مقام معظم رهبری، سال ۱۴۰۰ را به نام سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها نام گذاری کرده‌اند که در ادامه تاکیدات ایشان بر موضوع اقتصاد در تمام سال‌های گذشته است.
در روزهای گذشته بخش خصوصی ضمن استقبال از این نام گذاری، هشدار داده‌اند که اگر نهادهای دولتی و حاکمیتی تنها بخواهند این هدف گذاری مهم را در حد شعار نگه دارند و در عمل تغییری در وضعیت فعالان اقتصادی و معیشت مردم ایجاد نشود، دست یابی به اهداف کلان کشور دشوار خواهد شد.
چند روز پس از این موضوع گیری‌ها، حالا نوبت به غلامحسین شافعی – رییس اتاق بازرگانی ایران – رسیده تا با اعلام این موضوع که عملیاتی شدن شعار امسال، تمنای بخش خصوصی است از آمادگی این نهاد برای عملیاتی کردن این سیاست سخن بگوید.
او گفته: سال ۱۳۹۹ با تمام دشواری‌ها به پایان رسید و بهار ۱۴۰۰ سر برآورد تا این تغییر فصل، نویدبخش تحول در احوال‌ها باشد. تردید و اختلاف نظری بر سر این گزاره وجود ندارد که «حال اقتصاد ایران مساعد نیست». این بار مسئولان نیز با اقتصاددانان و فعالان اقتصادی هم‌نظر هستند که ایجاد تغییر در گردش امور اقتصادی را نمی‌توان بیش از این به تاخیر انداخت. سه سال رکود متوالی در آخرین سال‌های دهه ۹۰ شرایط نامساعدی را رقم زده است؛ به‌ویژه آنکه این رکود با تورم همراه بوده و طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه را به چالشی جدی گرفتار ساخته است. هرچند نشانه‌های مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در آخرین ماه های سال ۱۳۹۹ نمایان شده است اما اهالی اقتصاد نیک می‌دانند که اندازه اقتصاد ایران در طول دهه ۹۰ تقریبا بدون تغییر باقی مانده است و این رشد محدود، آن هم پس از سه سال رکود، نمی‌تواند نشانه تغییر ساختاری باشد.
شافعی با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۰ و توجه مجدد به مسئله تولید و اقتصاد، اضافه کرد: قسمتی از ظرفیت‌های ایجاد شده در همه بخش‌های اقتصادی اکنون به دلایل مختلف مانند کمبود مواد اولیه، دستکاری مکرر قیمت‌ها توسط دولت و در نتیجه ار یبن رفتن انگیزه تولید، نیاز فراوان به سرمایه در گردش و عدم پشتیبانی نظام بانکی برای تامین آن به هزینه معقول و غیره بلااستفاده مانده است. به رغم تمام تاکیدات مقامات عالی کشور بر حمایت از تولید ملی در سال‌های گذشته، همچنان این بخش با مشکلات و موانع زیادی مواجه است. توجه چندباره مقام معظم رهبری بر مسئله تولید که این بار با اشارات مستقیم به «پشتیبانی» و «مانع زدایی» همراه شده است، مایه دلگرمی فعالان اقتصادی و نشانه شناخت دقیق ایشان از مهمترین مسائل اقتصاد ایران است. تحقق شعار سال، تمنای همیشگی بخش خصوصی است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه این اتاق آمادگی دارد در مسیر تحقق شعار سال، تمام ظرفیت خود را فعال کند، گفت: بنابر پشتوانه کارشناسی و تجارب ارزنده تولیدکنندگان بزرگ کشور که در اتاق‌های سراسر کشور عضویت دارند، آمادگی کامل داریم تا تصمیم گیران و سیاست گذاران را در مسیر تحقق عملی شعار سال، همراهی کنیم. ابزارهای لازم برای ایجاد ارتباط دو سویه و کاربردی میان بخش خصوصی و سه قوه وجود دارد که می‌توان با تقویت آن به اصلاح رویه‌ها پرداخت.
اتاق ایران آمادگی دارد تا به طور مشخص سه ماموریت بزرگ در جهت تحقق شعار سال را با همکاری سه قوه محترم به پیش براند:
۱- شناسایی و برنامه‌ریزی برای حذف قوانین دست و پاگیر از طریق تنقیح قوانین موجود در همکاری با قوه مقننه.
۲- همکاری با دستگاه‌های اجرایی به منظور پیاده‌سازی کامل و دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و حذف مقررات زائد در همکاری با قوه
۳- ارایه مشاوره‌های تخصصی و فنی به منظور اصلاح رویه‌های قضایی در حمایت از کسب‌وکارها و تولید در همکاری با قوه قضاییه.
او خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر کمیته ماده ۱۲ با عنوان کمیته حمایت از کسب‌وکار و همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشکیل جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان سه قوه به بررسی موانع کسب‌وکار پرداخته است اما همچنان در اجرای مصوبات این کمیته و شورا کاستی‌هایی وجود دارد. بنابراین نیاز به اتخاذ تصمیمات جدید در سطح روسای سه قوه برای اصلاح فرایندها و ایجاد ترتیبات جدید احساس می‌شود. برای تحقق شعار سال باید رویه‌های تازه ای در نظر گرفته شود و اهتمام جدی در جهت مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید به کار بسته شود.