حال این سوال در ذهن متبادر می‌شود که وضعیت استانداردهای صنعت روغن نباتی باید بر چه مبنایی باشد و چقدر می‌توان به این استانداردها اطمینان داشت؟ کلمه استاندارد در لغت به این معناست که مجموعه‌ای از قوانین و مقررات توسط برخی نهادهای ذی‌صلاح جهت استفاده سازمان‌ها، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی در مقیاس ملی و بین‌المللی وضع و تصویب شود. در زمینه استانداردهای صنعت غذا از جمله صنعت روغن نباتی، مطالعات بسیاری در دنیا انجام شده است. این تحقیق و مطالعات در زمینه کشت دانه‌ها و فرآیند تولید خود روغن است که سیاست‌گذاران کشور می‌توانند با استفاده از این تجربیات، استانداردها را تعریف کنند. در بخش‌هایی از صنعت روغن، استانداردهای مطلوب و کارآمدی نوشته و تدوین شده است. مدیران سازمان استاندارد، مدیران وزارت بهداشت، مدیران کنترل کیفیت صنایع روغن نباتی و صاحبان این صنعت همواره راغب بوده‌اند که در بحث رعایت استانداردها، کیفیت و لحاظ کردن اهمیت مصرف‌کننده به علت مسائل جانبی رعایت شود. به همین دلیل روغن نیمه جامدی که سال‌ها عنوان می‌شد برای مصرف‌کنندگان زیان دارد، امروز در کشور با کیفیت بالا تولید می‌شود و حکم همان روغن مایع را دارد که هیچ زیانی برای عروق مصرف‌کننده ندارد.
اما بر سر راه استانداردسازی محصولات، یک دست‌انداز وجود دارد. سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت در تدوین و پیگیری استانداردهای صنایع غذایی به یک زبان مشترک سخن نمی‌گویند. تا زمانی که این دو نهاد در مورد یک موضوع دو خط مشی متفاوت دارند، هیچ‌گاه امکان همزیستی با همدیگر را نخواهند داشت. به اعتقاد من در کل صنعت و صنایع تولیدی باید یک واحد نظارت‌کننده وجود داشته باشد که هم نظارت عالی را انجام دهد و هم مقوله تدوین و تهیه استانداردها را در پیش بگیرد. هر نوع روغن برای خود تعریف و استانداردهای مشخصی دارد. مصرف‌کننده باید آن نوع روغنی را خریداری کند که نیاز دارد تا کمترین نگرانی را در بخش غذا داشته باشد. اما متاسفانه در این پروسه و فرآیند، وزارت بهداشت داستان خود را تعریف می‌کند و سازمان ملی استاندارد هم داستانی دیگر. زمانی که کالایی وارد کشور می‌شود، سازمان ملی استاندارد یک نوع از آزمایش‌ها را انجام می‌دهد و در آن سو وزارت بهداشت هم سازوکارهای خاص خود را برای اجرایی کردن آزمایش‌ها دارد. در این بین، تولیدکننده مانده است که چرا باید دو مرجع متفاوت برای تعیین استانداردها وجود داشته باشد. این در حالی است که در دنیا یک سازمان بازرسی‌کننده تعریف شده که از کشور مبدا که کالا صادر می‌شود آنالیزها را انجام می‌دهد و دیگر نیاز نیست در کشور مقصد آزمایشی روی محصولات صورت بگیرد. در حالی که در ایران، زمانی که کالا وارد می‌شود دوباره نمونه‌برداری صورت می‌گیرد.
این موضوع جز اینکه هزینه‌های مضاعفی را به صنعت و تولید کشور وارد می‌کند، هیچ آورده دیگری ندارد. تولیدکننده در زمان ورود کالا به کشور، هزینه‌ای را در کشور مبدا برای استانداردسازی متقبل می‌شود و دیگر دلیلی ندارد که در ایران مبلغی برای کنترل کیفیت کالا هزینه کند. باید کنترل‌کننده نهایی به قفسه مغازه‌ها مراجعه کند و نباید در خطوط تولید دخالتی داشته باشد. این تفکرات غلطی است که در سیستم فعلی استانداردسازی وجود دارد و تنها هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و در نهایت به زیان مصرف‌کننده است. دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد و باعث نگرانی استفاده‌کننده کالاها نشود. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد استانداردهای موجود در صنعت روغن ایران تقریبا با استانداردهای جهانی همسو و منطبق است. متولیان صنعت کشور باید در تلاش باشند که کارخانه‌های زیرپله‌ای را جمع‌آوری و میان کالاهای باکیفیت و مصنوعی تفکیک قائل شوند. نظارت چند ارگان و سازمان باعث به وجود آمدن سدهایی می‌شود که مانع توسعه صنایع خواهد شد.
دولت تمام این سدها را باید از میان بردارد و یک وضعیت بسیار حساب‌شده و منطقی را بپذیرد. اولین گام دولت باید این باشد که وزارت جهادکشاورزی را از صدور مجوزها منع کند. دوم ثبت سفارش‌ها را بر مبنای نیاز کشور انجام دهد. زمانی که انجمن‌ها می‌توانند کنترل‌کننده خوب و بسیار منطقی باشند که در اصل توازن مصرف و تولیدات کشور را در یک ترازو بگذارند، چه دلیلی برای ازدیاد نهادهای نظارت‌کننده وجود دارد؟ چه چیزی بهتر از اینکه دولت با صاحبان صنعت کاری نداشته باشد و NGOها را فعال‌تر و آنها را به‌عنوان یک مرجع در سیستم‌ها جانمایی کند. واقعیت این است که اگر می‌خواهیم به شعار امسال که «رونق تولید» است جامه عمل بپوشانیم، باید همه کالاها را براساس استانداردهای جهانی بررسی کنیم و میزان مصرف‌شان را نیز بسنجیم.
برخی از کشاورزان ایرانی برای اینکه محصول بیشتری را تولید کنند، به زمین‌های خود کود می‌زنند. این در حالی است که وزارت جهادکشاورزی باید به این موضوع ورود کند و مانع این کارها شود. اما وزارت جهادکشاورزی روی صنعت غذای مردم دخالت می‌کند، در حالی که صنعت دارای کارشناسان صاحب‌نامی است که می‌توانند مسائل صنعتی را مورد بحث و بررسی قرار دهند. در مجموع فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند که تمام فعالان از یک عینک دیده شوند و نمره عینک برای برخی‌ها تغییر نکند.