پنج شنبه / ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ / ۱۰:۱۴
سرویس : سرویس عمومی
کد خبر : ۴۸۶۲۲
گزارشگر : ۱۰۰۸
سرویس سرویس عمومی

سقف صادرات غیرنفتی به 47 میلیارد دلار افزایش می یابد/ حذف 4 طبقه تعرفه صادرات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از حذف 4 طبقه تعرفه از 14 طبقه تعرفه موجود صادرات در کشور و همچنین افزایش سقف صادرات غیرنفتی به 47 میلیارد دلار در سال 93 خبر داد.

ولی‌الله افخمی راد شامگاه چهارشنبه در نشت با تجار و صادرکنندگان استان کرمانشاه اظهار داشت: در سالی که گذشت 32 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که هدف‌گذاری ما در سال 93 رساندن این شاخص به 47 میلیارد دلار است.

وی افزود: هم‌چنین  در صادرات فنی و مهندسی باید به سقف 22 میلیارد دلار برسیم که در نتیجه مجموعا صادرات 69 میلیارد دلاری را پیش‌بینی می کنیم و برنامه ریزی لازم برای تحقق آن نیز انجام شده است.

افخمی راد ادامه داد: برای رسیدن به سقف صادرات پیش بینی شده و اجرای برنامه سازمان صنعت معدن و دستگاه‌های مرتبط باید زیرساخت‌ها مهیا و تکمیل شده و همه اجزای این سیستم وظیفه‌مند عمل کنند.

وی بر حذف قوانین زائد تاکید کرد و گفت: قوانین زائد باید حذف تا در امر صادرات تسهیل شود در غیر اینصورت دستیابی به هدف برنامه با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: سطح عمومی تعرفه‌های واردات در سال 93 یک روند کاهشی است و در برنامه است که  4 طبقه تعرفه از 14 طبقه موجود صادرات حذف شود.

معاون وزیر صنعت تصریح کرد: هم‌اکنون کمترین طبقه تعرفه 4 درصد و بیشترین آن 100 درصد است که تعرفه 100 درصد و سه تعرفه دیگر در بین 14 طبقه تعرفه موجود حذف خواهد شد و بالاترین سطح روی 75 درصد قرار خواهد گرفت.

وی حذف طبقات تعرفه را عاملی برای شفافیت کار گمرک دانست و گفت: باید به‌گونه‌ای رفتار نشود که گمرک دچار اشتباه در اعمال تعرفه ها نشود.

افخمی راد تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته معمولا دو یا یک طبقه تعرفه‌ای دارند، ثبات در سیاست‌ها و کاهش طبقات تعرفه را در دست اقدام داریم تا به شاخص های سازمان جهانی توسعه تجارت برسیم.

وی تاکید کرد: اگر سیاست‌های ما غیرعلمی و خودساخته باشد اتفاق کنونی رخ داده که ما سعی داریم از تجارب کشورهای توسعه یافته در این زمینه استفاده کنیم.

رفع تحریم ها رقابت پذیری اقتصاد را بیشتر می کند

معاون وزیر صنعت، با تشکر از وزارت خارجه در تلاش برای رفع تحریم‌ها گفت: مادامی که بحث تحریم‌ها وجود داشته باشد و محدودیت‌هایی در باب نقل و انتقالات پول و مراودات بین‌المللی پیش روی ایران باشد، به طور قطع کشور نمی‌تواند به جایگاه واقعی خود در نظام اقتصادی بین‌المللی دست یابد. تحریم در اقتصاد خصوصا نظام بانکی هزینه تولید و صادرات را افزایش داده و رقابت پذیری را سخت می کند.

وی با اشاره به بحث مشوق‌های صادراتی گفت: در اجرای مشوق‌های صادراتی هم‌اکنون با توجه به افزایش قیمت ارز استدلال اولیه جای خود را از دست داده و نمی‌توان جایزه صادرات را به سبک گذشته داشت اما د صادرات خدمات فنی مهندسی سعی می‌کنیم که اگر منابع مالی در اختیار قرار گیرد جایزه و مشوق صادراتی در این بخش به صادرکنندگان داده شود ولی دستوری برای پرداخت جایزه‌های صادراتی معوق وجود ندارد.

