مهدی غضنفری اظهار کرد: اولویت بندی کالاهای وارداتی ، راه اندازی مرکز مبادلات ارزی ، توافق بر سر قرار گرفتن ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصادی ، امضای تفاهمنامه با بخش خصوصی و همچنین تذکر به دست اندرکاران بورس کالا برای کنترل روند کنونی معاملات کالاهای پایه بورس از جمله اقداماتی بود که توسط این وزارتخانه پس از بروز نوسانات نرخ ارز برای بازگشت آرامش به تولید و عرضه صورت گرفت .
وی با بیان اینکه مسائل اخیر حوزه ارز اولویت بندی کالاهای وارداتی در بازار را مطرح کرد ، گفت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت نسخه اولیه اولویت بندی را خرداد ماه امسال مطرح کرد و پس از آن نسخه نهایی تدوین شد .
او افزود: در 18 تیرماه با تخصیص ارز مرجع به پنج اولویت کار آغاز شد و سپس در ماه بعد به دستور رییس جمهوری مقرر شد تنها 2 اولویت اول ارز مرجع دریافت کنند .
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد : کالاهای وارداتی به کشور به سه خانواده تقسیم شد که خانواده اول ، شامل 2 اولویت اول ، کالاهای اساسی و استراتژیک می شود که ارز تخصیصی به آنها مرجع (1226تومان ) است، خانواده دوم ، شش گروه کالایی ( اولویت سه تا هشت ) را در بر می گیرد که به ترتیب شامل مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته ، تجهیزات فنی و ماشین آلات است و ارز مورد نیاز این کالاها در مرکز مبادله ارزی تامین می شود.
وی با بیان اینکه گروه سوم یا خانواده سوم شامل اولویت های 9 و 10 ، کالاهای مصرفی است که کالاهای بادوام و کم دوام را شامل می شود ، خواسته قبلی خود از مردم را برای بار دیگر مطرح کرد و گفت : در شرایط فعلی باید همه مردم کمک کنند تا خانواده سوم از گروه کالاهای وارداتی کمتر وارد کشور شود و ارز کمتری نیز به آن تخصیص یابد ، به ویژه اینکه اغلب این کالاها در داخل کشور و با کیفیت های نسبتا مشابه تولید می شود .
یادآور می شود هم اکنون موضوع تخصیص ارز به اولویت 10 ، از گروه کالاهای 10 گانه از برنامه مرکز مبادلات حذف شده و در مورد اولویت 9 نیز قرار است غربال گیری نهایی صورت گیرد.
غضنفری با قدردانی از بانک مرکزی که ایده پنجره واحد این وزارتخانه را پذیرفت ، ادامه داد : مرکز مبادلات ارزی از سوم مهرماه فعالیت خود را آغاز کرد و استقبال وارد کنندگان مواد اولیه تولید و واسطه ای از آن نشان می دهد که در کار خود موفق بوده است .
وی همچنین گفت : لازم بود پس از راه اندازی مرکز مبادلات به عنوان سرچشمه کار و با توجه به اینکه تقریبا آرامش نسبی و قابل قبولی در قیمت ارز و تامین ارز وارد کنندگان شکل یافت ، سراغ حلقه های بعدی برویم ، به همین دلیل از تولید کنندگان خواستیم در تولید اقلامی که واردات آن سخت است یا اصلا نیازی به استفاده ارز نیست به ما کمک کنند .
او به توافقنامه امضا شده میان بخش خصوصی و دولت نیز اشاره ای کرد و گفت :با ابلاغ تفاهمنامه همکاری میان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و خانه صنعت ، معدن و تجارت ازاین پس سازمان‌های صنعت،معدن وتجارت استانها و شرکتهای تابعه، تصدی گری‌های قابل واگذاری خود را به بخش خصوصی خواهند سپرد که این امر نقش مهمی در مشارکت بیشتر بخش خصوصی درحوزه تولید و کاهش تصدی گری دولت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق اخیر دولت با صادرکنندگان برای نحوه استفاده از ارز صادراتی در چرخه اقتصادی کشور و جهت واردات مواد اولیه تولید گفت: این توافق برای ما از تعیین نرخ ارز مورد توافق اهمیت بیشتری دارد.
