از ولی‌الله سیف، رییس بانک‌مرکزی
گرفته تا محمد نهاوندیان، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد و معاون پارلمانی،
روحانی را در تقدیم این لایحه به علی لاریجانی همراهی می‌کنند. لایحه‌ای که خود
روحانی مهم‌ترین ویژگی آن را «انضباط مالی» می‌داند. به روال همه‌ساله، بعد از
تقدیم لایحه بودجه، روحانی سخنرانی نسبتا بلندی در صحن علنی مجلس داشت. ترکیبی از
ویژگی‌های بودجه خاص94 و برشمردن برخی از اقدامات و دستاوردهای دولت در سال‌جاری.
افزایش
14درصدی حقوق کارمندان، رساندن تورم به زیر20درصد، افزایش بودجه بخش عمران، افزایش‌ندادن
پایه پولی کشور و اعطای تسهیلات بیشتر به بخش تولید و برداشت از منابع صندوق توسعه
ملی برای جبران کسری بودجه مهم‌ترین سرفصل‌های اظهارات روحانی در صحن علنی مجلس
بود. اما آنچه لایحه بودجه امسال را از سال‌های پیشین متمایز می‌کند، رسیدن قیمت
هر بشکه نفت به زیر70دلار در هر بشکه است. بعد از سال‌های متمادی این اولین‌باری
است که قیمت نفت تا این مرحله سقوط و بودجه نفتی ایران را درگیر مشکلات خاص کرده است.
امری که روحانی هم در سخنرانی بلند خود بر آن تاکید کرد.
امیدها و آرزوهایی که محقق شد
به
گزارش فودنا ، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس‌جمهور صبح دیروز که برای تقدیم لایحه
بودجه94 به مجلس شورای اسلامی رفته بود، طی سخنانی گفت: خداوند بزرگ را شاکرم که
توفیق داد تا دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای
اسلامی تقدیم کنم.
وی افزود: سال گذشته به
هنگام تنظیم بودجه از آنجا که اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی به‌سر می‌برد،
با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به
یک باور عمومی تبدیل کنیم. وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت‌ها را با
نرخ تورم 40درصدی آبان‌ماه گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ
35درصد در پایان سال92 دشوار و اعلام تورم 25درصدی در سال93 بلندپروازانه تلقی می‌شد. رییس‌جمهور
با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده
بود، تصریح کرد: در آن زمان صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال93 به
جای هدف، آرزو بود. هدفمندی یارانه‌ها پس از به‌وجودآمدن نوعی بن‌بست در تصمیم‌گیری
پس از سال89، به‌صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه در عرصه تصمیم‌گیری
باقی مانده بود.
روحانی اظهار کرد: صادرات
غیرنفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود. در سال گذشته و در
این زمان ما ایده‌ها و برنامه‌هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم‌گیری
داشتیم، هرچند تصویر دشواری را ارایه می‌کرد، اما برای ما امیدبخش و اطمینان‌آور
بود.
وی با بیان اینکه با توکل به
خدای متعال و تدبیر کارشناسی کار را سال گذشته به‌گونه‌ای که در پس لایحه93 تصویری
بهتر از وضعیت سال92 را مشاهده کنیم، آغاز کردیم، افزود: نگرانی ما آن بود که اگر تصویر
ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه
نخواهد شد. ما می‌دانستیم که از ما به‌تنهایی کاری برنمی‌آید.
می‌دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود، جواب خواهیم گرفت.
روحانی با تاکید بر اینکه
همراهی مردم با دولت باید دوطرفه باشد، گفت: ما باید از قضاوت‌های مردم فاصله
نگیریم تا آنها نیز ما را همراهی کنند. در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد
مختلف بودجه، ضروری می‌دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تاثیگذار
بر بودجه سال آینده خواهد بود، اشاره کنم.