افخمی از افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات خبرداد و گفت: از محل صندوق توسعه ملی اعتباری معادل سه و نیم میلیارد برای افزایش سرمایه سه بانک تخصصی در نظر گرفته شده است.

وی عدم توجه به معافیت مالیاتی صادرکنندگان در استان‌ها را موجب نگرانی صادرکنندگان دانست و افزود: عدم اظهار نامه مالیاتی به موقع نیز مزید بر علت است که توسط کمیسیون اقتصاد مجلس در مسیر بررسی قرار خواهد گرفت تا موانع صادراتی رع  شود. با توجه به علاقه‌مندی نمایندگان امیدواریم بتوانیم مجوزی بگیریم که دستگاه‌های اجرایی در استان مانع معافیت مالیاتی نشوند.

افخمی راد تصریح کرد: معافیت مالیاتی باید اعمال و عوارض گمرکی و مالیات اخذ شده از صادرکنندگان ظرف 15 روز برگردانده شود در واقع این تکلیف قانون است و باید سازمان مالیاتی به آن عمل کند.

قرار دادن کارت بازرگانی به عنوان مبنای تجارت کار صحیحی نیست

معاون وزیر صنعت در خصوص کارت بازرگانی و مشکلات صدور آن گفت: صدور کارت بازرگانی را مبنای تجارت قرار دادن کار درستی نیست. ما و اندونزی تنها کشورهای دارنده کارت بازرگانی هستیم. پیش‌نویسی تهیه خواهیم کرد و به دولت می‌دهیم تا تجار برای صدور و تمدید کارت بازرگانی مجبور به دریافت مجوز از مالیات و بیمه نباشند و این از قوانینی است که باید حذف شود.

وی با برگزاری نمایشگاه تجار ایرانی در سلیمانیه عراق موافقت کرد و گفت: مجوز آن را خواهیم داد.

افخمی افزود: صدور ضمانت صادرات به بحث تحریم بر می گردد و در کشورهایی که منابع ارزی ما آتجاست و بلوکه شده است نمی توان از ضمانت صادرات استفاده کرد.

وی در خصوص کسب اطلاعات صادرکنندگان و تجار در عراق گفت: مرکز  اطلاعات عراق و رایزن ما در آنجا (رضا زاده) موظف است که اطلاعات حداکثری را در اختیار بازرگانان ما قرار دهد والبته  به زودی رایزنان ما در اربیل و بصره مستقر خواهند شد. بازرگانان برای کسب اطلاعات باید سراغ آنان بروند.

معاون وزیر صنعت در خصوص محدودیت های صادراتی گفت: قانون واگذاری برخی از اختیارات صادرات محصولات کشاورزی در برخی مواقع ما را دچار مشکل کرده است. تنظیم بازار داخلی نباید بهانه محدودیت صادرات باشد ولی متاسفانه اتفاق می‌افتد.

این مسئول در پاسخ به سوال رئیس شورای ملی نخود مبنی بر تخصیص اعتبارات برای اعزام هیئت‌هایی برای بازاریابی محصول نخود گفت: هم‌اکنون منابع مالی برای در اختیار قراردادن هیئت‌های اعزامی برای صادرات نخود و بازاریابی آن نداریم و اگر منابعی باشد در اختیار قرار خواهیم داد اما فعلا شورای ملی نخود مستقلا بحث بازاریابی را دنبال کند.

وی گفت: هم‌مرزی کرمانشاه با عراق فرصت‌های زیادی را به وجود آورده و می‌توان بسیاری از فعالیت‌ها را در این استان گسترش داد.

افخمی در پایان اظهار داشت: امیدواریم با افزایش بنیه تولید نگرانی و محدودیت های صادرات از بین رود.

مهر

(پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳) ۱۰:۱۴

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها