درک صحیح از محیط و شرایط اقتصاد ملی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر
برای نظام تصمیمگیری و سیاست‌گذاری است. یعنی لازمه اقدامات اجرایی، قوانین، تصمیمگیری
و سیاست‌گذاریهای دولت و مجلس درک صحیح و
منطقی از محیط اقتصادی کشور است. تصمیمات ناپخته و نسنجیده و عدم موفقیتها در مطالعات
تجربی قبل و بعد از انقلاب مبین این است که بسیاری از طرح‌ها و تصمیمات اتخاذ شده از
موفقیت پایینی برخوردارند که این امر به دلیل عدم درک صحیح و آسیبشناسی ناصحیح از
پدیدههای مورد نظر اقتصادی بوده است. این
واقعیتی است که دولت روحانی وارث شرایط نامناسب اقتصادی است. چیزی که دولت کنونی به
ارث برده تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، پایین
بودن نرخ رشد اقتصادی ضعیف و منفی و متعاقبا بیکاری بالا، فشارهای اقتصادی از بیرون
بر اقتصاد ملی و اقدامات و تصمیمات نامناسب
داخلی است. واقعیت‌هایی که نمی‌توان آنها را
انکار کرد و مسئولیت دولت کنونی را سنگین‌تر می‌کند. البته دولت یازدهم اجازه آزمون
و خطا را ندارد چرا که با علم به چنین شرایط اسفناکی دولت را تحویل گرفته است. اما
سطحینگری و محدود نگری و اتخاذ
روشهای
تحت آزمون و خطا که روش غالب اکثر دولت‌ها پس از جنگ بوده است، بخصوص دولت‌های نهم
و دهم به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته همه آحاد مردم با این مساله که در حال حاضر
با شرایط رکود تورمی در کشور روبه‌رو هستیم،
واقف هستند و مفهوم رکود تورمی در یک مثال ساده پزشکی حالت تب و لرز بیمار است
و نوع معالجه در این حالت باید هوشیارانه باشد. بنابراین دولت در شرایط رکودی باید
موضعی و انتخابی عمل کند. مثلا سیاستهای انقباضی و انبساطی چه در سیاستهای پولی یا
بودجهای که اتخاذ می‌کند، باید هدفمند باشند.
در حوزه سیاستهای پولی انقباضی، یعنی تزریق کم منابع به حوزههای متقاضی یا اعطای مدیریت شده تسهیلات و اعتبارات و اما برای بخش تولید و مولد با حالتی انبساطی، ترزیق
مناسب و هدفمند باشد و متعاقبا برای بخش سوداگری، واسطهگری، دلالی و غیرمولد به شدت
مدیریت شده و انقباضی باشد. همچنین سیاستهای بودجهای برای فشار به بخش غیرمولد و
دلالی را بالا ببرد و برعکس در حمایت از بخش تولید فشارهای مالیاتی پایین و بخشودگی
مالیاتی در نظر گرفته شود. این مفهوم مدیریت همزمان تب و لرز است. نه اینکه به بهای
مبارزه و کاهش با تورم، تشدید رکود رخ دهد یا سیاستهای انقباضی شدید به کار گرفته
شود یا برعکس برای مقابله با رکود، فشار بر تورم ایجاد شود. اگر چه بسته پیشنهادی دولت واجد ارزش است اما به
اعتقاد من یک نسخه کلانی است که قبلا هم تجربه شده و حتی برخی دوستان معتقدند که شبیه
نسخه سیاستهای تعدیل است اگرچه تا چه حدی با آن تطبیق دارد، اما دولت در این حوزه
صرف اینکه چند بحث کلان و کلی را مطرح کند
یا به بخش پیشران برای خروج اقتصاد از رکود توجه کند، راهکار اصلی نیست و مشکلی حل
نخواهد شد. منظور از بخش پیشتاز یا پیشران بخش‌های هستند که بیشترین آثار و پیامدهای قبل و بعد اقتصادی دارند. به عنوان نمونه
اگر بخش مسکن رونق پیدا کند و همزمان با رونق آن 100 فعالیت قبل از خود را نیز رونق
خواهد داد. متعاقبا اگر نیاز کشور برای خروج از بحران به 5/1 میلیون واحد مسکونی برای 5 سال مستمر باشد
که از بحران خارج شویم. که البته این نسبت
طبق آمارهای شهرداری راجع به پروانه زیر 300 هزار عنوان شده، یعنی با رکود سنگین در
بخش مسکن مواجهایم. یعنی اگر 5/1 میلیون واحد مسکونی هرساله تولید شود؛ صدها صنایع
و فعالیت وابسته به آن فعال خواهد شد. لذا
ذکر موارد پیشران اگرچه درست است؛ اما صرفا گفتن کافی نیست باید مصداق آن بیان شود.
به‌عنوان نمونه رکود در بخش مسکن ناشی از سوداگری است؛ به طوری که
قیمت زمین در هر مترمربع بین 70 تا 80 درصد قیمت تمام شده مسکن، در کلانشهری مثل تهران در نظر گرفته میشود. در
اینجا مدیریت هوشیارانه و عالمانه دولت و شهرداریها برای مقابله با سوداگری و کاهش
معنیدار و مدیریت‌شده قیمت زمین میتواند رونق را به این بخش برگرداند. در غیر اینصورت
بخش مسکن همچنان با همین اختلالات روبه‌رو خواهد بود. یا نکاتی که برای صادرات در این
بسته مطرح شده است دارای ایراداتی است؛ چنانچه اقتصاد رونق پیدا کند، مسلما خروجی اقتصاد
رونق یافته این است که ظرفیتهای برای صادرات در نظر بگیرند. نه اینکه ظرفیتهای خالی
فراوان داشته باشد که توسط واردات پر میشود
یا بخواهیم برخی از حوزهها را با صادرات جبران
کنیم. یعنی تناقضات آشکار و ابهامات معناداری در مباحث بنا به آنچه گفته شده و با روشهای اجرای و عملیاتی آن مطرح
است. دولت در بسته پیشنهادی بخش‌های مختلف
و فعالیت آنها را نشان داده است اما اینکه چگونه و با چه روشی میخواهد نسخه شفابخش
موردنظر را پیدا کند، مشخص نیست؛ یعنی مکانیزمها و دستورالعملها و روش اجرا دارای
ابهاماتی است. آنچه اهمیت دارد این است که باید نگاه به تولید داخل باشد چرا که
بخش زیادی از تولید ملی ما حتی پایین‌تر از
ظرفیت تولیدی خود، تولید می‌کنند. با این تفاسیر با تجویز چنین نسخه و بستهای امیدی
به بهبود شرایط نیست. یعنی موانعی که بر سر
راه تولید وجود دارد و بازار نزدیک 80 میلیونی
جمعیت با تقاضای اجابت نشده در بخش مسکن، خوراک، پوشاک، اگرچه امکان تولید در همین
بخش‌ها در داخل وجود دارد اما به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم از یک طرف و واردات
کالاها از طرف دیگر به دلیل سوء تدبیرها، مدیریتها و اتخاذ سیاستها غلط در بستر زمان سبب شده که تقاضای ملی ضعیف و بسیار پایین
باشد. ذکر عناوین شناخته شده مثل پیشتاز و پیشخوان در بخش‌هایی مثل پتروشیمی و غیره
راهحل مناسبی برای خروج از رکود نیست.