تورم را به زیر20درصد می‌رسانیم
رییس‌جمهور
مساله اول را در زمینه بودجه، تورم دانست و اظهار کرد: سال گذشته اعلام کردم که
اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. در این راه به‌جای
کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به‌صورت مکرر در فضای اقتصادی
کشور امتحان‌شده بود، سعی کردیم با کنترل مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم، یعنی کنترل
رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر
دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجادشده در جامعه، نااطمینانی
موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند. البته از
این طریق، هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کردیم. رییس‌جمهور با بیان
اینکه سال گذشته و در همین ایام، هدف تورمی 35درصدی را برای پایان سال92 و 25درصدی
را برای پایان سال93 اعلام کردم، گفت: در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این
اهداف نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی
بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، حاصل شده است. ما به هدف 35درصدی در پایان سال92 رسیدیم
و اکنون نیز مدتی است که به هدف 25درصدی دست یافته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تورم تا
پایان سال به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کمتر از 20درصد باشد.
خط‌قرمز ما افزایش پایه پولی است
روحانی
در همین زمینه تاکید کرد: بدون‌شک بخش مهمی از این دستاورد، محصول انتظارات مثبت
نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. به‌ویژه آنکه
در این دولت به‌طور مشخص پایه پولی به‌عنوان خط‌قرمز تعیین شده و نگاه به بانک‌مرکزی
به‌عنوان قلک دولت، چنانچه در گذشته مرسوم بود، به کلی تغییر کرده است.
وی
با بیان اینکه در بسیاری از موارد، دولت سختی‌ها را به جان خرید، اما به سمت تامین
منابع از بانک‌مرکزی نرفت، افزود: ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاستگذاری
اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم که رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست‌اندازی به
منابع بانک‌مرکزی حاصل نمی‌شود. بار دیگر به صراحت اعلام می‌کنم که دولت، کاهش
تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ، مصمم است.
رییس‌جمهور در ادامه با
تاکید بر اینکه بودجه سال آینده با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است، اظهار
کرد: رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 18/1درصد
بوده که در مقایسه با متوسط سه‌سال گذشته که 21/1درصد بوده، از کاهش سه‌درصدی
حکایت دارد. البته طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته، به‌منظور
کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین‌تر
بیاید که برای دستیابی به تمهیداتی در مورد کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و کنترل
بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی و سیستم بانکی و فشارهای وارده از سوی دولت به بانک‌ها
و تسهیلات تکلیفی، در نظر گرفته شده است.
کاهش
نرخ رشد نقدینگی در یک‌سال
روحانی خاطرنشان کرد: رشد
نقدینگی در پایان مهر93 نسبت به مهر92 برابر 28/7درصد
بود که البته 3/9واحددرصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات
نقدینگی است، بنابراین با کسر 3/9درصد عملا رشد نقدینگی معاد 24/8درصد است که در
بازه 23تا 25درصدی اعلام‌شده قبلی قرار دارد.
وی افزود: برنامه ما این است
که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده، هدف کاهش تورم
را محقق کنیم. چنانکه بارها گفته‌ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم
عنوان کرده‌ایم، زیرا معتقدیم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد
و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد، بنابراین کاهش تورم شرط لازم برای خروج از رکود
و ایجاد رونق است. رییس‌جمهور تصریح کرد: آمار منتشرشده مربوط به رشد اقتصادی فصل
بهار شاهدی بر صحت کاهش تورم است. امروز هم، همچنان بر این باور خود راسخیم و
اعتقاد داریم هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های 30و40درصدی حاصل‌شدنی نیست و ایجاد
رشد اقتصادی از طریق پول چاپ سرابی بیش نیست.
خروج از رکود تورمی
روحانی به مساله خروج از
رکود اشاره کرد و گفت: سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق و طولانی
اقتصادی روبه‌رو بودیم.
رییس قوه‌مجریه کشورمان در
ادامه خاطرنشان کرد: دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه‌ای
از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ اقتصاد کلان، بهبود
فضای کسب‌وکار و بهبود شرایط تامین مالی بنگاه‌ها، رشد تولید و سرمایه‌گذاری را
بهبود بخشد.
وی اظهار کرد: در زمینه
مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیرنفتی به خصوص مالیات از
یک طرف و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها
به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم‌درآمد، تلاش کرد
ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را نیز بهبود و رفاه مردم را هم
افزایش دهد.
افزایش
اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها
رییس‌جمهور یکی از مهم‌ترین
گلوگاه‌های تولید کشور را در تامین مالی دانست و گفت: بر همین اساس دولت در بسته
سیاستی خروج از رکود افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به
سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد. آمار منتشرشده حاکی از آن است
که سیاست‌های دولت در این زمینه موثر واقع شده و تسهیلات بانک‌ها در هفت‌ماهه اول
امسال، معادل 177هزارمیلیاردتومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف 280هزارمیلیاردتومانی
تعیین‌شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.
