جزییات اصلاحیه اتاق ایران بر لایحه حمایت از تولید

متن اصلاحیه لایحه حمایت از تولید و بندهای افزوده شده به شرح زیر است: کارگروه منتخب مصوباتی را در تکمیل لایحه 42 ماده‌ای حمایت از اضافه کرده و برخی بندهای 42 ماده را حذف یا اصلاح کرد.

- دولت مکلف است باز پرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی به سیستم بانکی شامل حساب ذخیره ارزی و تسهیلات ارزی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی، یوزانس، قراردادهای فاینانس و ریفاینانس ایجاد شده را به نرخ ارز تاریخ گشایش اعتبار وصول نماید. و بانکها نیز مکلف به رعایت نرخ ارز زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارشات می‌باشند.

- قیمت‌گذاری از سیستم اقتصاد کشور به‌جز برای کالاهای اساسی و ضروری که از ارز مرجع استفاده می‌نمایند، حذف گردد.

- کلیه معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی بغیر از مناطق آزاد، مناطق غیر برخوردار و شهرک‌های صنعتی حذف گردد.

- در خصوص مواد 17 و 41 لایحه، شرایط ال‌سی داخلی تسهیل و اخذ ضمانت‌ها در اختیار بانک‌های عامل قرار گیرد و محدودیت دولتی بودن یک طرف معامله حذف گردد.

- تبصره 1 و 2 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم حذف شود و به بند 18 ماده 148 این قانون پس از عبارت "غیر بانکی مجاز" خریدهای مدت‌دار مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز اضافه شود.

- ده درصد اضافه هزینه حمل کالا با ناوگان خارجی (تبصره 2 قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 73.4.22) برای تولیدکنندگان حذف گردد.

- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌ها و اتاق ایران، تشکیل و نسبت به بازنگری جدی و اصلاح قراردادهای یک طرفه سیستم بانکی اقدام نماید.

- به انحصار از سازمان تامین اجتماعی پایان داده شود و فرصت رقابت سایر واجدین شرایط فراهم گردد.

- واحدها و بنگاه‌های تولیدی در اولویت پرداخت تسهیلات سیستم بانکی قرار گیرند.

- پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ماشین آلات و مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی همواره بصورت یک ساله تقسیط گردد.

- به منظور سهولت در برگشت ارزهای صادراتی ، تعرفه واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات بخش تولید در صورت استفاده از ارز صادراتی 20 درصد کاهش یابد.

- در زمان اوج مصرف حامل‌های انرژی در کشور، انرژی و سوخت اصلی واحدهای تولیدی قطع نگردد.

- تولیدکنندگان انحصاری مواد پتروشیمی و فولاد و نظایر آن، ابتدا می‌بایست تامین مواد اولیه واحدهای پایین دستی را در داخل کشور مورد توجه و در اولویت قرار داده سپس اقدام به صادرات مازاد نمایند.

- تدوین و ابلاغ هرچه سریعتر و اجرایی نمودن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مورد انتظار بنگاه‌داران در بخش خصوصی می‌باشد.

- بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت مالیات تا هنگام وصول آن از سوی خریدار مد نظر قرار گیرد.

- برای مستخدمین و ماموران دولتی در هر پست و مقامی، که از اجرای این قانون (قانون حمایت از تولید) سر باز زنند و یا کوتاهی نمایند، حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در نظر گرفته شود. (در حال حاضر اجرا یا عدم اجرای قانون هیچ ضمانت اجرا نداشته و خاطی مورد سوال قرار نمی‌گیرد)

 

بخش‌هایی از لایحه که توسط اتاق بازرگانی ایران اصلاح شده به صورت سیاه پررنگ نمایش داده شده است:

 

ماده 1- واحدهای صنعتی، معدنی و خدمات صنعتی و معدنی که برای آنها توسط وزارتخانه ذیربط جواز یا پروانه صادر شده یا می‌شود، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

ماده 2- به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی دو میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت نماید.

