محمد حسین برخوردار ضمن تایید ضرورت مقابله با واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری اظهار داشت:موضوع مدیریت واردات،موضوع حساس و دقیقی است و نمیتوان بدون مطالعه آثار و تبعات ممنوعیت ثبت سفارش برخی کالاها یکباره اقدام به ممنوعیت آنها کنیم.
وی افزود:مجمع واردات در راستای ایفای نقش خود،بارها و بارها اعلام داشته است که اندوخته ارزی کشور نباید صرف واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس که مشتری آنها تنها قشر خاص و محدودی هستند شود، اما در این میان نباید از آینده نگری در رفتار مشتری و واکنش بازار غافل شویم.
برخوردار تصریح کرد:روز ممنوعیت ثبت سفارش اقلام مصرفی که مصرف عمومی دارند و تولید داخلی مشابهی نداشته ویا میزان تولید آن ها کمتر از میزان مصرف آنها است، مشخصا روز جشن و پایکوبی قاچاقچیان خواهد بود و این موضوع سبب می شود که ریل گذاری هایی که در طول چند سال گذشته در مسیر مبارزه با پدیده شوم قاچاق صورت گرفته است،ابتر باقی بماند.
رییس مجمع واردات با بیان اینکه نبایداین نکته را نیز از یادببریم که اخذ نمایندگی های معتبر برندهای جهانی حاصل زحمات و تلاش و صرف هزینه های بسیاری بوده است،عنوان داشت: با انجام ممنوعیت ثبت سفارش به سرعت از بین رفته و باز سازی آن در آینده کار پر هزینه ای خواهد بود.
به گفته برخوردار،هزینه های ثانویه تحمیل شده به جامعه در صورت گسترش قاچاق اینگونه اقلام،خصوصا در حوزه سلامت بسیار بیشتر از آن چیزی است که صرفه جویی ارزی ناشی از ممنوعیت ثبت سفارش آنها بدنبال خواهد داشت.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: تجربه های شکل گرفته در امر تنظیم بازار بیانگر آن است که نمی توان موضوع اقبال مردم به برخی کالاها را نادیده گرفت.
وی ادامه داد:مجمع واردات از مدتها پیش،تخصصی شدن اختصاص ارز به واردکنندگان را بعنوان یک رویکرد راهگشا برای صیانت از اندوخته های ارزی کشور ضروری دانسته و بارها این موضوع را به مسئولین مربوطه هشدار داده است؛ اما این به معنای ممنوعیت کالاهایی که مورد مصرف عمومی(در طبقات مختلف جامعه) دارد، نیست.
برخوردار تاکید کرد:ممنوعیت ثبت سفارش به معنای ضعیف شدن واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار و در مقابل توانمند شدن افرادی است که بدون هیچگونه محدودیتی و بدون رعایت ضوابط و استانداردهای لازم،بدون لحاظ کردن شرایط حمل و نقل اصولی و بدون ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی های معتبر،اقدام به واردات غیر قانونی کالاهای مورد نیاز مردم می کنند و علاوه بر اینکه حقوق گمرکی و سایر حقوق دولت را پرداخت نمی کنند.
به گفته وی این موضوع مصرف کنندگان را نیز با مخاطرات مسلمی مواجه می سازند.
برخوردار یادآور شد:به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم نمی توان واقعیت های جامعه را انکار کنیم.مسلما فرصت طلبانی که سودآوری خود را برپایه واردات زیرزمینی و قاچاق بنا کرده اند،بدلیل آنکه محدودیتی در مقابل خود نمی بینند، بیشترین بهره برداری را از اقبال عمومی خواهند داشت و این هشداری است که باید بصور جدی مورد اهتمام قرار گیرد.
ایلنا