کاهش می‌یابد، اتفاقاتی که البته با گذشت حدود دو سال و نیم
از شروع اجرای این قانون به دلیل درست اجرا نشدن تنها درحرف باقی مانده است. دولت از
سال 1389 تاکنون 100 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است و 74میلیون
و 939 هزار و 202 نفردرحال حاضر درکشور یارانه نقدی می‌گیرند. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها
که از نیمه دوم سال 1389 به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید
30 درصد یارانه تولید را هم پرداخت می‌کرد و عدم پرداخت این یارانه به تولیدکنندگان
باعث بالارفتن شدید هزینه‌های جاری واحدهای صنعتی و چندبرابرشدن قیمت انرژی و سوخت
در این واحدها شده است و در نهایت تعطیلی و افت تولید را به دنبال داشته است.
با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها دولت گام بزرگی در راه اصلاح روش
پرداخت یارانه در اقتصاد ایران برداشته است. اولین نتیجه نیز تخصیص 10 هزار میلیارد
تومان برای کمک به واحدهای تولیدی بوده است. نتیجه این اقدام دولت به‌زودی در اقتصاد
ایران نمایان می‌شود.
یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت
آینده بازپرداخت بدهی‌های این دولت به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاری و به
بخش‌های دولتی دیگر مانند تامین اجتماعی و بانک‌هاست. دراسفند ماه سال 84 و در زمان
روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات
اعتباری غیربانکی کشور معادل 11هزار و 240 میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذرماه
سال 91، به رقم 53 هزار و 207 میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند حاکی از این
است که در بازه زمانی از اسفند 84 تا آذر 91، به میزان 41 هزارو 67 میلیارد تومان برحجم
بدهی بخش دولتی به بانک‌‌های کشور افزوده شده است، یعنی حدود 7/4 برابر شده و رشد
373 درصدی داشته است و همه این بدهی‌ها در دوره‌ای بر اقتصاد کشور تحمیل شده که دولت
بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت‌های گذشته داشته است.
حداقل بخش مهمی از پرداخت بدهی‌های دولت دهم به دولت یازدهم
منتقل شده است.
به اعتقاد کارشناسان یکی از اصلی‌ترین
شاخص‌ها در اقتصاد برای سنجش میزان رونق اقتصادی در هر کشوری شرایط تولید است که درحال
حاضر روندی نزولی دارد. در دولت‌های نهم و دهم به‌خصوص در دولت دهم به دلایلی همچون
اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های گوناگون، مشکلات
واردات مواد اولیه، تحریم‌ها و نوسانات قیمت ارز به‌شدت تولید کاهش یافته و بسیاری
از مراکز تولیدی تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. همین موضوع باعث شده
که رشد اقتصادی هم در کشور منفی شود.
افزایش 101 درصدی تولید خودرو و
رسیدن رشد اقتصادی به عدد صفر درصد و پیش‌بینی رسیدن به رشد 2 درصدی تا پایان سال
93 نشان می‌دهد که دولت یازدهم در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلاش می‌کند.
درحال حاضر یکی از مشکلات اصلی
اقتصاد ایران بالارفتن میزان مطالبات و معوقات بانکی است. طبق آمار بانک مرکزی میزان
معوقات بانکی و مطالبات پرداخت نشده از مرز 80 هزار میلیارد تومان هم گذشته است و میزان
معوقات بانکی از سال 84 و زمان روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد تا سال 91 به میزان
1500 درصد رشد یافته و 16 برابر شده است که بیشترین حجم مطالبات پرداخت نشده هم با
53هزار‌میلیارد تومان مربوط به دولت است و مابقی معوقات مربوط به مردم و فعالان بخش
خصوصی و مراکز تولیدی و صنعتی است. مراکز تولیدی و صنعتی به خصوص در بخش خصوصی به‌دلایل
مختلف اقتصادی همچون پایین‌آمدن تولید و درآمدها، مشکلات ورود سرمایه مالی از خارج
از کشور و یا نبود نقدینگی و نپرداختن طلب‌هایی که ازدولت دارند، در ماه‌های گذشته
برای پرداخت وام‌های خود با مشکلات بسیار رو‌به‌رو بوده‌اند و حتی خواستار تنفس در
زمان بازپرداخت وام‌های خود شده‌اند.
سیستم بانکی کشور چندین روش را
برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور پیش گرفته است. یکی از این مکانیزم‌ها تشویق بدهکاران
به پرداخت بدهی‌هایشان است. از سوی دیگر اسامی بدهکاران نیز به قوه قضائیه اعلام شده
است. حداقل به گفته مدیران بانکی دولت با جدیت وصول مطالبات گذشته را دنبال می‌کند.
یکی از رکوردهایی که در دوران
8 ساله ریاست جمهوری محمود‌احمدی نژاد در کشور شکسته شده، رشد نقدینگی است؛ شاخصی که
نشان می‌دهد تا چه اندازه جریان پول در اقتصاد کشور از مسیر اصلی منحرف شده است. آمارهای
بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور سال گذشته 8/30 درصد بوده است
و در 12 ماه سال 91 نسبت به سال 90 حجم آن 108 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته
و سرعت رشد نقدینگی هم ماهیانه در سال 91 بین 3 تا 9 درصد بوده است.
سرعت رشد نقدینگی در دولت یازدهم تا حدود ی متوقف شده است. به همین
دلیل هم نرخ تورم روند نزولی پیدا کرده و دولت امید دارد طی ماه‌های آینده نیز با کنترل
بیشتر نقدینگی سرعت رشد این شاخص مهم اقتصادی را کاهش دهد.
مهدی جاویدپور
سربیر اقتصادی