روحانی تصریح کرد: لازم به
ذکر است که 59/8درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل 48/1درصد بوده، حاکی از افزایش سهم
سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشان‌دهنده این است که دولت در رسیدن به هدف
تعیین‌شده در بسته خروج از رکود، مبنی بر سهم 60درصدی سرمایه در گردش از کل
تسهیلات، موفق بوده است.
وی گفت: به‌منظور افزایش رشد
اقتصادی، این سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد.
همان‌طور که لایحه تقدیمی به مجلس برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر است برای دولت
به این دلیل است که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند.
البته مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاه‌داری آنها نمونه‌هایی
در این زمینه است.
کاهش قیمت نفت و افزایش صادرات غیرنفتی
رییس‌جمهور با بیان اینکه
یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه اقتصادی دولت، افزایش صادرات غیرنفتی است، تاکید
کرد: در ماه‌های گذشته رشد صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد در رکود یاری رسانده و
هدف ما این است که در آینده صادرات غیرنفتی سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی کشور
داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی در پایان آبان به 31/5میلیارددلار
رسیده که از رشد 19/7درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. امیدواریم با
ادامه این روند تا پایان سال، صادرات غیرنفتی از مرز 50میلیارددلار بگذرد.
روحانی با بیان اینکه در
برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب شده است،
افزود: از جمله آنها مقرر شده صندوق توسعه ملی مبلغ یک‌میلیارددلار نزد بانک‌توسعه
صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به
بازارهای هدف، تامین شود.
وی افزود: بانک‌مرکزی موظف
شده علاوه‌بر اینکه حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول
دارد، مبلغ 200میلیون‌دلار به‌منظور پشتوانه صدور ضمانتنامه‌های مورد نیاز
صادرکنندگان در بانک‌های خارجی، سپرده‌گذاری کند. رییس‌جمهور در ادامه اظهار کرد:
در مجموع شاید بتوان گفت که مفصل‌ترین بخش سیاست‌های دولت در خروج از رکود، معطوف
به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار
است.
اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی
روحانی تاکید کرد: از
اقدامات دیگری که به‌طور موثر در جهت خروج از رکود دنبال می‌شود، اولویت‌بندی طرح‌های
عمرانی و دسته‌بندی آنها برحسب زمان اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است
که ان‌شاءالله تا پایان سال‌جاری موفق خواهیم شد 210طرح و 712پروژه عمرانی ملی را
به اتمام برسانیم. رییس قوه‌مجریه کشورمان خاطرنشان کرد: خوشبختانه عملکرد غالب شاخص‌های
اقتصادی حاکی از موفقیت سیاست‌های اتخاذی توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور است
که از جمله آنها می‌توان به رشد تولیدات پتروشیمی به میزان 6/9درصد در سه‌ماهه اول
سال93 در مقایسه با 2/5درصد در دوره مشابه در سال92 اشاره کرد.
وی در همین زمینه تصریح کرد:
رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان 79/8درصد در سه‌ماهه اول سال‌جاری
در مقایسه با منهای50/7درصد، رشد تولید محصولات فولادی به میزان 5/5درصد در سه‌ماهه
اول سال93 در مقایسه با منهای5/5درصد در سه‌ماهه اول سال92، افزایش درصد تحقق
اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت از 24درصد در هفت‌ماهه اول سال92 به 54درصد
در هفت‌ماهه اول سال‌جاری، از جمله دستاوردهای دولت نسبت به سال گذشته است.
روحانی
افزود: لازم است تاکید کنم باوجود اینکه در سال گذشته و تا پایان سال نزدیک به
22هزارمیلیاردتومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شد، در سال‌جاری و در حال حاضر
بالغ بر 20هزارمیلیاردتومان تخصیص داده شده که در این میان اعتبارات عمرانی استان‌ها
در شش‌ماهه اول، صددرصد تخصیص داده شده است.
