سمیه رفیعی، در تشریح اولویتهای فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس در سال ۱۴۰۰، گفت: پیگیری اصلاح تبصره ۶ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و اصلاح قوانین مرتبط با بهره برداری معادن و تدوین و تصویب طرح مقابله با حیوانآزاری و همچنین پیگیری و نظارت بر اجرای قانون حمایت قضایی و بیمهای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی برای افزایش حمایت ها از آنها از اولویتهای فراکسیون در سال جاری خواهد بود.
رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تشدید نظارتها بر اجرای توقف صید ترال را پیگیری خواهیم کرد، افزود: در این رابطه افرادی که تخلفات متعددی دارند بیشتر پیگیر ایجاد و برقراری مجدد صید ترال هستند.
اطلاعات به دست آمده از صید ترال بسیار جامع و کامل است
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: اطلاعاتی که از صید ترال و ترالدارها به دست آوردیم بسیار جامع و کامل است و هیچ دستگاهی چنین اطلاعاتی را در اختیار ندارد بنابراین نظارت بر این موضوع به عنوان اولویت مهم در دستور کار فراکسیون قرار خواهد گرفت.
رفیعی با یادآوری اینکه سندزنی تالابها پیگیری شد، گفت: نظارت بر قانون حفاظت از تالابها را با شدت و حدت پیگیری خواهیم کرد زیرا کسی حق ندارد از اجرای قانون و پاسخ به عملکرد خود استنکاف کرده و مدیریت بر تالابها را ناقص انجام داده و این عرصه های ارزشمند را دچار چالش جدی کند از سویی انفال اعم از زمین و بستر و حریم رودخانه نباید به نام دستگاه خاصی سند زده شود؛ مساله ای که قبل از سال جدید طرفداران محیط زیست را نگران کرد در این رابطه دستاندازی به طبیعت و زمینخواری هم متصور بود که با بررسیها و پیگیریها متوقف شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بحث بازنگری در قانون صید و شکار را یکی از اولویتهای مهم فراکسیون دانست و گفت: موضوع حفاظت از گونههای نادر جانوری مورد توجه فراکسیون قرار خواهد گرفت؛ متاسفانه آمار ارائه شده از گونههای در معرض انقراض دقیق نیست و ضروری است تنوع زیستی با حداکثر توان حفظ شود و دستاندازی به آن صورت نگیرد.