وی گفت: صادرکنندگان همان اعتقاد ما را در دولت دارند ، یعنی اینکه ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد و تولید به کار گرفته شود و اینکه این ارز در اختیار وارد کنندگانی قرار گیرد که رسما ثبت سفارش می کنند که این موضوع مهمترین بخش این توافق به شمار می آید.
غضنفری تصریح کرد : این توافق نشان داد که صادرکنندگان در همکاری با دولت و اقتصاد کشور جدی و متعهد بوده و به ارتقا اقتصاد کشور علاقه مند هستند .
وی گفت که در خصوص قیمت ارز حاصل از صادرات و ارزهایی که متعلق به آن ها است قرارشد در مرحله بعدی توافق و گفت وگو شود و اینکه چگونه مشوقی می تواند به صادر کنندگان و برای استفاده از این فرصت کمک کند .
او افزود: اما در بخش نخست اینکه ارز آنها برای سایر مصارف ارزی که ممکن است مورد نیاز کشور نباشد به توافق رسیدیم ، این موضوع خیلی مهم است که آنها علاقه مندند 10 تا 20 میلیارد دلار خود را به چرخه رسمی و مشروع کشور بازگردانند و برای سایر مصارف که تاثیری در رفع نیاز کشور ندارد ، مصرف نشود .
غضنفری با قدردانی از صادرکنندگان برای تعامل بیشتر آنها با دولت مبنی بر ورود ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور گفت : با استفاده از ارز آنها می توان برخی نیازهای وارد کنندگان در مرکز مبادلات یا برخی اولویت ها توسط آنها را بتدریچ پوشش داد.
وی ابراز امیدواری کرد تا هر چه زودتر قیمت ارز حاصل از صادرات نیز نهایی شود و بتدریج ارز صادرکنندگان در نیازهای مرکز مبادلات به کار گرفت شود .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین در باره نشست هم اندیشی با اصناف عنوان کرد: درادامه این زنجیره و فرایند توزیع کنندگان ، اصناف هستند و این نشست در ادامه سلسله نشست هایی است که در گذشته با همه فعالان اقتصادی برگزار شد که اصناف در انتهای آن قرار دارند .
وی گفت : اصناف بیشترین تماس را با مردم دارند ، نزیدک به سه میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارد و لازم بود که از توان آنها برای توزیع بهتر کالا و کنترل بهتر قیمت ها کمک گرفت که خوشبختانه آنها قول همکاری داده اند .
غضنفری افزود: انتظار آنها این است که در فرایند قیمت گذاری کالاها در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان حضور متخصصانه و فعالانه داشته باشند ، به ارایه اطلاعات بپردازند و در چگونگی برخورد با گرانی و گرانفروشی دولت را یاری کنند .
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد موضوعات مطرح شده نیازمند تصمیم گیری بود ، قرار شد طی یک تا دو هفته آینده نشستی با حضور اصناف و معاونان وزارتخانه برگزار شود و آنها آن دسته از درخواست هایی که قابلیت اجرایی دارد را عملیاتی کنند و دسته دیگر خواسته ها که نیازمند مداقه و دقت نظر بیشتر است را در نشست بعدی انتقال دهند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد تا در جلسه بعدی با اصناف تصمیمات بیشتری برای آرامش بخشیدن به بازار و کمترل قیمت ها همچنین اطمینان بخشی به مردم در تامین کالا و رسیدن به ثبات بیشتر گرفته شود .
وی با اشاره براینکه مقدمات تنظیم بازار ایام عید از هم اکنون در حال انجام است ، گفت : انشااله با کمک و پشتکار اصناف و با توجه به تعهد آنها امسال هم در تتظیم بازار عید با مشکلی مواجه نخواهیم بود .
او از دستگاه هایی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی که برخی انجمن ها را شکل داده اند خواست تا برای رفع مشکلات اصناف با آنها تعامل بیشتری داشته باشند .
ایسنا