تا
مردم راضی نباشند شرایط رضایتبخش نیست
وی در ادامه گفت: افزایش
درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از 74درصد در هفت‌ماهه اول سال92 به 97درصد در هفت‌ماهه
سال93، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشدهای مثبت56 و 16درصدی را در هفت‌ماهه
اول سال93 نسبت به‌مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که این افزایش قابل‌توجه ما را
به تداوم رشد اقتصادی در فصل‌های آتی امیدوار می‌کند.
رییس‌جمهور با بیان اینکه
اولین آمار غیررسمی به‌دست‌آمده از فصل تابستان حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در
این فصل است، تاکید کرد: برای بهبود معیشت مردم پاسخگویی به تقاضای اشتغال انبوه
جوانان جویای‌کار و ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، چاره‌ای جز تداوم
رشد مثبت اقتصادی نداریم.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به
اهدافمان به نرخ‌های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم. در اینجا لازم است به این نکته
مهم اشاره کنم که هرچند شاخص‌ها بهبود قابل‌توجهی است را نسبت به گذشته نشان می‌دهد
و این به معنی حرکت روبه‌جلو برای کشور است، اما از نظر بنده که کار خود را با
دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم تا زمانی که جوانان عزیز ما بیکار باشند و تا
زمانی که آنها که شاغل هستند از رفاه مناسب برخوردار نباشند، شرایط رضایتبخش نیست.
روحانی در ادامه اظهار کرد:
بنابراین ضمن آنکه از همکاران خودم در دولت به‌دلیل زحمات شبانه‌روزی که می‌کشند،
تشکر می‌کنم، اما به مردم عزیزم نیز می‌گویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد
ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد، بنابراین اعلام آمارهای مثبت
هرچند نشان از بهبود دارد، اما حکایت از رضایت کامل ما نمی‌کند.
بودجه
94 و اقتصاد مقاومتی
رییس‌جمهور به مساله اقتصاد
مقاومتی در تنظیم لایحه بودجه94 اشاره کرد و گفت: یکی از تحولات مهم اقتصادی در
ماه‌های اخیر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام‌معظم‌رهبری و تصویب
اهداف، سیاست‌ها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مقاومتی در شورای
اقتصاد است.
وی افزود: سیاست‌های کلی
اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه‌بر هدایت برنامه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت،
در برنامه‌ششم توسعه نیز برای یک‌دوره میان‌مدت ملاک عمل قرار گیرد. این سیاست‌ها
با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند
چشم‌انداز 20ساله با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا و برون‌گرا
ابلاغ شده است.
روحانی تصریح کرد: به‌طورکلی
هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی
است. منظور از رویکرد درون‌زا در اقتصاد مقاومتی، بهره‌برداری حداکثری و بهره‌وری
بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی
با منشأ داخلی است.
وی افزود: منظور از رویکرد
برون‌گرا نیز بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج برای پیشبرد
اهداف است که در زمینه اخیر سیاست‌دولت توسعه تعامل با کشورهای دیگر به‌ویژه
کشورهای منطقه است.
هدفمندی،
تاثیرگذار بر لایحه بودجه94
رییس‌جمهور یکی‌دیگر از
عوامل تاثیرگذار در تنظیم لایحه بودجه94 را هدفمندی یارانه‌ها دانست و تاکید کرد:
از اقدامات مهمی که دولت در سال‌جاری انجام داد، افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند
منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت و کیفیت تغذیه گروه‌های کم‌درآمد و
پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود.
روحانی خاطرنشان کرد: امروز
که به ابعاد این تحول نگاه می‌کنیم و به‌ویژه بر این نکته متمرکز می‌شویم که در
شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی، می‌نگریستند ملاحظه می‌کنیم
که طراحی صورت‌گرفته به‌گونه‌ای بود که اولا مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشده
است. ثانیا مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و ثالثا منابعی را فراهم کرد تا با آن
توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم.
وی طرح تحول نظام سلامت را
یکی از اقدامات موفقیت‌آمیز دولت و نظام دانست و تصریح کرد: کار بزرگی در این
زمینه صورت گرفته است. برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت اجازه‌داده‌شده
توسط مجلس در قالب تبصره21 بودجه سال‌جاری استفاده نکرده، بنابراین ترجیح دادیم که
تبصره21 را با تکرار مبلغ در سال93 تنظیم کنیم.
کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و احتیاط در بودجه‌نویسی
روحانی تحولات قیمت نفت را
تاثیرگذار بر لایحه بودجه سال94 دانست و اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته شاهد
کاهش قابل‌توجهی در قیمت نفت‌خام در بازارهای جهانی بوده‌ایم.
رییس‌جمهور اظهار کرد: پس از
چندسال متوالی که به‌صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای صددلار بود در عرض پنج‌ماه
گذشته قیمت نفت خام دریای برنت از بیش از 110دلار به هر بشکه‌ای کمتر از 70دلار
رسیده است که حاکی از کاهش بیش از 26درصدی است.
وی افزود: چنین کاهشی در دهه‌های
اخیر کم‌سابقه بوده است، جدا از اینکه شرایط بهوجودآمده چه ریشه‌ای داشته و چه‌مدت
به‌طول خواهد انجامید، به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با
رعایت احتیاط تنظیم کنیم. رییس‌جمهور در همین زمینه تاکید کرد: شرایط بهوجودآمده،
تهدیدات و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند. از یک‌سو قاعدتا در کوتاه‌مدت
درآمدهای ما را کاهش می‌دهد.
روحانی خاطرنشان کرد: بودجه
دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین می‌شود با فشار مواجه خواهد شد، اما از سوی
دیگر این اتفاق می‌تواند شرایطی را برای میان‌مدت به‌دنبال داشته باشد. همان‌گونه
که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در بسته خروج از رکود نیز به
تفصیل مورد توجه قرار گرفته است، اقتصاد ما باید به سمت اقتصادی مبتنی بر توسعه
صادرات غیرنفتی حرکت کند.
رییس‌جمهور
ادامه داد: کاهش قیمت نفت، فرصت جدیدی برای وابستگی بودجه به نفت برای ما ایجاد می‌کند.
ما از این طریق می‌توانیم شتاب بیشتری به رشد و توسعه پیشرفت کشور بدهیم. روحانی
تصریح کرد: ما از سوی دیگر باید به‌دنبال اصلاحات در نظام مالی کشور در جهت هرچه
کاراترکردن مخارج دولت باشیم. همان‌طور که خواهم گفت در همان مسیر حرکت کرده‌ایم.
کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بر بودجه دولت وارد می‌آورد که ما برای مدیریت این
موضوع، سه‌راهکار را در پیش گرفته‌ایم.
کنترل هزینه‌های جاری، راهکار جبران کاهش قیمت
نفت
رییس‌جمهور به اولین راهکار
دولت برای جبران کاهش قیمت نفت در بودجه اشاره کرد و افزود: کنترل افزایش هزینه‌های
جاری دولت، یکی از این اقدامات است. رشد
اعتبارات هزینهای در لایحه بودجه94 نسبت به رقم مصوب سال‌جاری صرفا حدود 8/5درصد
است که به مراتب سختگیرانه‌تر از هدف تعیین‌شده ماده117 قانون برنامه پنجم مبنی بر
رشد دودرصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است. روحانی افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت
را یکی از راهکارهای دولت برای کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت دانست و تصریح
کرد: در بودجه سال94 منابع غیرنفتی، نقشی اساسی در تامین منابع عمومی دولت دارند.
وی افزود: درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال93 به ترتیب از
رشدی معادل 21/8و 1/3درصد برخوردار هستند که نسبت درآمدهای غیرنفتی
به کل منابع عمومی از 47درصد در سال93 به 53درصد افزایش می‌یابد.
استفاده از صندوق توسعه ملی، برای جبران کاهش
نفت
رییس قوه‌مجریه استفاده از
ابزار صندوق توسعه ملی را یکی دیگر از راهکارهای دولت برای جبران کاهش قیمت نفت و
کسری بودجه سال آینده دانست و گفت: با تدبیر اندیشیده‌شده و کاهش سهم صندوق به
20درصد برای سال94 درآمد نفتی در نظر گرفته شده در بودجه، کاهش فاحشی پیدا نکرده
است، بنابراین از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد،
جلوگیری شده است.
روحانی خاطرنشان کرد: در
سال93، 27/5میلیارددلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود که این رقم برای
سال94 به 24میلیارددلار رسیده است، بنابراین مجموعه تدابیر اندیشیده‌شده سبب شد تا
بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون
کسری به مجلس تقدیم کنیم.
