عباس پاپی‌زاده ، با بیان این مطلب که کمبود گندم در کشور را نمی توان تنها به قاچاق این محصول نسبت داد، افزود: تعیین نرخ ناعادلانه برای خرید تضمینی گندم موجب قاچاق این محصول شده است اما نه به مقدار زیاد چرا که امکان انتقال این محصول با کامیون و از مرز‌های رسمی وجود ندارد بنابراین حجم خروج گندم قاچاق در حدود 400هزار تن است که آن به علت اختلاف قیمت صورت گرفت.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دام نیز نمی تواند به علت درگیر شدن با مشکلات گوارشی به خوردن گندم به تنهایی بپردازد، تصریح کرد: نمی‌توان دلیل کاستی‌های به وجود آمده در کشور در زمینه تأمین گندم مورد نیاز را به گردن تبدیل شدن این محصول به خوراک دام نسبت داد.
وی ادامه داد: اگر مسئولان در انتخاب قیمت خرید تضمینی گندم عدالت را رعایت می‌کردند و به دنبال قیمت‌گذاری برای این محصول با رعایت انصاف بودند نه خوراک دام و نه به صورت قاچاق از کشور خارج می شد بلکه در چرخه مصرف قرار می‌گرفت.
اختلاف آمار های ارائه شده از تولید گندم جای تأمل دارد
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه آمار ارائه شده در خصوص میزان تولید گندم از سوی وزیر جهاد کشاورزی و معاون آن در حدود یک‌میلیون تن اختلاف دارد، گفت: اختلاف آمار‌های ارائه شده نشان از بی‌خبری افراد و مسئولان در وزارت جهاد کشاورزی از تولیدات این بخش و رها کردن آن است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: در طی نامه‌ای که خیلیان به معاون اول رئیس جمهور در خصوص میزان تولید گندم در سال گذشته داد میزان تولید این محصول را در کشور ۵/۱۴ میلیون تن اعلام می کند و این در حالی است که معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی به ارائه آمار ۵/۱۳ میلیون تن تولید اشاره می‌کند که این اختلاف آمار‌های ارائه شده به جهت بی‌اطلاعی از تولیدات کشاورزی تأسف بار است.
پاپی‌زاده گفت: متأسفانه بین آمار‌های ارائه شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی و معاون وی ۱ میلیون تن اختلاف وجود دارد که این بسی جای تأمل بسیار دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: وزیر جهاد کشاورزی باید بداند که با دروغ‌پردازی در خصوص تولیدات بخش کشاورزی نمی توان وزارت‌خانه‌ای به این مهمی که مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور را بر عهده دارد اداره کرد.
خانه ملت