همان
طور که آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم از 40 درصد در مرداد ماه سال 1392 به 28 درصد
رسیده است. البته نباید فراموش کرد اقتصاد ایران در وضعیت عدم تعادل ناشی از تورم و رکود همزمان قرار داشته و این وضعیت در حال
حاضر نیز ادامه دارد. برای کاهش تورم نیازمند افزایش رشد اقتصادی هستیم که این رشد
اقتصادی مستلزم ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مولد است که در حال حاضر اقتصاد ما با کمبود
شدید آن روبه‌رو است.
یکی
از مهم‌ترین منابع سرمایه‌گذاری پس‌انداز‌های خرد مردمی در بانک‌هاست که منابع تسهیلات
را به منظور اعطای تسهیلات در بانک‌ها فراهم می‌کند اما متاسفانه این روند در چند سال
اخیر به گونه‌ای بوده است که منابع بانکی صرف اعطای تسهیلات به بخش غیرتولیدی به خصوص
تعداد کمی از افراد منتسب به رانت‌های دولتی و وابستگان به قدرت‌های سیاسی و دولتی
درون‌سیستمی شده است.
به
همین دلیل بخش تولید از اعتبارات کافی که حق خودش بوده محروم شده است. حجم بالای درآمد‌های
نفتی به گونه‌ای توزیع شده است که باعث افزایش تورم و رکود اقتصادی شده است و از سوی
دیگر واردات حجیم کالاهای بی‌کیفیت چینی و غیره باعث ضعیف‌شدن بخش صنعت شده و ظرفیت‌های
تولیدی را مسکوت کرده است و به تبع آن بیکاری نیز افزایش یافته است. به همین دلیل اقتصاد
ایران در حالت رکود تورمی قرار دارد، زیرا هم تورم بالاست و هم نرخ بیکاری افزایش یافته
است.
در
حال حاضر نرخ بیکاری به 4/10 درصد رسیده است که نشانه خوبی است اما با توجه به جمعیت
بالای بیکاران به خصوص قشر تحصیلکرده این رقم ناکافی است و طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته
در آینده نزدیک تعداد بیکاران به پنج میلیون نفر می‌رسد. با توجه به روند افزایش تولید
ناخالص داخلی که در حال حاضر منفی 1/2 درصد بدون نفت و منفی 3/9 درصد با نفت است نمی‌توان
به کاهش بیکاری و ورود فعالان جدید به بازار کار امیدوار بود.
دولت
باید با هدایت منابع بانکی و نقدینگی موجود در کشور از بخش‌های غیرمولد به بخش مولد
تولید و صنعت را متحول سازد. تغییر نگاه اقتصادی دولت از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد
رقابتی با محوریت بخش خصوصی از نیازمندی‌های مهم اقتصاد است که مستلزم کاهش شدید تسلط
انحصار دولتی بر ارکان دولت و بازار است. اگر بخش خصوصی در یک فضای مساعد اقتصادی و
تحت شرایط امن اقتصادی در یک محیط مناسب کسب‌و کار بدون دخالت‌های نامطلوب دولت بتواند
فعالیت کند و از سوی دیگر دولت و بانک‌ها، بخش خصوصی را تامین مالی کنند موتور اقتصادی
روشن می‌شود.
در
این صورت افزایش تولید باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود و نرخ اشتغال هم بالا می‌رود.
با افزایش تولید ملی قیمت‌ها کاهش یافته و قدرت خرید افزایش می‌یابد و این به معنی
کاهش واقعی تورم است. در این صورت مردم کاهش تورم را به‌طور ملموس در سبد معیشتی خود
مشاهده می‌کنند.
مهدی جاویدپور
سردبیر اقتصادی