ماده 3- دولت موظف است متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک». «ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک». «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی»‌ و سایر صندوق‌های حمایتی مشابه اقدام نماید. در صورتی که بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد. سازمان‌های توسعه‌ای مجازند در افزایش سرمایه و یا کمک بلاعوض به صندوق‌های مذکور مشارکت نمایند.

ماده 4- دولت موظف است به منظور پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های واحدهای تولیدی، زمینه انجام مبادلات موعددار و آتی ارز را در بانک‌های کشور و بازار بورس اوراق بهادار، ظرف سه ماه از تصویب این قانون فراهم نماید.

ماده 5- بانک‌ها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی موردنیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی را با اولویت تا سقف 75 درصد (در مورد نرخ بهره‌بررسی شود) (بخش از بهره پس از راه‌اندازی مسترد شود). سرمایه‌گذاری ثابت موردنیاز طرح، تامین و پرداخت نمایند. 

ماده 6- دیافت وکالت بلاعزل توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از مالکان بنگاه‌های تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات، بابت دارایی‌های خارج از وثیقه‌های موضوع قرارداد ممنوع و بلااثر می‌باشد.

ماده 7- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند، هر شش ماه، جدول بدهی‌های معوق به بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی و تعاونی را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. دولت مکلف است بدهی قطعی شده مذکور را از محل درآمد خصوصی‌سازی تسویه نماید.

تبصره: از تاریخ تصویب این قانون، تأخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده، موجب تعلق جریمه دیرکرد، مطابق نرخ عقود مشارکتی تسهیلات بانکی خواهد شد.

ماده 8- کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در صورت درخواست بنگاه‌های تولیدی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های یاد شده، نسبت به آزادسازی مازاد وثیقه‌ها و یا تبدیل وثیقه، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.

ماده 9- صندوق توسعه ملی موظف است اقساط دریافتی از محل بازپرداخت تسهیلات ریالی اختصاص یافته به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های تولیدی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی صنعت و معدن را به سقف منابع ریالی، برای پرداخت تسهیلات به واحدهای همین بخش اضافه نماید.

ماده 10- سازمان‌های توسعه‌ای شامل «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران»، «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» و «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» صرفا بر اساس قوانین و اساسنامه‌های مربوطه اداره گردیده و مشمول قوانین و مقررات مغایر آنها نمی‌کردند. حتی اگر در سایر قوانین ذکر نام شده باشد. منظور از این قانون باید روشن شود، به طور مثال این بند اصل 44 را نقض می‌نماید.

ماده 11- واحدهای موضوع ماده «1» به ازای هر 10 درصد افزایش سود ابزاری نسبت به سال قبل، مشمول کاهش 1.5 واحد درصد در نرخ مالیات بر درآمد قطعی همان سال تا حداکثر ده واحد درصد (15%) تخفیف می‌شوند.

ماده 12- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه‌ یاد شده طی 5 سال تجدید ارزایابی نشده باشد. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 13- به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیأت مدیره بانک‌ها با درخواست بنگاه‌های تولیدی بدهی اعم از اصل و سود متعلقه تسهیلات ریالی یا ارزی سر رسید گذشته و معوقه و مشکوک‌الوصول پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سر فصل مطالبات سررسید گذشته و معوقه و مشکوک‌الوصول خارج نمایند و در سرفصل بدهی‌های جاری منظور نمایند.

همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.