رییس‌جمهور در ادامه اظهار
کرد: البته ذکر این نکته حایزاهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده یکی
از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد.
وی در ادامه گفت: متوسط سهم
نفت در بودجه طی 20سال گذشته در حدود 45درصد بوده است که در لایحه بودجه سال94 به
رقم 31/5درصد تقلیل یافته است.
رییس‌جمهور اظهار کرد: اکنون
که چنین تجربه‌ای را پشت‌سر می‌گذاریم و با چنین کاهش کم‌سابقه‌ای در قیمت نفت
مواجه هستیم به‌صورت کاملا ملموس‌تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را
بهتر درک می‌کنیم.
روحانی با تاکید بر اینکه
فرازونشیب‌های بازار نفت به ما می‌آموزد که حتما باید به هنگام برخورداری از وفور
درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده نیز باشیم، تصریح کرد: بازار نفت به‌دلیل
ماهیتش هرازگاهی در معرض چنین نوساناتی قرار می‌گیرد به‌هرحال ابزار صندوق توسعه
ملی که برای چنین هدفی شکل گرفته، این امکان را فراهم می‌کند تا نواسانات بازار
نفت به صورت شوک‌های مستمر بودجه دولت را تحت‌تاثیر قرار ندهد.
بودجه دولت و شرکت‌های دولتی در سال94
وی به بخش دیگری از ویژگی‌های
لایحه سال94 اشاره و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال94 کل کشور تلاش
در جهت استقرار انضباط مالی است. رییس‌جمهور تاکید کرد: این انضباط سه‌وجه
اساسی دارد که شفافیت، قانونمندی، پاسخگویی از جمله آنهاست. این وجوه با فراهم‌کردن
زمینه استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد موضوع حکم ماده219 قانون برنامه‌پنجم
توسعه ظاهر می‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد:
بودجه کل کشور در سال1394 بالغ بر هشت‌میلیون‌و379هزار و801میلیاردریال برآورد
شده که نسبت به رقم مشابه سال‌جاری از افزایش 3/4درصدی برخوردار است. بودجه عمومی
دولت با رشد شش‌درصدی نسبت به سال93، بالغ بر دومیلیون‌و673هزارو572میلیاردریال
تنظیم شده که حدود 32درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد.
رییس قوه‌مجریه به بودجه
شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده اشاره و تاکید کرد: بودجه شرکت‌های
دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال94 نسبت به سال93 دارای کمی
رشد منفی0/08درصد و بالغ بر پنج‌میلیون‌و966هزارو 695میلیاردریال می‌باشد.
روحانی خاطرنشان کرد: در
راستای تامین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه‌گذاری
دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل یک‌میلیون‌و511هزارو589میلیاردریال
برآورد شده که نسبت به سال93 حدود 18/7درصد افزایش را نشان می‌دهد.
درآمدهای غیرنفتی پیش‌بینی شده در بودجه
وی در ادامه گفت: در بودجه
سال94 منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع عمومی دولت را دارند. درآمدهای
مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال93 از رشدی معادل23 و 11درصد برخوردار
هستند. نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از 47درصد سال93 به 53درصد افزایش
می‌یابد.
روحانی با اشاره به نسبت
درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی، گفت: نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع
عمومی از 47درصد سال93 به 53درصد افزایش می‌یابد؛ سهم درآمدهای عمومی در تامین
اعتبارات هزینه جاری از 67/2درصد در سال93 به 72/6درصد افزایش می‌یابد و کسری تراز
عملیاتی بودجه بیش از 10درصد کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در اجرای حکم
ماده119 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ
صفر به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به‌صورت جمعی خرجی
در قوانین بودجه سالانه ضمن عدم‌پذیرش معافیت‌های جدید در لایحه بودجه سال94 مبلغی
معادل هفت‌هزارمیلیاردریال از یک‌طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و حقوق عمومی و از طرف
دیگر در اعتبارات متفرقه به‌صورت جمعی خرجی منظور شده است.
