سخنی با رؤسای جهاد کشاورزی استان‌ها / مانع کیش حجتی در شطرنج کشاورزی شویم

مدیرانی که به لطف امضای مقام صادرکننده حکم، در معرض صیانت از امانت مردم در بخش دولتی و اموال سهامداران بخش خصوصی قرار دارند و هر گونه سهل‌انگاری در امانت داری از وظایف محوله، می‌تواند اگرچه مشمول اتهام صریح خیانت در امانت هم نشود، اما به‌عنوان پشت گوش انداختن مسئولیت محوله، می‌توان فرض‌هایی را برای آن متصور بود که در این یادداشت دست کم به یک مورد از آن اشاره می‌کنم تا چه بسا در آینده، به آسیب شناسی عملکرد این‌گونه مدیران -رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی- از زوایای دیگری هم به آن پرداخته شود. معضلی که قطعاً تمام آنها نیز به روحیه شخصی رؤسای سازمانی بر نخواهد گشت، بلکه قوانین استخدامی اشتباه در پذیرش و گزینش نیروهای انسانی تحمیلی به بدنه سازمان‌ها در سال‌های گذشته نیز انرژی مضاعفی را برای مدیریت تمام ادرات جهاد کشاورزی استان‌ها می‌طلبد که قطعاً تغییر یکباره آنها در چارچوب اختیارات رؤسای سازمان‌ها نیز نخواهد بود! اتفاقی که در هیچ حالتی باعث سلب برخی وظایف و خرج خلاقیت‌های لازم ارشدترین مقام اجرایی سازمان جهاد کشاورزی هر استان نخواهد شد.

لذا فقط با احتمال دانستن "داشتن پتانسیل اجرایی بالا" در دلیل انتصاب مدیران منصوب شده، باید در نظر داشت که رئیس سازمان جهاد کشاورزی هر استان به‌عنوان فرد معتمد و امین مقام عالی وزارت در ستاد مرکزی، مسئولیت خطیری را در دفاع از حقوق بخش کشاورزی در استان محل ماموریت خود دارد که انجام مو به موی نکات قانونی در عین هوشمندی استفاده از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های قانونی دفاع از حقوق بخش، می‌تواند تمایز یک مدیر توانا از مدیر ناتوان را در دوره صدرات وی آشکار سازد. در این وادی به‌نظر می‌رسد که بیشتر رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، هنوز با انتظارات به حق وزیر جهاد کشاورزی در اجرایی کردن تمام پتانسیل‌های بخش در زمینه‌های مختلف همسو و هم سرعت نبوده‌اند که یک نمونه بدیهی آن تأمین سریع و به موقع تمام کودهای شیمیایی مورد نیاز کشاورزان حوزه تحت پوشش خود آنها به‌رغم آغاز فصل زراعی جدید است؛ این در حالی است که شخص وزیر جهاد کشاورزی برای کسب سهمیه لازم، توانسته نظر وزیر صنایع را در تأمین کود شیمیایی از سوی کارخانه‌های پتروشیمی جلب کند و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز در این وادی تمام هماهنگی‌های کلان اداری را به عمل آورده و فقط مانده همکاری سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها برای انتقال منظم و هماهنگ کودها از انبارها به عرصه، تا تولیدات سال زراعی 93 - 94 تحت تأثیر تاخیر در استفاده از میزان مورد نیاز قرار نگیرد. تولیدی که اگر در مورد محصولی مانند گندم زیر پنج تن درهکتار باشد، دیگر هیچ توجیه عقلانی برای مصروف شدن منابع کشور که وزیر جهاد کشاورزی نیز بارها به انحای مختلف دغدغه خود را بازگو کرده است، وجود نخواهد داشت. لذا به‌طور مختصر باید این نکته را در نظر داشت که تمام قدرت اجرایی وزیر جهاد کشاورزی همانطور که قدرت رئیس جمهوری در کارکرد وزیران کابینه‌اش -در کنار همراهی و همیاری افکار عمومی- نهفته است، به بنیه اجرایی و به اصطلاح عامیانه "جربزه کار" روسای جهاد کشاورزی در احقاق مطالبات بخش با شگردهای مختلف بستگی مستقیم دارد. رؤسایی که با برخورداری از قدرت حکم وزیر می‌توانند در تمام مراجع استانی و البته استفاده هوشمندانه از ابزارهای ارتباطی و رسانه‌ای و در صورت استفاده از مشاوران حقوقی تمام حق قانونی کشاورزان و سازمان خود را از مجموعه منابع مصوب استانی برای دستگاه‌های اجرایی و خدماتی مطالبه کنند.

البته این یادداشت بیش از اینکه به دنبال سرزنش رئیس سازمان جهاد کشاورزی استانی خاص باشد، تأکیدی است بر لزوم جدی‌تر گرفتن خواسته‌های قانونی وزیر جهاد کشاورزی و تنها نگذاشتن او در میدان رزم با مشکلات بزرگی مانند واقعیت همیشگی خشکسالی یا گرفتن تمام اختیارات مصوب قانون انتزاع که حال درست یا غلط مصوبه‌ای است که مجلس آن را پیش روی دولت قرار داده و اگر با حداکثر اختیارات و استفاده از ابزار قانونی اجرا نشود، در ماه‌های آتی باعث دردسرتراشی‌های تازه برای جامعه کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی خواهد شد. دردسرهایی که رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها مسئولیت دارند تا مانع خدای ناکرده کیش و مات وزیر مورد اعتماد تشکل‌های کشاورزی از سوی بدخواهان او درزمین شطرنج کشاورزی شوند./

ایانا