ماده 14 - هزینه‌های بازاریابی و تبلیغاتی واحدهای موضوع ماده «1ن در داخل و یا خارج از کشور تا سقف 7% فروش سالیانه آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ماده 15- دولت موظف است به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، معادل 5 درد ارزش صادرات غیرنفتی هر سال را در بودجه سال بعد پیش‌بینی نماید تا به صادرکنندگان پرداخت گردد. همچنین معادل یک در هزار ارزش صادرات هر سال در بودجه سال بعد برای کمک به شرکت در نمایشگاه‌ها و مجامع تجاری و تبلیغات خارج کشور پیش‌بینی و پرداخت می‌گردد. آئین نامه این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران با مشارکت اتاق ایران خواهد رسید. پیشنهاد دیگر این است که با توجه به هزینه بالای حمل و نقل دولت در مورد هزینه حمل و نقل صادرکنندگان را یاری نماید. (جهت جلوگیری از سوء استفاده خریداران خارجی بهتر است که این حمایت از صادرات اعلام عمومی نشود).

ماده 16- تبصره زیر به ماده 132 قانون مالیت‌های مستقیم افزوده گردد:

تبصره 5: در هر مورد که اشخاص حقوقی غیر دولتی بابت فعالیت‌های صنعتی و معدنی نسبت به تامین مالی از محل آورده نقدی سهامداران علاوه بر سرمایه ثبت شده اقدام نمایند، هزینه احتسابی به نرخ پایه تسهیلات عقود مشارکت مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تامین مالی مزبور محاسبه، به سهامدار مربوطه پرداخت و از درآمد شمول مالیات شخص حقوقی تا پایان تسویه بدهی کسر می‌گردد.

ماده 17- دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی می‌باید (مکلفند) انجام معاملات خود با بنگاه‌های تولیدی داخلی را از طریق گشاییش اعتبارات اسنادی ریالی انجام دهند.

ماده 18- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده «41» قانون تأمین اجتماعی (مصوب 3/4/1354) لغو می‌شود.

ماده 19- الزام و مشروط نمودن ارایه مفاصا حساب از سایر دستگاه‌ها منجمله سازمان مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی برای ارایه هرگونه خدمات، اتاق و غیره، تأییدیه، مجوز و معرفی نامه توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد.

ماده 20- دولت موظف است 50 درصد هزینه ایجاد شهرک‌های فناوری را در بودجه‌های سنواتی، پیش‌بینی و پرداخت نماید.

ماده 21- 50 درصد هزینه تحقیقات واحدهای موضوع ماده «1» که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتایج کاربردی رسیده باشد از محل اعتبارات عمومی در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و پرداخت می‌گردد.

ماده 22- دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی موظفند حداقل 20 درصد از پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به طرح‌ها و چالش‌های بخش صنعت و معدن و ارائه راهکارهای عملیاتی اختصاص دهند.

ماده 23- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است حداقل 30 درصد فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها را به بخش صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد.

تبصره: نحوه شرایط و مشوق‌های لازم توسط وزارتین «علوم، تحقیاقت و فناوری» و «صنعت، معدن و تجارت» و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهیه، توافق و اجرا می‌شود.

ماده 24- عبارت«شهرک‌های فناوری» به انتهای بند (ج) ماده «3» قانون «حمایت از شهرک‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری‌ها و اختراعات» اضافه می‌شود.

ماده 25- اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 نمی‌شوند.

ماده 26- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه‌های گاز و پتروشیمی با مشارکت بخش خصوصی، با رعایت ماده «3» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سقف‌های مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدر‌السهم خود اقدام نماید.

ماده 27- شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مکلف هستند، در قالب بودجه‌های سنواتی، بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی را با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) با بدهی‌های همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه کند.

ماده 28- دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت نماید و با حضور فعال در اتحادیه‌ها و پیمان‌های تجاری منطقه‌ای زمینه مناسب برای توسعه صادرات مجدد با بهره‌گیری از مزیت‌های موجود کشور و حمایت از ایجاد شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات بین‌المللی را فراهم نماید.

ماده 29- شرکت‌های خارجی که محصولات دارای نشان (برند) معتبر خود را با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی کشور در ایران تولید کنند و حداقل 30 درصد محصول تولیدی را صادر نمایند، مشروط برداشتن حداقل 35 درصد ارزش افزوده در کشور به مدت پنج سال مشمول 50 درصد معافیت مالیات عملکرد می‌گردند. در صورت انجام سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد تولیدی و صادرات، حداقل  معادل 30 درصد از سود حاصل از فروش محصول تولیدی، علاوه بر معافیت فوق، سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد نیز مشمول معافیت این ماده می‌گردد.