رییس‌جمهور افزود: این اقدام
و تداوم آن در سال‌های آینده کمک شایان‌توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و
مشخص‌شدن ظرفیت‌های واقعی این درآمدها خواهد کرد؛ بودجه سال94 با توجه به رویکردها
و اهداف برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوصا کاهش اتکای بودجه به
نفت تنظیم شده است؛ همان‌گونه که اشاره کردم اتکای بودجه در این سال به منابع حاصل
از نفت به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته است که این جهت‌گیری علاوه‌بر سیاست‌ها و اهداف
برنامه پنجم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگی دارد به‌طوری که در
راستای تحقق هدف ماده117 قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیات به جی‌دی‌پی
که در حدود 5/5 تا شش‌درصد بوده است در سال94 این شاخص با 9/9درصد رشد معادل
6/61درصد هدف‌گذاری شده است.
اعتبارات هزینهای دستگاه‌های مختلف
روحانی درباره رویکردها و
اولویت‌های اعتبارات هزینهای لایحه بودجه سال94، اظهار کرد: اعتبارات هزینهای در
لایحه بودجه94 معادل یک‌میلیون‌و660هزارریال برآورد شده که نسبت به رقم مصوب سال‌جاری
در حدود 11/2درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش‌بینی
شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینهای به قیمت‌های ثابت و صرفه‌جویی
در هزینه‌های جاری است.
وی ادامه داد: باوجود
محدودشدن رشد اعتبارات هزینهای، اعتبارات دستگاه‌های حمایتی و دانشگاه‌ها، موسسات
آموزش‌عالی، ادارات کل آموزش‌وپرورش، بخش بهداشت و سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد
مناسبی برخوردار شده است؛ با توجه به تاکید بر بخش علمی فناوری سعی شده در بودجه سال94
اعتبارات هزینهای فصل سوم علوم و فناوری، 42درصد رشد داشته باشد. اعتبارات
هزینهای آموزش از 25درصد رشد برخوردار است.
رییس‌جمهور گفت: از آنجا که
دولت تصمیم دارد توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری
کند، بنابراین سعی شده اعتبارات مورد نیاز اقتصادی را موردتوجه قرار دهد، بنابراین
اعتبارات هزینهای این امور 23درصد افزایش یافته است؛ رشد اعتبارات هزینهای
فصل کشاورزی و منابع طبیعی 28درصد، فصل محیط‌زیست 38درصد، فصل ارتباطات‌و‌فناوری
اطلاعات 26درصد، فصل مسکن، عمران و شهرسازی و روستایی و عشایری 26درصد و فصل
انرژی 28درصد در نظر گرفته شده است.
روحانی افزود: برخی از جهت‌گیری‌های
لایحه بودجه94 در برخورداری از اعتبارات هزینهای را می‌توان در محورهایی که خواهم
گفت، برشمرد؛ رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش‌بینی نرخ تورم سال94 در حدود 14درصد
پیش‌بینی شده است.
بودجه طرح نظام سلامت کشور
وی افزود: تامین اعتبارات
لازم برای حفظ تداوم و توسعه طرح نظام سلامت کشور به‌گونه‌ای که پرداخت هزینه‌ها
از جیب مردم، افزایش پیدا نکند با بار مالی بیش از صدهزارمیلیاردریال علاوه‌بر
اعتبارات دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: تداوم پوشش
کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه، تامین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار
آسیب‌پذیر جامعه از جمله افراد تحت‌پوشش نهادهای حمایتی، تکمیل شبکه بهداشت و
درمان روستایی و شهرهای زیر 20هزارنفر جمعیت و اجرای نظام ارجاع با پرداخت هزینه‌های
آن از محل بودجه عمومی، تامین اعتبار لازم برای ارایه مشاوره ژنتیک به‌منظور
پیشگیری از معلولیت، تامین اعتبار لازم برای قوانین مرتبط با استخدام‌های اجتناب‌ناپذیر
و عادلانه‌کردن خدمات سلامت برای آحاد جامعه و موارد دیگری است که باید به آن اشاره
می‌کردم.
رییس‌جمهور درباره رویکردها
و اولویت‌های اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای بودجه94، گفت: اعتبارات تملک دارایی
سرمایه‌ای در بودجه94 حدود 480هزارمیلیاردریال برآورد شده که نسبت به مصوب
قانون بودجه93، 16/5درصد و نسبت به رقم پیش‌بینی عملکرد سال‌جاری حدود 60درصد
افزایش را نشان می‌دهد؛ در توزیع اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای سال آینده فصول
حمل‌ونقل با سهم و رشد 22درصد، منابع آب با سهم 17درصد و رشد 23درصد، مسکن و عمران
شهری و روستایی و عشایری با سهم هفت‌درصد و رشد 17درصد، آموزش با سهم 8/5 و رشد 19درصد،
انرژی با سهم هفت و رشد 17درصد از اولویت بیشتری برخوردارند؛ این پنج‌فصل در مجموع
حدود 72درصد از اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.
