«شبنم» و «ایران‌کد» در گیر و دار نظم، شفافیت و سلامت اقتصادی

با استقرار تیم اقتصادی دولت جدید و در راستای وعده بسامان کردن 100 روزه اقتصاد کشور، برخی مسئولین اقتصادی در اقدامی شتابزده بجای اصلاح اجرای طرحی نظیر شبنم که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به خوبی به آنها اشاره شده است، سخن از حذف کامل آن به میان آوردند.

امروزه کالاهای نامرغوب و فاقد هویت بخش زیادی از بازار کشور ما را تصاحب کرده‌اند که این دست کالاها بدون مجوزهای لازم تولید و یا وارد کشور می‌شوند. لزوم اخذ مجوزهای مورد نیاز جهت تولید و یا واردات یک کالا همه، گلوگاهی‌هایی برای بالا بردن کیفیت آنهاست. وجود این کالاها که عمدتاً بصورت قاچاق وارد می‌شوند، جزو زیانبارترین معضلات اقتصادی کشور ماست که کار تولیدی را کم ارزش کرده و در واقع تولید را در ایران از منفعت معمول انداخته است. در کنار مقوله قاچاق به عنوان بیماری مزمن اقتصاد ایران، کیفیت کالای قاچاق نیز به شدت مورد سوال است. به واقع اطمینان لازم نسبت به بسیاری از کالاهای قاچاق وجود ندارد و عمده آنها تقلبی هستند. کالا که تقلبی شد یعنی دیگر هیچگونه تضمینی نسبت به استاندارد بودن کالا یا داشتن مجوز های لازم وجود ندارد.

کالاهای تقلبی دیگر فقط معضل اقتصاد و تولید نیستند،‌دیگر فقط تعطیل شدن ده‌ها هزار کارگاه تولیدی داخل کشور مسئله ما نیست. سلامت افراد جامعه مسئله‌ای است که مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر کالاهای مصرفی آنهاست. از بعد دیگر رضایتمندی نسبت به کالای خریداری شده مطرح می‌شود که در غالب موارد کالای تقلبی پاسخگوی آن نیست. سودجویی افراد مرز نمی‌شناسد حتی اگر به قیمت از دست رفتن سلامتی افراد جامعه تمام شود.

جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی و قاچاق به بازار از مسائل عمده‌ی رویاروی همه دولت‌ها بوده است. مسئله‌ای که در طی سالیان اخیر چندین وزارتخانه و چندین ستاد و چندین شورا بدنبال طرحی جهت حل آن بوده‌اند.

در دو سال اخیر طرح موسوم به «شـبکه بـازرسی و نـظارت مـردمی» یا «شبنم» به منظور رهگیری کالاهای نهایی و اطمینان از اصالت آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورد و در دستور اجرا قرار گرفت. در واقع، طرح شبنم با هدف ایجاد شفافیت و مدیریت عرضه کالاهای غیرفله طراحی و پیاده سازی شده است. این طرح در دو فاز و هر فاز هم از شامل چند مرحله طراحی شده که تاکنون مرحله دوم از فاز اول آن اجرا شده است. این طرح یعنی شبنم از تجربیات روز کشورهای پیشرفته دنیا و از آخرین شیوه‌های ممکن در حوزه فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین بهره می‌گیرد.

طرح شبنم از سه رکن اساسی کدگـذاری و رهگیـری، مشارکت مردمی و بازرسی و نظارت تشکیل می شود. غایت اصلی این طرح در بُعد مردمی، تضمین اصالت کالاهاست که با کمک مشارکت مردم ممکن می شود.

