علی القاصی در جلسه هماهنگی که به منظور نظارت بر فرآیند توزیع مرغ به نرخ دولتی با حضور دستگاه‌های ذی ربط در دادستانی تهران برگزار شد، با بیان اینکه توزیع مرغ به یک معضل در جامعه و ابزاری برای سوء استفاده دیگران تبدیل شده است، اظهار کرد: دادستانی تهران به دنبال انجام اقدامات عملیاتی و اجرایی برای رفع مشکلات و کنترل در بازار و طی کردن فرآیندها و نظارت های قانونی در امر تولید و توزیع برای رفع مشکلات در این بخش است.
وی با استناد به سخنان برخی از مسئولان ذی‌ربط در حوزه تولید مبنی بر اینکه در امر تولید کالا از جمله مرغ مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: اگر در تولید مشکلی وجود ندارد باید به سراغ موضوعاتی رفت که توزیع عادلانه و گسترده را با مشکل مواجه کرده و با آن برخورد کرد.
دادستان تهران با اشاره به عدم کشتار مرغ در برخی از مرغداری‌ها بیان کرد: باید تعزیرات حکومتی، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ورود کرده و تحت عنوان احتکار با این دسته از افراد متخلف برخورد کنند. در موضوع کشتار مرغ نیز باید افراد را ملزم کرد تا همان میزان مرغی که کشتار شده در چرخه درست توزیع از جمله میادین و فروشگاه های زنجیره ای قرار گیرد.
القاصی با تاکید بر اینکه دادستانی به دنبال اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه های متولی بر توزیع صحیح مرغ در بین مردم است، از آمادگی دستگاه قضایی و استفاده از تمام ظرفیت های این مجموعه برای کمک به دستگاه های متولی خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار توزیع مرغ در فروشگاه های زنجیره ای و میادین شد و ادامه داد: علاوه بر این باید قیمت هم کنترل شود تا مرغ با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه باید فرآیند تولید و توزیع با هماهنگی و نظارت تمامی دستگاه های متولی ساماندهی شود، افزود: در این راستا باید سراغ نقاطی رفت که در این فرآیند اخلال ایجاد می‌کنند و با کانون‌های فساد برخورد کرد.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه مرغ باید به صورت پراکنده توزیع شود تا دسترسی مردم راحت باشد، گفت: باید نظارت از کشتارگاه شروع شود و تا زمانی که در چرخه توزیع قرار می‌گیرد، ادامه داشته باشد.
وی خواستار حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشتارگاه‌ها شد و تاکید کرد: وزارت صمت باید نیروهای خود را در کشتارگاه‌ها مستقر کند و دستگاه قضایی این آمادگی را دارد تا با هرگونه اخلال در روند توزیع برخورد کند.
القاصی با اشاره به اینکه نیروهای جهاد کشاورزی و صمت باید در میادین هم حضور داشته باشند، اظهار کرد: دادستانی هم در این رابطه آمادگی کامل دارد تا با دستگاه‌های متولی همکاری کند تا این نابسامانی های موجود برطرف شود.
این مقام عالی قضایی با اشاره به تخلف برخی مرغداران و دلالان تصریح کرد: در این راستا باید بحث کشتار مرغ به جد در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد و بحث نظارت باید به طور جدی پیگیری شود و در این فرآیند اگر کسی قصد اخلال دارد، به دادستانی اعلام شود.
محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون دادستان تهران هم با اشاره به دستور دادستان تهران برای ورود به منظور نظارت و هماهنگی بر فرآیند توزیع مرغ با نرخ دولتی اظهار کرد: طی هفته جاری چندین جلسه برای بررسی این موضوع تشکیل شد که خروجی این جلسات نشان دهنده این است که نظارت بر توزیع کالاهای اساسی کشور با یک آسیب دست و پنجه نرم می‌کند و نهادهای نظارتی، سازمانی و نهادهای متولی توزیع به تنهایی نمی‌توانند برای رفع این آسیب ها اقدام کنند از این رو دادستانی به این موضوع ورود کرده است.
پسندیده با تاکید بر اینکه دستگاه های نظارتی باید دادستانی را در جریان مشکلات قرار دهند، افزود: دادستانی تهران به دنبال هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی و متولی است تا مشکلات این حوزه مرتفع و کالاهای اساسی با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی ادامه داد: وظیفه تمامی دستگاه‌های متولی است که به این مسئله ورود کرده و با افراد خاطی برخورد کنند تا با همکاری هم نظام توزیع در بلندمدت را هم سروسامان داد.
در جریان این جلسه مسئولانی از سازمان‌های صمت، جهادکشاورزی و ... مسائل و موضوعاتی را مطرح کردند.
در این جلسه مقرر شد تمام مرغ‌هایی که با نهاده های نرخ دولتی تولید شده اند با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرند و همه باید عرضه داخل شبکه داشته باشند.