شورای هماهنگی اتحادیه ها و تشکل های روستایی و کشاورزی سراسری ایران بیانیه‌ای را درباره تعلیق دو ساله قانون تمرکز صادر کرد. متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
در اولین هفته های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ شاهد پیگیری هایی از طرف دولت بوده ایم که قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوب ۲۴ بهمن ماه سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و با تاخیر به مرحله اجرا گذاشته شده بود و همچنین بخشی از قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹.۳.۲۳ از جمله برخی از وظایف وزارت صمت را نیز منتزع و سایر قوانین مرتبط را تعطیل و وزارت بازرگانی نه به شکل سابق بلکه با اختیارات وسیع تری احیا نماید.
در طی این مدت عدم همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مخالفت تشکل ها و انجمن ها و گروه ها این تصمیم دولت را ناکام گذاشته تا اینکه همزمان با افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم های ظالمانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهانخوار و برخی نارسایی ها در تامین و توزیع کالاهای اساسی که خود دلایل و علت های مختلفی دارد دولت را به صرافت انداخته تا با مصوبه سران قوای سه گانه اصطلاحا قانون را دور بزند و برخلاف تصمیم گذشته این وظایف را در وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز کند!
در طول ۶ سال اجرای قانون تمرکز، اقدامات مثبت و توفیقات وزارت جهاد کشاورزی در تامین کالاهای اساسی بر پایه تولیدات داخلی علیرغم فشارها و لابی های مافیای واردات را نه تنها نباید نادیده گرفت بلکه باید به عنوان دستمایه و تجربه موفق از آن یاد کرد ضمن اینکه قانون انتزاع وظایف بازرگانی از همان ابتدا بطور ناقص به وزارت جهاد برای اجرا واگذار شد چرا که آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه علیرغم مهلت ۶ ماهه در طول مدت ۶ سال نیز به تصویب نرسید و بخشی از اختیارات و امکاناتی که لازمه اجرای این قانون بود با بی میلی دولت در طول ۶ سال گذشته به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشد.
اگر چه ضعف ها و نارسایی های وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون از جمله عدم استفاده مناسب از ظرفیت تشکل ها و اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی را نباید نادیده گرفت زیرا وزارت جهاد کشاورزی در قالب ساختاری ناقص در قالب یک معاونت و چند دفتر و بدون اتکا مناسب به تشکل ها آن هم در شرایط سخت تحریمی و گرانی نرخ ارز می خواسته یک تنه به اجرای این وظایف بپردازد که این امر مشکلاتی را به همراه داشته است، البته در این میان افزایش سرسام آور و تورم چند صد درصدی در سایر بخش ها و کالاها از مسکن و خودرو گرفته تا مواد شوینده و بهداشتی و سایر اقلام، کرایه مسافر و بار که آخری در افزایش نرخ کالاهای اساسی تاثیرات جدی داشته و دارد ظاهرا مشکلی برای مردم و مملکت به همراه ندارد و چند قلم کالای خاص مثل شیر، گوشت و مرغ هست که مدام بر آن تاکید می‌شود! بدون اینکه در همین رابطه افزایش نرخ نهاده ها، نیروی کار و سختی و صعوبت تامین نهاده ها را مد نظر داشته باشیم. که البته در اینجا گرانی کاذب کالاهای اساسی و خوراکی از طرف ما اتحادیه ها و تشکل ها بخصوص در قیمت فرآورده های پروتئینی و لبنی مذموم و محکوم است.
اتحادیه ها و تشکل های سراسری و مرکزی بخش کشاورزی ضمن ابراز تاسف عمیق از این تصمیم موارد ذیل را به عنوان مطالبه و درخواست خود به نظر مسئولین از جمله روسای قوای سه گانه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و رسانه ها می رسانند:
۱-واکاوی علمی، صحیح، عادلانه و نقد و بررسی دوره ۶ ساله اجرای قانون انتزاع بخش بازرگانی کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از اطلاعات و آمار مربوط به تولید، واردات و صادرات، میزان تخصیص ارز و مقایسه نرخ تورمی کالاهای اساسی در مقایسه با سایر کالاها با استفاده از نظرات دست اندرکاران در حوزه های دولتی و غیردولتی و انتشار آن به عنوان یک سند برای تصمیم گیری عادلانه و اساسی برای آینده در اولین زمان ممکن.
۲-تاکید بر تنظیم بازار محصولات کشاورزی در درجه اول بر پایه تولیدات داخلی با عنایت به اینکه سال جاری از طرف مقام معظم رهبری مدظله العالی به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده و بطور قطع و یقین نظر معظم له منحصر و محدود به امسال نیست بلکه به عنوان یک راهبرد همیشگی و پیش نیاز اقتصاد مقاومتی باید سرلوحه تمامی دست اندرکاران و مسئولان از جمله وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
۳- تقاضا از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعامل مناسب و استفاده از ظرفیت تشکل ها و اتحادیه های سراسری و مرکزی بخش کشاورزی به عنوان نمایندگان حدود چهار میلیون تولید کنندگان و بهره برداران سرپرستان خانوار که در شرایط سخت و به دور از تخصیص یارانه های مناسب به تولید مشغول هستند تا در قالب کمیسیون ها و شوراهای مختلف بتوانند از حقوق این بهره برداران در تصمیم سازی و تصمیم گیری با رویکرد اتکا بر تولیدات داخلی دفاع نمایند.
۴- از دولت می خواهیم با عنایت به تصمیمات هر از چند گاه و مختلف و عمدتا نامناسب در تغییر ساختار دولت (ادغام، انتزاع و یا انحلال وزارتخانه ها و سازمانها) که تبعات و آثار منفی در روحیه و امنیت شغلی کارکنان و پاسخگویی به ارباب رجوع داشته و کارکردها و اثرات آن در حوزه های مختلف نیز مشهود و مشکلات و معضلات و پیامدهای گوناگونی را بدنبال دارد برای یکبار هم که شده ساختاری متقن و مطمئن را با استفاده از کارشناسان دلسوز و آشنا طراحی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند که هر چند سال یکبار شاهد اینگونه تصمیمات و جابجایی ها، وظایف ساختار، نیروی انسانی و امکانات در ساختار دولت که علاوه بر موارد فوق هزینه های گزافی را بر بودجه عمومی دولت تحمیل می نماید نباشیم.