محمدحسین میرمحمدی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی هنوز در مورد رانت به جمع‌بندی نرسیده و گزارش کارگروه در جلسه کمیسیون مطرح نشده و در جلسات آینده کمیسیون در صورت تصمیم رییس کمیسیون اقتصادی گزارش مربوط مطرح و در مورد اقدامات بعدی تصمیم گیری می‌شود.
این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آن چه که محرز است این است در حالی که قانون تصریح دارد که باید تسهیلات برای همه برابر باشد اما اتفاقی که در مورد این رانت افتاده این است که به سرعت و با دستور مقامات مرتبط تسهیلات به یکی از شرکت های متقاضی اعطا و به شرکت‌های دیگر اختصاص نیافت که رانت را تایید می‌کند.
وی تاکید کرد: اعضای کارگروه در رونوشت گزارش خود به رییس مجلس شورای اسلامی دو پیشنهاد را اریه کردند. یکی قرائت آن در صحن علنی و دیگری ارجاع آن به قوه قضاییه و باید دید دکتر لاریجانی در این زمینه چه تصمیمی را اتخاذ می‌کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت صنایع و بانک مرکزی هر کدام در این مورد سلب مسئولیت می‌کنند و هنوز نمی‌توان در مورد مقصر اصلی آن اظهار نظر جدی و کارشناسی کرد و باید منتظر بررسی‌های بعدی در کمیسیون اقتصادی و یا هیأت رییسه مجلس باشیم.
ایسنا