متاسفانه در شروع اجرا، طرح شبنم با آنچه که در طرح اولیه خود تدارک و برآورد شده بود فاصله بسیاری گرفت. پس از ارائه طرح در وزارت صنعت، معدن و تجارت نصب شبنم بدون طی مراحل لازم و دیده شده بسرعت و به گونه‌ای دیگر وارد فاز اجرا شد. بجای «عمق» دادن به ظرائف امر و کیفیت کار، به کمیت آن اهمیت داده شد و به علل نامعلوم «سطح» اجرا و کالاهای مشمول بشدت گسترش پیدا کرد. بدین ترتیب حجم وجوه دریافتی از بازرگانان توسط شرکت پیمانکار نیز افزایش یافت. متاسفانه این نکته که طرح‌های بزرگ و وسیع بایستی به دقت و پس از بررسی تمام جوانب اجرا شوند تا به امروز در اجرای طرح شبنم مغفول مانده است. نقطه قوت شبنم که همان انتقال نقش مهم بازرسی و اطلاع‌رسانی به مردم است (در این صورت به هیچ وجه امکان تبانی با بازرس وجود ندارد) که بواسطه عدم اجرای مقدمات لازم، این بخش از پروژه عملی نشده است. در بخش مشارکت مردمی طرح شبنم، قرار است از درآمد حاصل از فروش کد و برچسب در ازای پیگیری اصالت کالاها و کشف کالاهای فاقد هویت توسط مردم، به همه استعلام‌هایی که منجر به کشف کالای نامرغوب می شود جوائز مناسب اختصاص یابد و از این رهگذر بازار کالای بی‌هویت دچار بحران شود. سامانه نیز با ارائه اطلاعات ارزشمند محصول در پاسخ استعلام‌ها ــ - از قبیل قیمت و مشخصات کالا ــ - تمایل به استعلام‌گیری از سوی مردم را افزایش دهد. همچنین در عرصه رسانه و سیما به شناساندن شبکه نظارت و بازرسی مردمی شبنم پرداخته می‌شود تا عملاً اهرم قدرتمند نظارت مردمی، وضعیت نابسامان بازار را کنترل کند و از این رهگذر کیفیت و اصالت کالاها نیز تضمین گردد و حیات کالاهای غیر استاندارد و بی‌هویت ضربه بخورد، این یعنی قرار دادن ضرر فروشندگان و بازرگانان در توزیع کالای بی‌هویت و نفع آنها در حرکت در جاده‌های قانونی اقتصاد کشور.

متاسفانه در شروع اجرا به کالاهایی که پیش از اجرای شبنم وارد کشور شده و در انبارها موجود بودند بدون کارشناسی دقیق و بر مبنای خوداظهاری بازرگانان برچسب‌ «نارنجی رنگ»های شبنم داده شد. بروز تخلف در ابتدای شروع طرح - که قرار بود بازرسین شورای اصناف برای کالاهایی که قبل از الزامی شدن، وارد کشور شده بودند برچسب تخصیص دهند و اطلاعات آنها را به سامانه برگردانند - باعث شد که نتوان اطلاعات دقیق کالاهای سطح عرضه را در سامانه ثبت کرد. عدم وجود اطلاعات کالاهای سطح عرضه که قرار بود به ازای هر مغازه تنها یکبار برچسب داده شود، زمینه ساز خریدوفروش برچسب‌ها شد که به ازای آنها در سامانه عبارت «کد مورد تایید است» ثبت شده بود. در نظر نگرفتن همه جوانب امر در تخصیص برچسب به کالاهای در سطح عرضه سبب شد که برچسب‌های شبنم در بازار بسادگی خرید و فروش شوند که البته قابل ذکر است برچسب های الصاق نشده موجود در بازار کمتر از یک درصد کلیه برچسب‌های الصاق شده (900 میلیون) است.

با استقرار تیم اقتصادی دولت جدید و در راستای وعده بسامان کردن 100 روزه اقتصاد کشور، برخی مسئولین اقتصادی در اقدامی شتابزده بجای اصلاح اجرای طرحی نظیر شبنم که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به خوبی به آنها اشاره شده است، سخن از حذف کامل آن به میان آوردند. اتفاقی که حتی برای نظام ملی کدگذاری کالاهای کشور یا ایران‌کد نیز مطرح شده است که در صورت حذف این نظام ضربه‌ای به مراتب سهمگین‌تر از حذف شبنم به زیرساخت‌های توسعه اقتصادی کشور وارد می شود،چرا که اجتماع طرح شبنم و نظام ایران‌کد زیرساخت اساسی شفافیت و نظم اقتصادی کشور و مبارزه با قاچاق سازمان یافته و واردات غیر رسمی است، البته در آخرین اظهار نظر وزیر صنعت، و معدن و تجارت خوشبختانه تصمیم حذف شبنم و ایران‌کد را ملغی و عدم الزام اخذ آنها فقط به کالاهای اولویت دهم محدود شده است.

علی زارعی - کارشناس کدینگ

تیم مطالعات اقتصادی انجمن اسلامی مستقل دانشگاه شریف

(یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۲) ۰۹:۰۶