روحانی اظهار کرد: در تنظیم
اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه سال94 ضوابط و ملاحظاتی مورد توجه بوده است که به
آنها اشاره می‌کنم؛ توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی، تقویت اعتبارات مرتبط با
ساماندهی، توجه به ساماندهی مشارکت بخش غیردولتی، منظورکردن اعتبارات کافی برای
خاتمه طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای 80درصد و امکان خاتمه آنها در سال94
وجود دارد، پرهیز و پیشنهاد اعتبار برای شروع پروژه‌ها و طرح‌های جدید، تقویت
اعتبارات برای ایجاد زیربنای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای پارس‌جنوبی و همچنین
حوزه‌های مشترک نفتی غرب کارون، اضافه‌شدن هفت‌هزارمگاوات به ظرفیت برق کشور با
اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروهای سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن
حمایتی، تکمیل شبکه حمل‌ونقل و احداث بیش از هزارو500کیلومتر انواع راه، افزایش
ظرفیت بنادر تجاری به 210میلیون‌تن در پایان سال94، اقدام به عملیات 31بیمارستان
با ظرفیت سه‌هزارو500نفر، تامین اعتبار لازم برای اتمام 9استادیوم 15هزارنفری،
تجهیز 60درصد دستگاه پرقدرت تلویزیونی و تامین اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی
حوزه‌های علمیه خواهران از دیگر اقداماتی خواهد بود که با توجه به بودجه سال94
انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: درباره ویژگی‌های
تبصره‌های لایحه بودجه94 باید بگویم که مهم‌ترین ویژگی این لایحه توجه به موضوعاتی
است که منجر به تمایز این لایحه از قوانین بودجه سال گذشته می‌شود؛ از جمله
استفاده از منابع صندوق ملی برای تقویت منابع و سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تجاری،
انتقال بدهی شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف قانونی براساس تضامین دولت به بدهی
دولت، بهینه‌سازی بر صرفه‌جویی مصرف آب و منابع و حفظ محیط‌زیست، انتشار اوراق مالی
بهادار و اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، پیش‌بینی
احکام انضباطی و بسترسازی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی، تامین یارانه تسهیل مسکن
با اولویت زوج‌های جوان و اقشار آسیب‌پذیر و روستاییان و کمک به برنامه اشتغال
جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی.
رییس‌جمهور ادامه داد: سخن
خود را با بیان این نکته به پایان می‌رسانم که مطمئن هستم شما نمایندگان با دقت و
دلسوزی بودجه تقدیمی دولت را مورد بررسی قرار خواهید داد و مسلما هر تغییری که در
لایحه بودجه اعمال کنید، در مسیر بهبود و تکمیل آن خواهد بود و می‌دانم که نیاز به
تاکید نیست که اقدامات صحیح در سیاست مالی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی همراه با
کاهش تورم به‌ویژه در شرایط فعلی قیمت نفت نیاز به ظرافت‌های بسیار دارد و لازم
است بودجه همواره در قالب تصویر اقتصاد کلان پیش‌بینی‌شده برای سال آینده نگریسته
شود.
وی تاکید کرد: تجربه اصلاحیه
بودجه سال92و93 نشان داد که هرچه سقف بودجه را واقع‌بینانه‌تر تنظیم کنیم عملکرد
به ارقام مصوب مربوطه نزدیک‌تر خواهد شد و انطباق هرچه بیشتر ارقام قانون بودجه با
عملکرد، به‌معنای آن است که منویات قانونگذار بهتر مراعات شده است.
رییس‌جمهور در پایان یادآور
شد: همکاران من در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در طول مدت بررسی بودجه در
خدمت شما خواهند بود و هرگونه توضیح و کمکی که مورد نظر نمایندگان باشد انجام
خواهند داد تا به کمک همدیگر بودجه سال آینده، بودجه مناسبی برای کشور باشد.
مهدی
جاوید پور اقتصادی نویس