ماده 30- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کاربرد نشان حلال برای محصولات غذایی کشور را ترویج نماید به گونه‌ای که دارندگان اجازه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران مجاز به استفاده از نشان حلال گردند.

ماده 31- به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار و امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین کامل حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه ایجاد می‌گردد.

آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 32- ممنوع‌الخروج کردن مالکان و مدیران واحدهای موضوع ماده «1» صرفا پس از صدور رأی قطعی مرجع قضایی (زیرمجموعه قوه قضاییه) مجاز می‌باشد.

ماده 33- توقیف، مزایده و حراج اموال بنگاه‌های تولیدی بدهکار مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکی صرفا براساس حکم قطعی مراجع قضایی با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد خواهد بود، در هر صورت صدور احکام مربوطه نباید منجر به تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌ تولیدی گردد. با رعایت ماده 29 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار.

ماده 34- به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است برای تبلیغ کالاهای تولید داخل نسبت به کالاهای مشابه خارجی، سی درصد (70%) تخفیف از کف قیمت‌ها قائل شود.

ماده 35- از کمیسیون کشاورزی باید اظهارنظر کند.

ماده 36- از کمیسیون کشاورزی باید اظهار نظر کند.

ماده 37- از کمیسیون انرژی باید اظهار نظر کند.

ماده 38- یک تبصره به عنوان تبصره «4» به شرح زیر به ماده «13» قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب 1374 اضافه میگردد.

تبصره4: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادر کننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، تا یک ماه نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند.

ماده 39- اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد:

الف- به ماده «7» قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:

تبصره 3- قراردادهای با بیش از 90 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری اتاق ایران در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.

تبصره 4- کارفرمایان موظفند به کارگردان قرارداد موقت به نسبت به مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. پرداخت این مزایا منوط بر حداقل یکسال سابقه کار می‌باشد.

با توجه به دردست بازنگری بودن قانون کار بندهای مربوط به شرایط و نحوه فسخ قرارداد و تولید حذف شود.

ماده 40- به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره: هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.

در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

ماده «34»- جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.

- حریم قانونی راهها و راه‌آهن

- در داخل شهرها و حریم قانونی آنها

- در حریم قانون سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات

- در داخل جنگلها و مراتع

- در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی

- در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح

در مناقط موضوع بند (الف) ماده «3» قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مزبور تلقی می‌شود.

تبصره: استعلام برای یک محل فقط یکبار و در مواقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت. در صورت اعتراض متقاضی استعلام مجدد بلامانع است.

ماده «26»- محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت می‌گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می‌شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیاز وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی مستخرجه موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن (که این میزان کمتر از 3% و بیشتر از 10% نباشد و در متن پروانه قید می‌گردد) را به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید.

ماده 41- دستگاه‌های اجرائی و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور:

الف- خریدهای داخلی(اعم از پروژه‌ای مو غیر پروژه‌ای) با ارزش بیش از پنج میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.

ب- صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی‌روز بررسی و وجود آن را به ذینفع پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت بموقع تعدیل معادل بهره‌ تسهیلات به پیمانکار پرداخت نماید.

در صورت عدم تأیید صورت وضعیتهای ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روز کتباً به ذینفع منعکس نمایند. در صورت عدم اظهارنظر صورت وضعیت تأیید شده تلقی می‌گردد.

ج- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید.

ماده42- فسخ و اصلاح احکام این قانون و یا الحاق به آن، از طریق قوانین دیگر معتبر نبوده و صرفاً از طریق اصلاح همین قانون مجاز خواهد بود.