بخشنامه نعمتزاده وزیر سابق صنعت معدن و تجارت در مورد طرح «قیمتگذاری برخی کالاها در واحدهای خردهفروشی» که موافق و مخالف بسیاری دارد، در واپسین روزهای شهریور ماه گذشته و چند روز قبل از زمان اجرا به دستور شریعتمداری به تعویق افتاد.
این گزارش میافزاید: براساس اعلام وزارت صنعت، اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی کالاها در محل عرضه به خاطر بهرهگیری حداکثری از نظرات و پیشنهادهای منعکس شده و بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با دستور وزیر به تعویق افتاد.
به گزارش فارس و براساس آخرین اخبار منتشر شده وزیر صنعت در نامهای به وزیر اقتصاد نوشته است: در راستای اجرای مفاد بند 23 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار، به منظور اصلاح رویه اطلاعرسانی قیمت و واگذاری درج و نصب برچسب قیمت به آخرین حلقه شبکه توزیع، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و توزیعکنندگان و اصلاح نظام قیمتگذاری و ایجاد بازار رقابتی مؤثر و مناسب پیشنهاد شد، محل نصب قیمت از روی برخی کالاها از محل کارخانه به آخرین حلقه شبکه توزیع یعنی خردهفروشها منتقل شود.
وزیر در این نامه آورده است: «بر این اساس اجرای کامل طرح مورد نظر مستلزم ایجاد شفافیت در فرآیند هزینهها و درآمد واحدهای خرده فروشی و تجهیز این واحدها به صندوق مکانیزه به عنوان یکی از الزامات اجرا است. به منظور فراهم شدن شرایط مناسب برای اجرای طرح، متعاقبا زمان اجرا تا فراهم شدن شرایط و زیرساختهای لازم به تعویق افتاده است.»
دستور وزیر مبنی بر تجهیز واحدهای خردهفروشی به صندوق مکانیزه فروش برای اجرای طرح حذف قیمتگذاری برخی کالاها از کارخانه اگرچه دستور سنجیدهای به نظر میرسد اما باید گفت قانون نصب صندوق های مکانیزه در تاریخ 31 تیر ماه 94 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای تدوین آیین نامه به دولت ارائه شده است که هنوز اجرایی نشده است و با توجه به مسائل و مشکلاتی که برای تأمین و خرید صندوقهای مکانیزه و نصب آن بین اتاق اصناف ایران و سازمان بورس به وجود آمد به نظر میرسد که انجام آن کاری بسیار زمانبر است و به عبارتی میتوان گفت دستور ناپخته نعمتزاده برای حذف قیمتگذاری کالاها توسط کارخانههای تولیدی با مدد صندوقهای مکانیزه قابل اجرا نیست.
گفتنی است در چارچوب «طرح حذف قیمتگذاری برخی کالاها توسط تولیدکنندگان» قرار بود به منظور شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و همچنین روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار، کار قیمتگذاری برخی کالاها از جمله بیسکویت، شیرینی، شکلات، انواع چیپس، اسنک، پفک، عسل، کنسرو، مربا، محصولات سلولزی و امثال آن به واحدهای عرضه و آخرین شبکه توزیع واگذار شود.