نواقص اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰؛ چالش‌ها و راهکارها
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، تأکید کرد که بسیاری از دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را عملی نکرده‌اند و این امر به خسارات بسیاری برای فعالان اقتصادی منجر شده است. وی افزود: باید یک فرآیند حقوقی واکنش سریع جهت مقابله با این عدم رعایت‌ها تعریف شود.
تبعات تصمیمات خلق‌الساعه؛ از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی یک نمونه از تصمیمات خلق‌الساعه است که باعث از بین رفتن ۱۰۰ هزار تن محصول و همچنین از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است. او خواستار اجرای جدی‌تر مواد قانونی مربوطه شد.
سامانه سوت‌زنی؛ راهکاری برای شفافیت
امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با اشاره به ایجاد سامانه سوت‌زنی 2430.ir گفت: این سامانه برای کشف سریع عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به مواد ۲۴ و ۳۰ طراحی شده است. این سامانه به فعالان اقتصادی امکان می‌دهد که فوراً تخلفات را گزارش کنند.
ضرورت ضمانت اجرایی
اصفهانی، نماینده دادستانی کل کشور، مشکل اصلی را نداشتن ضمانت اجرایی برای مواد ۲۴ و ۳۰ دانست و خواستار اصلاح قانون از این منظر شد.
نقش نمایندگی دستگاه‌های نظارتی
قهرمانی، نماینده دیوان عدالت اداری، با اشاره به ضمانت‌های اجرایی ماده ۳۰ قانون اظهار داشت: اگر مقررات پیش از ابلاغ در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات بارگذاری نشود، فاقد حیات حقوقی خواهد بود. وی افزود که متضرر می‌تواند درخواست ابطال مقرره را در دیوان عدالت اداری ثبت کند.
نیاز به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بر نیاز به صبر استراتژیک و پیگیری مستمر تأکید کرد و بیان داشت که اطلاع‌رسانی کافی به مدیران و فعالان اقتصادی و همچنین رصد اجرایی و بازخورد مشکلات اجرا ضروری است.